المخاطبان نحو: (أنتما تضربان)، والمخاطبون نحو: (أنتم تضربون) والمخاطبة نحو: (انت تضربين)، والمخاطبات نحو: (أنتن تضربن) فبارز عند الجمهور خلافا للمازنى، وخلافا للأخفش (¬1) فى المخاطبة.
ويستتر للغائب نحو: (زيد يضرب)، والغائبة نحو: (هند تضرب)، فأما الغائبان نحو: (هما يضربان)، والغائبون نحو: (هم يضربون)، والغائبات نحو: (هن يضربن) فبارز - أيضا- خلافا للمازنى، وإنما استتر الضمير فيما ذكر؛ لقوة دلالة حرف المضارعة عليه والقرينة؛ ولهذا استتر فى المتكلم كله، ولم يستتر فيما استثنى؛ لئلا يلبس المثنى والمجموع
102/أبالمفرد / مع ضعف قرينة الخطاب والغيبة.
وأما مثال الأمر فلا يكون إلا للمخاطب، وهو يستتر فى المفرد المذكر نحو: (اضرب)، (اغز)، (ارم)، ويبرز فيما عداه نحو: (اضربى)، (اضربا)، (اضربوا)، (اضربن) لما ذكر فى المضارع.
واما الاسم فإن كان اسم فعل استتر فيه مطلقا، ولا يرفع إلا ظاهرا نحو:
{هيهات لما توعدون} (¬2) و(وشكان ذا [إهالة] (¬3))
وإن كان مصدرا فلا يستتر فيه بل يحذف معه، وفيه خلاف سيأتى فى بابه إن شاء الله تعالى
وأما الصفة فاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفصيل [فيجب] (¬4) استتار ضمير فاعلها مطلقا لمذكر ومؤنث مفرد وغيره، إلا أن يجرى اسم الفاعل على غير من هو له وجب الانفصال كما سيأتى. PageV01P995
ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل .............
قوله: ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل
لأن الأصل فى الضمائر الاتصال، ثم الاستتار، ثم الانفصال، والدليل على أن أصلها الاتصال: أن الضمائر موضوعه للاختصار ألا ترى أن قولك: (ضربتهم) يغنى عن قولك، (ضربت زيدا وعمرا وبكرا وخالدا)، وماشئت أن تذكر، والمتصل أخصر ثم الاستتار؛ لأنه حذف فهو فرع الموجود الذى هو المتصل.
ومنهم (¬1) من يجعل المستتر أصلا للمتصل، وهو ضعيف؛ لأن كل ما يفيد معنى فالأصل ذكره وحذفه فرع.
ومنهم من جعل المستتر اصل المتصل يزعم أنه غير محذوف، بل هو كامن، وهذا دعوى؛ لأن الكمون الحقيقى إنما يصح فى الأجسام المحتجبة بأجسام، وقول النحاة: إنه مستتر، مجاز يريدون قوة تقديره، فكأنه موجود لما كان الفاعل لا يحذف، وقولنا: إنه محذوف نريد به الحقيقة اللفظية.
وفى قول المصنف: لا يسوغ المنفصل إلا عند تعذر المتصل فى المواضع التى ذكر يقضى بان الانفصال فيما عداها لا يكون إلا ضرورة نحو قوله:
............... إلا يزيدهم حبا إلى هم (¬2)
ونحو:
إليك حتى بلغت إياكا (¬3) PageV01P996 وذلك بالتقديم على عامله أو بالفصل لغرض
وهذا -أيضا- لا يقاس فى الضرورة، بل يقر حيث ورد، هذا قول المحققين (¬1)، وذهب قوم إلى قياسه، وزعم بعض النحاة أن مثل: (قام أنت)، و(قام هو).
........... وإلا يزيدهم حبا إلى هم (¬2)
جائز؛ لنه يفيد الحصر، والمعنى عنده: (ما قام إلا أنت)، و(إلا هو)، و(إلاهم)، وهذا غير صحيح عند الجمهور، وروى عن الزجاج (¬3) أنه أجاز الانفصال على ان يكون المنفصل توكيدا لمتصل ثم حذف، قال ذلك فى
........... بلغت إياكا (¬4)
ولو صح ما ذكر لجاز فى الكلام: (ضربت إياك) على ذلك، فإن التزمه خالف الجماعة
ثم إن المصنف بين مواضع تعذر المتصل
فقال: وذلك بالتقدم (¬5) على عامله نحو: {إياك نعبد} (¬6)؛ لأن معنى الاتصال أن يتصل بأخره.