فالعدل: خروجه عن صيغته الأصلية تحقيقا ك (ثلاث) و(مثلت)، و(أخر)، و(جمع) أو تقديرا ك (عمر) ............ PageV01P117
فيلزم إذا حصل مجرد الجمع مع علة أخرى مثل: (كبار)، أو التأنيث مع علة مثل: (قائمة) أن يمتنع.
قلت: فى قولنا: نهاية الجمع تقوية للجمع وتأكيد له، وفى لزوم التأنيث تقوية للتأنيث وتأكيد له، فلا يلزم من تأثيرهما مع ما يقويهما تأثيرهما مع غير ه، ونظيره فى الشرع: الأم مع الأب مقوية للتعصيب، ومرجحة لابن العم لأب وأم على ابن العم لأب الذى هو أخ من أم.
قوله: فالعدل: خروجه عن صيغته الأصلية.
الضمير فى (خروجه) إن رجع إلى المعدول ففيه إحالة، وإن رجع إلى الاسم (¬1) دخل فيه الإعلال، والإبدال، والإدغام ونحوها، ففيه تسامح.
قال نجم الدين (¬2): " ويرد عليه - أيضا - العدل عن الألف واللام نحو: (سحر)، و(أخر)، فإنها خارجة، ويخرج (أمس) عند بنى تميم؛ لأن هذه معدولة عما فيه (أل)، وليست صيغته الأصلية "
ويمكن الجواب (¬3): بأنها أصلية بالنظر إلى المعدول به، والمعدول عنه، وإن كان التعريف ليس أصليا للاسم.
قوله: تحقيقا ... أو تقديرا.
تقسيم له (¬4) إلى حقيقى، وتقديرى.
فالحقيقى: ما وجد له أصل، والتقديرى: بخلافه.
والحقيقى ثلاثة أنواع:
الأول: ما عدل عن التكرير، وذلك نحو: (أحاد)، و(ثناء)، و(ثلاث) و(رباع)، ويجوز (موحد)، و(مثنى)، و(مثلت)، و(مربع)، وقد جاء فى (أحاد): (وحدان) (¬5) و(أحدان).
.......................................................
وهل يجوز (فعال)، و(مفعل) فيما زاد على الأربعة إلى عشرة؟ PageV01P118
الأكثر من البصريين (¬1) يمنع؛ لأنه لم يسمع عندهم، والكوفيون (¬2) يجيزون ذلك، ومنهم (¬3)
من فصل فأجازه فى (فعال) دون (مفعل).
والصحيح (¬4) أن البناءين مسموعان إلى (عشار) و(معشر) (¬5)، وأنشد خلف الأحمر (¬6):
ومضى القوم إلى الق وم أحادا وأثنا
وثلاثا ورباعا وخماسا، فاطعنا
وسداسا، وسباعا وثمانا فاجتلدنا
وتساعا وعشارا فأصبنا وأصبنا (¬7)
.......................................................
صرف للضرورة، وكذا تحريفه (ثناء) إلى (أثنا) (¬8). PageV01P119
وكان شيخنا السيد شرف الدين أبو القاسم - نور الله حفرته - يقول: قال بعضهم هى مصنوعة (¬1)، قال رحمه الله: " وأثر الصنعة فيها ظاهر، وأنشدوا أيضا:
............... مربعة وأوبة عشارا (¬2)
[وقوله] (¬3):
............... فوق الرجال خصالا عشارا (¬4)
واختلفوا فى المانع لها من الصرف:
فذهب سيبويه، والخليل (¬5) إلى أنه العدل، والصفة.
ورد: بأن وصيفتها عارضة ك (أربع) فلا تمنع.
وأجيب بأن (¬6): (أربعا) استعمل فى الأصل اسما، وهذه استعملت أولا صفات وأحوالا، ولا يضرها اسمية (أربع)، لأنها لفظ آخر.
....................................................... PageV01P120
وذهب الفراء (¬1) إلى أنه العدل والتعريف بنية الألف واللام، قال: " ولا يظهران فيه؛ لأنه فى نية المضاف، يضاف إلى ما تضاف إليه ثلاثة، قال: " فإن وقعت نكرات صرفت، ويجوز أن لا تصرف أيضا.
ورد مذهبه (¬2): بأنها قد منعت نكرات كقوله تعالى: { .. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع .. } (¬3)
ويمكن أن يجاب عنه: بأنها ها هنا أبدالا، لا أحوالا، ولا صفات فهى معارف ... ويرد: بأن باب المشتق أن لا يلى العامل، فلا تكون بدلا، إلا أن تكون مما يقوم مقام الموصوف على أن ذلك فيه ضعف