.................................................... PageV01P112
ومنهم من منع من الصرف للتناسب (¬1)، وحمل ما جاء منه على لغة من يصرف غير المنصرف
وفى كلام الزمخشرى فى الكشاف ما يشعر بالتحرج من ذلك، وخرج {سلاسلا} على وجهين (¬2):
أحدهما: أن تكون هذه النون بدلا من حرف الإطلاق، ويجرى الوصل مجرى الوقف.
والثانى: أن يكون صاحب القراءة ممن ضرى (¬3) برواية الشعر، ومرن لسانه على صرف غير المنصرف ".
وقال فى {قواريرا} (¬4): " وهذا التنوين بدل من ألف الإطلاق؛ لأنه فاصلة وفى الثانى لإتباعه الأول "، وقال فى (¬5) {ولا يغوثا ويعوقا ونسرا}: " وهذه قراءة مشكلة، ولعله قصد الازدواج؛ لمصادفة أخواتهما منصرفات "
الثانية: هل يجوز منع المنصرف للضرورة؟ (¬6)، مذاهب ثلاثة:
الأول: أنه لا يجوز، وهو قول جمهور البصرية (¬7).
....................................................
الثانى: الجواز مطلقا، وروى عن الأخفش، وأكثر الكوفية (¬8). PageV01P113
واختاره الإمام يحيى بن حمزة (¬1)؛ لأمور:
أحدها: القياس على ما ورد فى العلم.
وثانيها: أنهم قد أجازوا حذف الواو من (هو)، والياء من (هى)، والنون من (لكن) قال:
بيناه فى دار صدق قد أقام بها (¬2) ......................
[وقال] (¬3):
دار لسلمى [إذه من] (¬4) هواكا (¬5) PageV01P114 .............................................
[وقال]:
ولاك اسقنى إن كان ماؤك ذا فضل (¬1)
وهى من بناء الكلم، ففى التنوين أجدر؛ لأنه زائد (¬2).
وثالثها: أنه قد حذف من العلم الموصوف ب (ابن) مضافا إلى علم لمجرد التخفيف، فليجز هنا للضرورة.
الثالث: الجواز فى الأعلام، والمنع فى غيرها، وهو المشهور عن الكوفيين والأخفش (¬3)؛ لأن المسموع فيما إحدى علتيه العلمية، فيقصر عليه، كقوله:
.......................................................
.......... ييفوقان مرداس فى مجمع (¬4) PageV01P115 وهو كثير.
الثالثة: هل يجوز صرف غير المنصرف فى سعة الكلام؟
الأكثر على منعه، إلا فى التناسب كما مر، ومنهم من أجاز، وروى عن ثعلب (¬1)، وحكاه الأخفش (¬2) لغة لبعض العرب.
وروى عن الكسائى (¬3) أن العرب تصرف جميع ما لا ينصرف إلا أن يكون (أفعل منك)، وقيل (¬4): يجوز صرف الجمع المتناهى فحسب؛ لأنه قد يجمع جمع السلامة نحو:
(صواحبات يوسف) (¬5)، و[قوله] (¬6):
........ نواكسى الأبصار (¬7) PageV01P116 وما يقوم مقامهما: الجمع وألفا التأنيث
قوله: وما يقوم مقامهما: الجمع وألفا التأنيث.
هذا من تفسير الحد، والمراد من الجمع ما كان مثل: (مفاعل)، و(مفاعيل)، وإنما قام مقام علتين؛ لأن كونه جمعا كالعلة، وكونه على صيغة منتهى الجمع كالعلة الأخرى (¬1).
والمراد من التأنيث: ما كان بالألفين ك (حمراء)، (وسكرى)، كأن التأنيث علة، ولزوم التأنيث فى الإفراد، وجمعى التصحيح والتكسير علة أخرى (¬2)؛ لأن الألفين لا تذهبان أو بدلهما، بخلاف التاء فإنها تسقط فى الجمع، هذا مذهب الجمهور (¬3) أنهما يكفيان فى منع الصرف، أعنى التأنيث بالألفين.
وذهب الفارسى (¬4) - وتبعه الجزولى (¬5)، وروى عن الكوفيين - (¬6) إلى أنهما لا يستقلان وفى (حمراء) الصفة مع الألف، وهو باطل، ب (صحراء)؛ إذ هى غير منصرفة فإن قلت: