واعترض: بأنه قد يأتى فيما لا يلبس بالنعت نحو: (كنت أنت القائم)، فمنهم (¬10) من لم ير هذا قادحا وأجاب: بأنهم حملوا مالا يلبس على ما يلبس. PageV01P1024
وشرطه أن يكون الخبر معرفة، أو أفعل من كذا مثل: (كان زيد هو أفضل من عمرو)
ورأى قوم هذا قادحا فعدلوا إلى غيره، ثم اختلفوا:
فقيل (¬1): ليفصل بين المبتدأ والخبر، وقيل (¬2) ليفصل بين كونه خبرا وتابعا؛ ليكون أعم.
وأما الكوفيون (¬3) فيسمونه عمادا، وبعضهم (¬4) يسميه دعامة؛ لأنه يعتمد عليه الخبر، أو
106/أيعتمد عليه فى / الفصل، أو يدعم به الكلام، أى: يقوى، أو يدعم به فى الفصل، وهذا خلاف فى تسمية لا طائل تحته.
قوله: وشرطه أن يكون الخبر معرفة، أو أفعل من كذا
اعلم أن للفصل شروطا، وهى ضربان: منها ما هو شرط فى جواز كونه فصلا، ومنها ما هو شرط فى كونه [متعينا للفصلية] (¬5)
أما الضرب الأول فهى ستة:
الأول: أن يكون الضمير مطابقا للمبتدأ، فإن لم يطابقه كان ضميرا، وقد تقدم (¬6) هذا، وأن المطابقة تكون فى أمرين:
أحدهما: التذكير والتأنيث، ولهذا لا يجوز (¬7) (زيد هى القائمة جاريته) لما لم يكن فصلا ولا ضميرا، وإنما امتنع كونه ضميرا؛ لأدائه إلى تقدم الضمير على مفسره.
الثانى: أن لا يعطف عليه فإن عطف عليه لم يكن فصلا نحو: (كان زيد هو القائم وهو القاعد)؛ لأنه ضعيف، فلم يقو لأن يتبع فيكون ضميرا
وزعم هشام (¬8) أن هذا الشرط غير معتبر، وأنشد:
فأضحى، ولو كانت خراسان دونه .. رآها مكان السوق أوهى أقربا (¬9) PageV01P1025 ....................................
وحمله البصريون (¬1) على أن (أقرب) ظرف
الثالث: أن يكون الخبر متأخرا عن المبتدأ، فإن تقدم تعين كونه ضميرا؛ لأن الخبر لا يلبس حينئذ بالتابع؛ إذ التابع لا يتقدم، وزعم الكسائى (¬2) فى بعض الحكايات عنه أن هذا الشرط غير معتبر، وأجاز كون مثل ذلك فصلا نحو (كان هو القائم زيد) و(هو القائم كان زيد)
الرابع: أن لا يدخل الكلام ما يعين الخبر للخبرية كاللام (¬3)، وفاء جواب (أما) و(لا) نحو: (عن زيدا هو للقائم)، و(ما كان زيد هو إلا القائم)، و(إلا هو القائم)، و(أما زيد هو فالقائم).
الخامس: ذكره المصنف أن يكون الخبر معرفة أو أفعل من كذا
وذلك أنه لا يلبس بالنعت حتى يكون كذلك من قبل أن المعرفة لا توصف بالنكرة، هذا قول [المصنف] (¬4)
وقد أجاز بعضهم هو المازنى (¬5) وقوعه قبل المضارع نحو (كان زيد هو يذهب)، ويفهم مثله من السكاكى (¬6) فى القسم الثالث من أقسام المفتاح، وإن احتمل التأويل
السادس: أن يكون المبتدأ معرفة، وقال قوم (¬7) أو نكرة كالمعرفة فى امتناع دخول اللام نحو: (ما أظن أحدا هو خيرا منك)، واختاره الجزولى (¬8) PageV01P1026 ولا موضع له عند الخليل .......................
وروى عن بعض الكوفيين (¬1) أنه أجاز وقوعه بين نكرتين مطلقا، وحمل عليه قوله تعالى: {أن تكون (¬2) أمة هى أربى من أمة} (¬3)؛ لأن اللبس حاصل فى هذا الموضع، وإن زال التعريف.
وأما الضرب الثانى وهو شرطه تعينه فله شرطان على البدل: (¬4)
أحدهما: أن تدخل عليه اللام، وما بعدها منصوب نحو: (إن كان زيد لهو الظريف)؛ لأنها لا تدخل على التابع، ولا هو مستقل إذن لرفع ما بعده.
فإن كان ما بعده مرفوعا بأن يكون فى غير باب (كان) و(ظن) و(ما) احتمل أن يكون تابعا تأكيدا أو بدلا، وزاد (¬5) بعضهم (¬6) أن يكون بعد ظاهر نحو [كان] (¬7) زيد هو القائم قال: لأن المضمر لا يؤكد به الظاهر، ولا يبدل منه قاله نجم الدين (¬8)