قيل (¬7): والذى يدل عليه بلا احتمال قوله صلى الله عليه وآله: (إن العبد ليصلى الصلاة ما كتب له نصفها ثلثها ربعها خمسهما سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها) (¬8)
فهذا لا يمكن حمله على حذف العاطف، وفيه نظر، لصحة تقدير (بل) (¬9)
وينبغى أن لا يثبت بما تقدم؛ لاحتمال البيت بدل كل من كل، وشذوذ ما حكى أبو زيد، والخبر يجوز أن يكون مرويا بالمعنى، ووقع فى لفظه تصحيف، وهذا هو المانع لمحققى النحاة من الاحتجاج بالأخبار النبوية لما كانت الرواية بالمعنى جائزة؛ لأن المقصود الأعظم منها الشرائع، والآداب، وأما اللغة فليس القصد بها إلا الألفاظ غالبا، فلهذا لم يجوز فيها ما يجوز فى الأخبار من أنها رويت بالمعنى فيقدح ذلك فى الاحتجاج بها PageV01P949 ......................................
وزاد بعض النحاة (¬1) بدل النسيان، وهو داخل فى بدل الغلط، وزاد بعضهم (¬2) بدل كل من بعض، واستدل عليه بقوله:
رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات (¬3)
وقوله:
كأنى غداة البين يوم تحملوا (¬4)
وقوله:
ما أنس لا أنساه آخر مددتى مالاح بالمعزاء لمع سحاب (¬5)
وقوله:
فلست على ما كان منى براكب ... حراما سواها ما حييت يد الدهر (¬6) PageV01P950 ويكونان معرفتين ونكرتين ومختلفين وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت مثل: {بالناصية ناصية كاذبة}
فأبدل (طلحة) من الأعظم وهى بعضه، و(يوما) من غداة، و(مالاح) من (آخر مدتى)، و(يد الدهر) أي: (مدته) من (ما حييت)، والمبدل منه فى جميع ذلك بعض، وهذا غير جائز عند
الجمهور (¬1)، لأن البدل لابد من كونه مقررا للمبدل منه، والبعض لا يقرر الكل بخلاف
العكس، ويتأولون ذلك إما على حذف مضاف أى: (أعظم طلحة)، و(غداة يوم تحملوا)،
كما قال تعالى: {وترى كل أمة جاثية كل أمة} (¬2) [ونحو] (¬3)
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة (¬4)
فهذا جائز، لأنه مقيد بإضافته إلى آخر، وإما على طريق التجوز، ووضع العام موضع الخاص فيريد ب (مالاح): آخر عيشته، وب (يد الدهر): مدة حياته
قوله: ويكونان معرفتين ونكرتين
هذا تقسيم، وهو أربعة:
نكرة من نكرة مثل: (أعجبنى رجل أخ لك)، (رجل يد له) (رجل علم له) (رجل حمار) (¬5)، ومعرفة من معرفة مثل (أعجبنى زيد أخوك)، (زيد يده)، (زيد علمه)، (زيد الحمار)، ومختلفين فإن كان الأول معرفة فمثل: (أعجبنى زيد أخ لك) (يدله)، (علم له)، (حمار)،
أو نكرة فمثل: (أعجبنى رجل أخوك، يده، عمله، الحمار) (¬6)
وقوله: وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت
اختلفوا فى ثلاث مسائل من هذا التقسيم:
الأول: فى بدل النكرة من النكرة، ذهب الأكثر (¬7) إلى جوازه من غير شرط، وروى عن بعض الكوفيين (¬8) أنه شرط فيه الوصف فى البدل، وهو باطل بقوله: {إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا} (¬9) PageV01P951 .......................................
الثانية: شرط بعض النحاة - وروى عن البغداديين- (¬1) فى بدل النكرة من المعرفة، والمعرفة من النكرة أن يكون البدل من لفظ المبدل منه مثل: {وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله} (¬2) {لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة} (¬3)، وذهب الجمهور إلى إبطال اشتراطه بقوله تعالى (¬4): ... {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه} (¬5)، وبما سنذكره (¬6)
المسألة الثالثة: ما ذكر المصنف حيث قال: " وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت "