غير المنصرف
قد اختلف فى اشتقاق المنصرف:
فقيل: هو من صرفت البكرة والناب قال:
............... لها صريف صريف القعو بالمسد (¬1)
فعلا مته على هذا التنوين (¬2)، وقيل (¬3): هو من الصرف الذى بمعنى التصرف، والتصريف، والتحويل، فعلامته الجر والتنوين، وقيل (¬4): من قولهم شراب صرف أى: خالص لم يمزج، وقيل: من الصرف الذى هو الفضل يقال: بين الدينار والدرهم صرف، قال:
............... نفوعان للمكدى وبينهما صرف (¬5)
ما فيه علتان من تسع، أو واحدها منها تقوم مقامهما PageV01P104 قوله: ما [اجتمع] (¬1) فيه علتان
هذا كالجنس.
من [علل] (¬2) تسع، خرج ما فيه علتان من علل البناء؛ لأنها ست (¬3)
قوله: [أو واحدة منهما] (¬4) تقوم مقامهما
خرج ما عدا الجمع المتناهى، والتأنيث بالألفين؛ لأنه لا يقوم مقام علتين.
وقيل فى حد غير المنصرف (¬5): إنه الاسم المعرب الذى لا يدخله التنوين والكسر لعلتين. PageV01P105
وهى: عدل ووصف وتأنيث ومعرفة ... وعجمة ثم جمع ثم تركيب (¬1)
والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب
مثل: عمر، وأحمر، وطلحة، وزينب، وإبراهيم، ومساجد، ومعد يكرب، وعمران، وأحمد، .......
وقوله: والنون زائدة
بنصب (زائدة) ورفعها، فالنصب على الحال المؤكدة، قاله الإمام يحيي بن حمزة فى الأزهار (¬2)، وقيل (¬3): المتنقلة، وعاملها مضمر تقديره: ومنها، وقيل: على حكاية حال، كأنه قال: يمنع الصرف النون زائدة، والرفع صفة للنون، والألف واللام فيها زائدتان، وقيل: خبر
قوله: وهذا القول تقريب.
قيل: أراد: نظمه لها تقريب؛ لأن حفظ الشعر أيسر، وقيل: ذكرها فى البيتين تقريب (¬4)؛ لأنه إجمال وسيأتى التفصيل.
وقيل (¬5): حصرها فى تسع تقريب، لأن منهم (¬6) من زاد ألف الإلحاق إذا سمى بما هى فيه، و(أحمر) إذا سمى به ثم نكر (¬7)، وجعلها إحدى عشرة (¬8)، ومنهم من زاد نهاية الجمع، ولزوم PageV01P106 التأنيث، وجعلها ثلاث عشرة، ومنهم من ردها إلى علتين، وهو صاحب التخمير (¬1) قال: الحكاية، والتركيب، فأدرج فى الحكاية الصفة، ووزن الفعل، وفى التركيب
وحكمه أن لا كسر ولا تنوين .................
سائرها، فكان حصره لها فى تسع تقريبا بين مذهبى من زاد، ومن نقص، وقد جمعت هذه التسع فى بيت واحد، وهو:
اعدل وأنت وعرف ركب اجمع صف اعجم زن الفعل مخصوصا وفعلان
مثل أحاد، وطلح حضر موت جوار أحمر أذر يزيد سكران (¬2)
قوله: وحكمه أن لا كسر ولا تنوين.
إنما امتنعا منه؛ لأن هذه الأسباب فروع، فإذا اجتمع فى الاسم سببان صار بهما فرعا من جهتين فيشبه الأفعال، لأنها فرع على الاسم من جهتين (¬3):
الأولى: أن الاسم يستقل فى باب الأخبار (¬4)، ويستغنى عن الفعل [لإتمامه] (¬5) كلاما، والفعل لا يستغنى عن الاسم. PageV01P107
................................................
الثانية: أن الفعل مشتق من الاسم (¬1)، وهذه لا تأتى على قول من جعل / المصدر مشتقا 10/أمن الفعل، ولا على قول من جعلهما أصلين معا، قالوا: فلما أشبه الفعل قطع عنه الجر والتنوين (¬2)، ولم يعطوه الجزم؛ لأن المشبه دون المشبه به، أو لامتناع عوامله قاله المازنى (¬3).
قال المصنف (¬4): " أو قطع عنه التنوين وتبعه الجر؛ لأنه ملازمه " وهذا مذهب ابن الأنبارى (¬5) والسهيلى (¬6).