الثانى: إذا قلت: (زيد ضارب عمرا قائم هو)، (قائم) خبر عن (زيد) بعد خبر، فإذا قدمت (قائما) وأخرت (عمرا)، هل يجب بروز ضمير (قائم) بعد تقديمه على (عمرو) كما كان يجب قبل تقديمه اعتبارا بأصله أم لا يجب اعتبارا بحاله؟ احتمالان أظهرهما لا يجب PageV01P1005 وإذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعا، فإن كان أحدهما أعرف وقدمته فلك الخيار فى الثانى
اعتبار باللفظ، وقد ذكر بعض (¬1) النحاة فى التنازع ما يقتضى بروزه قال فى قوله:
................... وعزة ممطول معنى غريمها (¬2)
(غريمها) مبتدأ، و(ممطول معنى) خبران عنه، ولم يجريا على (عزة)؛ لأن رتبة (غريمها) التقدم فيحول بين (عزة) وبينهما.
وقال بعضهم (¬3): (غريمها) مرتفع ب (ممطول) تقديره: (ممطول غريمها معنى)، ولم يبرز ضمير (معنى) بناء على أنها إذا جاءت بعد صفة رافعة لم يبرز الضمير نحو. (عاقلة أمه لبيبة) فاعتبر هذا القائل الأصل.
ويمكن أن يقال: لم يبرز ضمير (معنى)؛ لأنه لم يقع بعدها (غريمها) فى اللفظ، وإن كان واقعا بعدها فى النية؛ لأن اللبس إنما يكون بحسب اللفظ، وقد تقدم فى باب التنازع (¬4) إيراد هذا البيت.
قوله: وإذا اجتمع ضميران
هذا من مواضع الانفصال، فما تقدم كلام فى الضمير الواحد، وهذا كلام فى الضميرين (¬5)
وقد شرط المصنف شروطا:
الأول: ألا يكون أحدهما مرفوعا، فإن كان مرفوعا تعين الاتصال نحو: (ضربتك)، وليس على إطلاقه؛ لأنه قد يجوز الانفصال فيما عامله اسم، وقد يجب.
الثانى: أن يكون أحدهما أعرف، والمتكلم أعرف من المخاطب، والمخاطب أعرف من الغائب، فإن استويا بأن يكونا متكلمين أو مخاطبين أو غائبين تعين الانفصال، وليس على إطلاقه بل فيه تفصيل سنذكره (¬6) إن شاء الله تعالى.
الثالث: أن يقدم الأعرف، فإن أخرته تعين الانفصال، وفيه خلاف.
ومثال ما اجتمعت فيه هذه الشرائط: (أعطيتكه) و(ضربيك) يجوز فى الثانى الانفصال
والاتصال، وإن لا تحصل الشروط فهو منفصل، كأن يكونا مستويين فى رتبة التعريف، أو PageV01P1006 مثل: (أعطيتكه) و(أعطيتك إياه)، و(ضربيك) و(ضربى إياك)، وإلا فهو منفصل مثل: (أعطيته إياك وإياه)
يتأخر الأعرف، وقد مثل ذلك بقوله:
(أعطيته إياك) فإنه تأخر الأعرف، (وأعطيته إياه) فإنهما مستويان.
واعلم أن فى المسألة تفصيلا وهو:
انه إذا اجتمع ضميران، فإن كان أحدهما تابعا انفصل الثانى نحو: {اسكن أنت} (¬1)، و(رأيتك إياك)، وإن لم يكن أحدهما تابعا فإما أن يكون العامل فيهما اسما أو فعلا.
إن كان اسما فإما أن يكون أحدهما مرفوعا أولا، إن كان مرفوعا فإن تأخر وجب انفصاله والأول متصل نحو: (عجبت من ضربك هو)، و(من ضربى أنت)، و(ما ضاربك إلا أنا) ولا يتأخر الفاعل فى الصفة إلا إذا كان محصورا ب (إلا)، وكانت الصفة جارية على غير من هى له، ومثاله فى المصدر قوله:
بنصركم نحن كنتم ظافرين (¬2)
وإن تقدم المرفوع، وذلك فى الصفة واسم الفعل، ولا يكون فى المصدر، وجب أن يكون المرفوع مستترا، والمنصوب متصلا نحو: (زيد ضاربك)، ولا يجوز (ضاربك إياك)
وزعم [نجم] (¬3) الدين (¬4) أنه يجوز (ضارب إياك) وإلا أن يكون المنصوب محصورا ب (إلا)
104/أفيجب انفصاله نحو: (ما زيد ضارب / إلا إياك)، وإنما قلنا: إن تقدم الضمير المرفوع لا يكون إلا فى الصفة واسم الفعل، وإنه لا يكون فى المصدر؛ لأنه [إذا] (¬5) قدم المرفوع فى المصدر أدى إلى انفصاله، وانفصال ما بعده فتقول: (زيد عجبت من ضرب هو إياك)، وفيه ثقل، وذلك أن ضمير المصدر المرفوع لا يستتر فيه.