وباشر راعيها (¬5) ............ البيت
فلم يعطف فيه على عاملين؛ لأن (حر النار) بدل من (الصلى) لا معطوفا وإن كان الأولى تقديم البدل على المعطوف كما تقدم (¬6)؛ ولأنه متى تقدم الجار قويت دلالته على المحذوف، ومتى تقدم المجرور فى المعطوف لم يلزم الفصل بينه وبين النائب عن عامله، وهو العاطف؛ لأنه كما لا يجوز الفصل بينه وبين عامله لا يجوز بينه وبين النائب منابه.
......................................................... PageV01P906
الخامس: الجواز إن كان أحد العاملين الابتداء (¬1)؛ لأنه عدمى، فكأنك لم تعطف إلا على واحد، وكذلك إذا كان (إن)؛ لضعفها، وكذلك يجوز العطف على محل اسمها بالرفع، ومنه الآية، وكذلك (ما)، ومنه المثل: (ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة)، وكذلك إن كان مجرورا ب (من) والباء [الزائدتين] (¬2)، وأكثر ما ورد من ذلك. PageV01P907
[التوكيد]
التأكيد: تابع يقرر أمر المتبوع فى النسبة أو الشمول، وهو لفظى ومعنوى
التوكيد (¬1): مصدر وكد، ويقال: أكد ومصدره: تأكيد
قوله: تابع
جنس، ويخرج ما ليس بتابع من التواكيد نحو: { .. فخر عليهم السقف من فوقهم .. } (¬2) و{ .. طائر يطير بجناحيه .. } (¬3)، وإن كان الجنس عند علماء الحد لا يراد به إخراج، وإنما يخرج بالفصل.
قوله: يقرر أمر المتبوع
خرج العطف بحرف والبدل.
وقوله: فى النسبة [أ] (¬4) والشمول
91/ب النسبة هى: / نسبة الفعل أو الخبر - أو نحو ذلك - إلى الفاعل أو المبتدأ نحو: ... (قام زيد زيد) و(قام زيد قام زيد).
والشمول: الإحاطة، فالذى للشمول (كل) وأخواتها، والذى للنسبة اللفظى، وسائر المعنوى، وقد خرج بهذا: الصفة، وعطف البيان، فإنهما وإن قررا أمر المتبوع لكن ليس فى نسبة ولا شمول، بل النعت يفيد تخصيصه أو توضيحه، وعطف البيان يوضحه.
ومعنى تقريره فى النسبة والشمول أن السامع ربما توهم فيه أنه متجوز أو ساه أو ناس فأريد إزالة ذلك، هذا معنى كلام النحاة (¬5) ويظهر منه أن التأكيد لا يكون معه تجوز، ولا سهو، وفيه إشكال؛ لأن السهو والنسيان يجوز أن يستمرا بالمتكلم حتى يكرر لفظه الأول، أو يذكر النفس والعين، وأما التجوز فقد يبالغ فى المجاز، ويدعى أنه حقيقة، ومنه:
........... وعجت عجيجا من جذام المطارف (¬6) PageV01P908 ............................................
ومنه ترشيح الاستعارة (¬1)، وأقوى من ذلك فى إدعاء الحقيقة نحو قوله:
لا تعجبوا من [بلى] (¬2) غلالته قد زر أزراره على القمر (¬3)
وقوله:
ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة فى السماء (¬4)
فإن كان كذلك فالواجب تأويل كلام النحاة، وهو أن ذلك الأكثر فى الكلام أن لا يؤكد بتكرير لفظ أو غيره إلا والمتكلم غير ساه ولا متجوز؛ [لأن] (¬5) خلاف ذلك لا يوجد فى كلامهم. PageV01P909
..............................................
وقد أورد على حد المصنف اعتراضان:
الأول: الصفات المشعرة بما قد علم من الأول نحو: (أمس الدابر)، فإن (الدابر) بمثابة (أمس) فليكن توكيدا.
وأجيب: بأنه داخل فى الصفة من قبل أنه مفيد لفائدة زائدة على الأمسية، وهو الدبور الشائع فى كل ماض، وكذلك (¬1): {نفخة واحدة} (¬2) و{ .. عشرة كاملة .. } (¬3) والمراد من التوكيد أن لا يزيد على المؤكد فى الفائدة إلا فى النسبة أو الشمول