وإن ولى العاطف المجرور نحو: (زيد فى الدار والقصر عمرو) جاز عند الأخفش، ونحو: (مررت إلى الغزو بجيش والحج [بركب] (¬7)) لا يجوز إجماعا أى الاسمين أوليت حرف العطف؛ إذ الأخير يبقى مفصولا بينه وبين العاطف وهو مجرور (¬8).
................................................... PageV01P902
ومن أصولهم: أنه لا يجوز الفصل بين حرف العطف وبين المجرور [لا] (¬1) تقول: (مررت بزيد واليوم عمرو)، [وتقول] (¬2) و(اليوم بعمرو) (¬3).
وأما المرفوع والمنصوب [فأجازه] (¬4) الكسائى / والفراء (¬5)، وأبو على (¬6) فى الضرورة ... 90/ب
ومنعوه فى السعة نحو: (قام زيد واليوم عمرو)، و(ضربت زيدا واليوم عمرا)
فإن كان الفاصل ظرفا معطوفا على مثله لم يختلف فى جوازه (¬7) فى المرفوع والمنصوب، وفى عدم جوازه فى المجرور نحو: (جاءنى أمس زيد واليوم عمرو)، و(ضربت زيدا أمس واليوم عمرا)، وحجة الجواز قوله تعالى: {إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين} (¬8)
ثم قال: {واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء [من] (¬9) رزق فأحيا
به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون} (¬10) فيمن نصب (آيات) (¬11)، وقولهم: (ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة)
.................................................... PageV01P903
وقوله:
أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد [بالليل] (¬1) نارا (¬2)
وقوله:
فليس بآتيك منهيها ولا قاصر عضنك مأمورها (¬3)
وقوله:
سألت الفتى المكى ذا العلم ما الذى يحل من التقبيل فى رمضان؟
فقل لى المكى: أما لزوجة فسبع وأما خلة فثمان (¬4)
وقوله:
................................................ PageV01P904
وباشر راعيها الصلى بلبانه ... وجنبيه حر النار ما يتحرف (¬1)
الثانى: المنع مطلقا، وهو قول سيبويه (¬2) والجمهور (¬3)؛ لأن الواو حرف ضعيف نائب مناب العامل، وقد يكون العامل مما لا يصل إلى معمولين كحرف الجر، فكيف ما ناب منابه!، ولأنه لو جاز فى اثنين لجاز فى ثلاثة فصاعدا؛ ولأنه لو جاز مع الواو لجاز مع غيرها من العواطف، وتأولوا ما [أورده] (¬4) المجيزون: على أنه مما حذف فيه الجار وأبقى عمله (¬5)، وهو ضعيف؛ إلا أنه أولى من العطف بحرف واحد على عاملين، قالوا: ويؤيد ذلك أنه لم يرد إلا فيما أحد العاملين جار، وأما الآية فتؤولت (¬6) على ذلك، وتأولها
ابن السراج (¬7) على أن (آيات) توكيد لآيات المنصوبة.
الثالث: الجواز فيما أحدهما مجرور، والمنع فيما عداه، وروى عن الأخفش (¬8)، وروى عنه الإطلاق - كما تقدم (¬9) - لأنه لم يرد السماع إلا فيه.
الرابع: الجواز فيما اجتمعت فيه شروط ثلاثة:
................................................ PageV01P905
الأول: أن يكون أحدهما [جارا] (¬1)، الثانى: أن يقدم الجار
الثالث: أن يكون المعطوف موازنا له نحو: (فى الدار زيد والحجرة عمرو)، و(إن زيدا فى الدار والحجرة عمرا)، وهذا مروى عن أبى الحجاج الأعلم (¬2)، واختاره المصنف (¬3)؛ لأنه مخالف للقياس، فيجب قصره على ما كثر من مثله، ولم يرد إلا كذلك.
وقال نجم الدين (¬4): إن الأعلم لا يشترط إلا شرطين: أن يكون أحدهما جارا وأن تقع الموازنة فى المعطوف فيجوز عنده: (زيد فى الدار والحجرة عمرو)، وأما قوله: