وقد زعم بعض النحاة أنه لفظى، وأن سيبويه يريد بقوله: (ليس فى نية الطرح) ما تقدم من جواز عود الضمير إليه، وأغنى عائد عن عائد البدل، والمبرد يريد أنه الأهم عند المتكلم.
قوله: وهو بدل الكل، وبدل البعض، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط (¬2)
اعلم أن فى إدخال المصنف (أل) على (كل) و(بعض) نظرا (¬3)؛ لأن مذهب سيبويه (¬4)
فالأول: مدلوله مدلول الأول PageV01P940 انهما معرفتان بنية الإضافة فلا / يجوز دخول (أل) عليهما كما لا يجوز دخولها على ما هو 95/أمضاف لفظا.
والدليل على أنهما معرفتان: قول العرب: (مررت بكل قائما)، فنصبوا عنها الحال
وقد روى الأخفش (¬1) أن بعض العرب ينكرهما وينصبهما حالين، وهو شاذ قليل، وذهب الفارسى (¬2) إلى أنهما نكرتان قال: لو تعرفتا بنية الإضافة لتعرف (ثلث) و(ربع) و(سدس).
وأجيب: بأن المضاف إليه المحذوف قد يطرح، وقد يعتبر، و(كل) و(بعض) مما اعتبر فيه المضاف إليه، بدليل نصب الحال عنه.
وهذا الذى ذكر المصنف من قسمة الأبدال إلى أربعة هو قسمة أكثر المحققين (¬3)، وينبغى أن نتكلم على هذه الأربعة، ثم نذكر خلاف من زاد فى الأبدال، ومن نقص عن هذه الأربعة.
قال المصنف: فالأول، وهو بدل كل من كل مدلوله مدلول الأول مثاله: (جاء زيد أخوك)، وله شرط وحكم.
فالشرط أن يتفق البدل والمبدل منه معنى فقط، لأنهما إن اتفقا فى اللفظ مع المعنى كان توكيدا نحو: (جاء زيد زيد)، فإن كان أحدهما معرفا والآخر منكرا فذلك [مسوغ (¬4)] للبدلية نحو: {بالناصية ناصية} (¬5)، كما إذا اختلف لفظهما نحو: (جاء زيد أخوك)،أو كان أحدهما ظاهرا والآخر مضمرا، ونحو ذلك. PageV01P941
والثانى: جزؤه، والثالث: بينه وبين الأول ملابسة بغيرهما.
وأما الحكم فهو: أنه يجب له من المطابقة (¬1) فى الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ما يجب فى الخبر المفرد مع المبتدأ؛ ولهذا لم تعرب (آية) من قوله تعالى {أو لم تكن لهم آيه أن يعلمه} (¬2) بالتاء من فوق (¬3) ورفع (آية)، على إبدال (أن يعلمه) من (آية)؛ لأنه يصير مثل: (قامت هند زيد) وهو غير جائز. وتسمية هذا بدل كل من كل عبارة كثير من النحاة (¬4)، وضعفها ابن مالك (¬5) وغيره (¬6)، وقالوا: هى تنتقض بمثل قوله تعالى: {إلى صراط العزيز الحكيم الله} (¬7)، قالوا: هذا [لا] (¬8) يسمى كلا للأول، فإنه لا يصح أن يقال فى الله تعالى، وأيضا فإن كل الأول هو المضاف والمضاف إليه معا والبدل إنما هو من المضاف إليه فقط، فيقال: بدل الشىء من الشىء، أو بدل الموافق من الموافق.
قوله: فالثانى جزؤه
هو: بدل بعض من كل، ومن شرطه أن يكون العامل الأول صالحا للدخول على البدل، مثاله: (جدع زيد أنفه) يستقيم: (زيد جدع أنفه)، ولا يجوز: (قطع زيد أنفه)؛ لأنهم لا يقولون: (زيد قطع أنفه) بإسناد القطع إلى الأنف.
قوله: والثالث بينه وبينه (¬9) ملابسة بغيرهما
أى: ملابسة بغير الكلية والبعضية، وهو بدل الاشتمال نحو (أعجبنى زيد علمه)، فملابسة PageV01P942 ...........................................
العلم لزيد؛ لا تصافه به، لا أنه هو، ولا بعضه، وهذا البدل يشترط فيه شروط ثلاثة:
الأول: صحة دخول العامل على البدل، فلا يجوز: (ما أفصح زيدا كلام لسانه)؛ لأنه لا يقال: (ما أفصح كلام لسان زيد)، بل (ما أفصح لسانه) أو (ما أفصح كلامه).