البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية ¶ لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 837 ه ¶ {دراسة وتحقيقا} ¶ رسالة دكتوراه إعداد: محمد عبدالستار على أبو زيد ¶ المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية
/ ٦١٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [ضمير الفصل]
  1. النص المحقق PageV01P007
  2. [الكلمة وأقسامها]
  3. [الكلام وما يتألف منه]
  4. [المعرب بالحركات]
  5. المرفوعات
  6. [الفاعل]
  7. [التنازع]
  8. [مفعول ما لم يسم فاعله]
  9. [المبتدأ والخبر]
  10. [مسوغات الابتداء بالنكرة]
  11. [مجئ الخبر جملة]
  12. [وجوب تقديم المبتدأ]
  13. [وجوب تقديم الخبر]
  14. [تعدد الخبر]
  15. [اقتران الخبر بالفاء]
  16. [حذف المبتدأ]
  17. [حذف الخبر]
  18. [المسألة الزنبورية]
  19. [خبر إن وأخواتها]
  20. [خبر لا النافية للجنس]
  21. [اسم ما ولا المشبهتين بليس]
  22. المنصوبات
  23. [المفعول المطلق]
  24. [المفعول به]
  25. [المنادى]
  26. [توابع المنادى]
  27. [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
  28. [ترخيم المنادى]
  29. [الندبة]
  30. [حذف حرف النداء]
  31. [حذف المنادى]
  32. [الاشتغال]
  33. [التحذير]
  34. [المفعول فيه]
  35. [المفعول له]
  36. [المفعول معه]
  37. [الحال]
  38. [التمييز]
  39. [المستثنى]
  40. [خبر كان وأخواتها]
  41. [اسم (إن واخواتها]
  42. [المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
  43. [خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس)]
  44. المجرورات
  45. معنى الإضافة فى اللغة: (¬1) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس
  46. [المضاف إلى ياء المتكلم]
  47. [التوابع]
  48. [النعت]
  49. [العطف]
  50. [التوكيد]
  51. البدل
  52. [عطف البيان]
  53. المبنى
  54. [المضمر]
  55. [نون الوقاية]
  56. [ضمير الفصل]
  57. [ضمير الشأن والقصة]
  58. [أسماء الإشارة]
  59. [الموصولات]
  60. [أسماء الأفعال]
  61. [أسماء الأصوات]
  62. [المركبات]
  63. [الكنايات]
  64. [الظروف]
  65. [المعرفة والنكرة]
  66. [أسماء العدد]
  67. [المذكر والمؤنث]
  68. [المثنى]
  69. [المجموع]
  70. [جمع المذكر السالم]
  71. [جمع المؤنث السالم]
  72. [جمع التكسير]
  73. [المصدر]
  74. [اسم الفاعل]
  75. [اسم المفعول]
  76. [الصفة المشبهة]
  77. [اسم التفضيل]
  78. [الأفعال]
  79. [الفعل الماضى]
  80. [الفعل المضارع]
  81. [نواصب المضارع]
  82. [جوازم المضارع]
  83. [فعل الأمر]
  84. [فعل ما لم يسم فاعله]
  85. [المتعدى وغير المتعدى]
  86. [أفعال القلوب]
  87. [الأفعال الناقصة]
  88. [أفعال المقاربة]
  89. [فعل التعجب]
  90. [أفعال المدح والذم]
  91. [الحروف]
  92. [حروف الجر]
  93. [الحروف المشبهة بالفعل]
  94. [الحروف العاطفة]
  95. [حروف التنبيه]
  96. [حروف النداء]
  97. [حرفا التفسير]
  98. [حروف المصدر]
  99. [حروف التحضيض]
  100. [حرف التوقع]
  101. [حرفا الاستفهام]
  102. [حروف الشرط]
  103. [حرف الردع]
  104. [تاء التأنيث الساكنة]
  105. [التنوين]
  106. [نون التوكيد]

واعترض: بأنه قد يأتى فيما لا يلبس بالنعت نحو: (كنت أنت القائم)، فمنهم (¬10) من لم ير هذا قادحا وأجاب: بأنهم حملوا مالا يلبس على ما يلبس. PageV01P1024

وشرطه أن يكون الخبر معرفة، أو أفعل من كذا مثل: (كان زيد هو أفضل من عمرو)

ورأى قوم هذا قادحا فعدلوا إلى غيره، ثم اختلفوا:

فقيل (¬1): ليفصل بين المبتدأ والخبر، وقيل (¬2) ليفصل بين كونه خبرا وتابعا؛ ليكون أعم.

