قال على عليه السلام:
أنا الذى سمتن أمى حيدره (¬5)
قال المازنى: لو لم أسمعه لم أجوزه" انتهى
واما الفائدة الأولى: وهى فى شرائط الإخبار:
فأما الإخبار ب (الذى) و(التى) وفروعهما فله شروط خمسة، وقد أشار المصنف إلى بعضها:
أحدها: أن يكون المخبر عنه مما يصح إضماره. الثانى: أن يكون مما يصح تأخيره.
الثالث: أن يكون مما يصح رفعه. ... الرابع: أن يكون مما تحته معنى مفيد.
الخامس: أن لا يرتفع معناه ولا ينقص.
وقال ابن مالك (¬6): شرطه الإفادة، وجواز تغييره- يحترز من المثل (¬7)،وجواز رفعه، وجواز تأخيره، وجواز إضماره، وجواز كونه مثبتا- يحترز عن الملازمة للنفى-، وأن لا يطلبه شيئان بالعود، ومعناه: أنه إذا كان ضميرا مستحقا لغير الموصول، أو غير ضمير، وهو PageV01P1077 فإن تعذر أمر منها تعذر الإخبار، ومن ثمت امتنع فى ضمير الشأن والموصوف والصفة، والمصدر العامل
نائب عن عائد نحو: تكرير اللفظ، واسم الإشارة نحو (زيد ضربت زيدا)، أو (زيد ضربت ذلك) لم يجز الإخبار عنه.
قال: وأن يكون من جملة يصح الوصف بها، يحترز من الإنشائية، فإنها لا تكون صلة، ومن أن لا تكون من جملة، كما لو قيل: أخبر عن (زيد) من: (غلام زيد)
فأما الألف واللام فشروطها سبعة هذه الخمسة
والسادس: أن [تكون] (¬1) صلتها جملة فعلية (¬2)
والسابع: أن تكون متصرفة (¬3)؛ ليصح بناء اسم الفاعل والمفعول، فيخرج من ذلك كل جملة اسمية، وكل جملة غير متصرفة نحو جملة (ليس)، وأما (نعم) و(بئس) و(عسى) وفعل التعجب فهذه ليست خبرية، وقد تقدم فى أول الباب اشتراط كون الجملة التى يوصل بها خبرية، وهذا يعم الإخبار وغيره، ويعم (الذى) و(التى) والألف واللام وسائر الموصولات.
قوله: فإن تعذر أمر [منها] (¬4) تعذر الإخبار.
يعنى: إن تعذر شئ مما ذكره من الشروط، وكذلك مازاد غيره
قوله: ومن ثم (¬5) امتنع فى ضمير الشأن
لأنه لا يصح تأخيره، وكذلك أسماء الاستفهام والشرط و(كم) الخبرية، و(كأى)، وكل ماله صدر الكلام (¬6)
قوله: والموصوف والصفة
بريد أنك لا تخبر عن أحدهما بانفراده، فأما عنهما معا فجائز، وقد تقدم (¬7)
وإنما لم يجز الإخبار عن الموصوف؛ لأن الضمائر لا توصف، ولا عن الصفة؛ لأن الضمائر لا يوصف بها، وهذا هو الشرط الأول، وهو: أن يصح إضماره، ولذا لا PageV01P1078 والحال والضمير المستحق لغيرها،
يصح الإخبار عن المصدر العامل نحو: (أعجبنى ضرب زيدا)، لا تقول: (الذى أعجبنى زيدا ضرب)؛ لأن الضمير لا يعمل (¬1)
فإن كان المصدر غير عامل جاز نحو: (أعجبنى الضرب) تقول: (الذى أعجبنى الضرب) 113/ب فى: (أعجبنى) ضمير / مستتر
وقيل فى وجه امتناع المصدر العامل: إنه واقع موقع الفعل فلا يضمر
قال نجم الدين (¬2): "وعند المازنى يجوز الإخبار عن المصدر المحذوف عامله نحو: (إنما أنت سيرا)، وعند ابن السراج لا يجوز؛ لأن المصدر -هنا- نائب عن الفعل، وإن لم يعمل، وكذلك كل ما هو عامل من اسم فاعل أو مفعول وصفة مشبهة إذا عملت فى ظاهر
وأما الإخبار عن (قائم) فى (زيد قائم) فإنما يجوز إذا لم تعمله فى الضمير المستكن نظرا إلى كونه فى الأصل اسما مستغنيا عن الفاعل " انتهى
والأولى جواز الإخبار عن اسم الفاعل الذى عمله فى ضمير مستتر؛ لأنه إذا أضمر لم يبق له معمول، وكذا الصفة التى تعمل فى ضمير مستتر