المبنى
المبنى: ما ناسب مبنى الأصل أو وقع غير مركب
المبنى
قوله: ما ناسب مبنى الأصل أو وقع غير مركب
ذكر أن المبنى قسمان:
الأول: ما ناسب مبنى الأصل، ومبنى الأصل الحروف، وفعل الأمر بغير اللام، والماضى، وهذا على قول البصريين (¬1): إن الإعراب أصل فى الأسماء والأفعال دخلية عليها
فأما على قول الكوفيين (¬2): إن كلا منهما أصل، فلا يكون الماضى / مبنى أصل، بل نسبة ... 98/ب
البناء إليه كنسبته إلى ما بنى من الأسماء، بل قد صرح بعض المتاخرين (¬3) أن الإعراب فى الأسماء: فرع، وفى الأفعال أصل، قال: لأنه وجد فى الفعل لا بسبب فهو له بذاته، وفى الاسم بسبب.
ومناسبة مبنى الأصل تكون بأحد أمور (¬4)
الأول: تضمن الحرف كأسماء الاستفهام والشرط
الثانى: شبه الحرف كالمضمرات، وأسماء الإشارة.
الثالث: شبهه بما اشبه الحرف كالمنادى، فإنه أشبه المضمر
الرابع: وقوعه موقع الفعل كأسماء الفعال فإن (نزال) وقع موقع (انزل)
الخامس: شبهه بما وقع موقع الفعل ك (حذام) و(قطام)، فإنها أشبهت (نزال) عدلا وزنة.
السادس: الإضافة إلى غير متمكن، وذلك ما أضيف إلى الجمل ونحوها، وسيأتى تفصيل هذه فى أبوابها. PageV01P968
..........................................
وهذه الوجوه قسمان:
قسم يوجب البناء إلا أن يعارضه معارض، وهى الخمسة الأول، قلنا: ما لم يعارضه معارض احتراز من (أي)، فإنه حصل فيها ما حصل فى أخواتها، لكن عارضه لزوم الإضافة، وجواز التأنيث للمؤنث، فأعربت لذلك، ولا ينقض ب (لدن)، ويقال: هى ملازمة للإضافة؛ لأنها لا تؤنث.
وقسم يجوز البناء ولا يوجبه، وهو السادس (¬1) وجعل أسباب البناء ستة هو قول الجمهور (¬2)، وذهب الفارسى (¬3) إلى أنه لا سبب إلا تضمن الحرف، أو الشبه به، ولا يجوز عنده أن يبنى شئ لوقوعه موقع [الفعل] (¬4)؛ لأن شبه الفعل إنما يحصل عند منع الصرف، ولا لشبهه بمبنى؛ لأن الأسماء ليس أصلها البناء، فلا يحمل عليها غيرها، وإنما بنى عنده المنادى؛ لوقوعه موقع كاف الخطاب، وأسماء الأفعال؛ لتضمنها لام الأمر، و(حذام)؛ لتضمنها تاء التأنيث.
الثانى: ما وقع غير مركب مثل حروف التهجى، وأسماء العدد إذا قلت: (ألف، باء، تاء، ثاء)، (واحد، اثنان، ثلاثة)، من غير أن تسند إليها أو تسندها، وفى هذا ثلاثة مذاهب:
الأول: أنه مبنى، أعنى: ما وقع غير مركب، وهو اختيار المصنف (¬5) وغيره (¬6)؛ لأنها لو لم تكن مبنية لكانت معربة - وليست معربة - إذن لرفعت ونصبت وجرت؛ ولأنه لم يحصل فيها شرط الإعراب. PageV01P969
وحكمه ألا يختلف آخره باختلاف العوامل ......................
الثانى: أنها معربة فى الحكم لا فى اللفظ (¬1)،واستدلوا على ذلك بإعلال نحو: (فتى)، وإعلاله مبنى على حركة آخره، قالوا: ولا يلزم من كونها غير معربة لفظا أن لا تعرب
حكما، وإلالزم أن لا يعرب الموقوف عليه، والمحكى والمتبع.
وأجيب (¬2): بأنه قد حصل فى الموقوف عليه والمحكى والمتبع شرط الإعراب، ولم يقم فيها سبب البناء، وإنما زال الإعراب لعارض بخلاف هذا.
الثالث: أنه لا مبنى ولا معرب (¬3)، أما أنه غير معرب فلما ذكروا، وأما أنه غير مبنى؛ فلأنهم يجمعون فيه بين ساكنين وصلا نحو: (قاف سين ميم)، وهذا لا يوجد فى المبنى، وكأن المبنى ما حصل فيه سبب البناء، وهذا لم يحصل فيه، فلا يلزمهم الخروج عن النفى والإثبات بل الخروج عن [البابين] (¬4)، وذلك جائز؛ لأن المعرب ما حصل فيه سبب الإعراب، وهو العقد والتركيب، والمبنى ما حصل فيه سبب البناء، وهو أحد الوجوه المذكورة، وهذا لم يحصل فيه واحد منها، فلا ضير فى جعله قسما برأسه.