وأما الكوفيون (¬3) فيسمونه عمادا، وبعضهم (¬4) يسميه دعامة؛ لأنه يعتمد عليه الخبر، أو

106/أيعتمد عليه فى / الفصل، أو يدعم به الكلام، أى: يقوى، أو يدعم به فى الفصل، وهذا خلاف فى تسمية لا طائل تحته.

قوله: وشرطه أن يكون الخبر معرفة، أو أفعل من كذا

اعلم أن للفصل شروطا، وهى ضربان: منها ما هو شرط فى جواز كونه فصلا، ومنها ما هو شرط فى كونه [متعينا للفصلية] (¬5)

أما الضرب الأول فهى ستة:

الأول: أن يكون الضمير مطابقا للمبتدأ، فإن لم يطابقه كان ضميرا، وقد تقدم (¬6) هذا، وأن المطابقة تكون فى أمرين:

أحدهما: التذكير والتأنيث، ولهذا لا يجوز (¬7) (زيد هى القائمة جاريته) لما لم يكن فصلا ولا ضميرا، وإنما امتنع كونه ضميرا؛ لأدائه إلى تقدم الضمير على مفسره.

الثانى: أن لا يعطف عليه فإن عطف عليه لم يكن فصلا نحو: (كان زيد هو القائم وهو القاعد)؛ لأنه ضعيف، فلم يقو لأن يتبع فيكون ضميرا

وزعم هشام (¬8) أن هذا الشرط غير معتبر، وأنشد:

فأضحى، ولو كانت خراسان دونه .. رآها مكان السوق أوهى أقربا (¬9) PageV01P1025 ....................................

وحمله البصريون (¬1) على أن (أقرب) ظرف

الثالث: أن يكون الخبر متأخرا عن المبتدأ، فإن تقدم تعين كونه ضميرا؛ لأن الخبر لا يلبس حينئذ بالتابع؛ إذ التابع لا يتقدم، وزعم الكسائى (¬2) فى بعض الحكايات عنه أن هذا الشرط غير معتبر، وأجاز كون مثل ذلك فصلا نحو (كان هو القائم زيد) و(هو القائم كان زيد)

الرابع: أن لا يدخل الكلام ما يعين الخبر للخبرية كاللام (¬3)، وفاء جواب (أما) و(لا) نحو: (عن زيدا هو للقائم)، و(ما كان زيد هو إلا القائم)، و(إلا هو القائم)، و(أما زيد هو فالقائم).

الخامس: ذكره المصنف أن يكون الخبر معرفة أو أفعل من كذا

وذلك أنه لا يلبس بالنعت حتى يكون كذلك من قبل أن المعرفة لا توصف بالنكرة، هذا قول [المصنف] (¬4)

وقد أجاز بعضهم هو المازنى (¬5) وقوعه قبل المضارع نحو (كان زيد هو يذهب)، ويفهم مثله من السكاكى (¬6) فى القسم الثالث من أقسام المفتاح، وإن احتمل التأويل

السادس: أن يكون المبتدأ معرفة، وقال قوم (¬7) أو نكرة كالمعرفة فى امتناع دخول اللام نحو: (ما أظن أحدا هو خيرا منك)، واختاره الجزولى (¬8) PageV01P1026 ولا موضع له عند الخليل .......................

وروى عن بعض الكوفيين (¬1) أنه أجاز وقوعه بين نكرتين مطلقا، وحمل عليه قوله تعالى: {أن تكون (¬2) أمة هى أربى من أمة} (¬3)؛ لأن اللبس حاصل فى هذا الموضع، وإن زال التعريف.

وأما الضرب الثانى وهو شرطه تعينه فله شرطان على البدل: (¬4)

أحدهما: أن تدخل عليه اللام، وما بعدها منصوب نحو: (إن كان زيد لهو الظريف)؛ لأنها لا تدخل على التابع، ولا هو مستقل إذن لرفع ما بعده.

فإن كان ما بعده مرفوعا بأن يكون فى غير باب (كان) و(ظن) و(ما) احتمل أن يكون تابعا تأكيدا أو بدلا، وزاد (¬5) بعضهم (¬6) أن يكون بعد ظاهر نحو [كان] (¬7) زيد هو القائم قال: لأن المضمر لا يؤكد به الظاهر، ولا يبدل منه قاله نجم الدين (¬8)

— صفحة ٢٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।