قوله: وإنما جاز: (الذى يطير فيغضب زيد الذباب)
هذا جواب اعتراض مقدر، كأنه قيل: فقد جاز: (الذى يطير فيغضب زيد الذباب)
90/ أفعطف مالا ضمير / فيه على ما فيه ضمير، وأجاب: بأنها فاء السببية
واعلم أنهم متفقون على جواز أن يعطف بالفاء مالا عائد فيه على ما فيه عائد كهذه المسألة، وما فيه عائد على مالا عائد فيه، ويغنى فى ذلك أحد العائدين مثال ذلك:
وإنسان عينى يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق (¬1)
واختلفوا فى الواو، وقد تقدمت هذه المسألة فى باب الابتداء (¬2)، وإنما أجازوه فى الفاء؛ لأنها تفيد السببية والارتباط بين الجملتين، وليس ذلك مع الواو وغيرها، ولا يريدون أنها للسببية فقط؛ بل هى عاطفة؛ وفيها معنى السببية، والتى للسببية فقط التى فى جواب الشرط.
ومنهم من يجعل الفاء الداخلة على [الجملة] (¬3) للسببية (¬4)، ولا يجعلها عاطفة، وإنما العاطفة عنده التى للتعقيب، وتدخل على المفرد، وهو يفهم من المصنف (¬5)
والأولى تقرير كلام المصنف: بأن مراده أن هذه فاء السببية من حيث إن الخبر فى المعنى لا يتم إلا بما بعد الفاء، فالذى بعدها والذى قبلها خبر واحد، فيكفى فيه عائد واحد.
وكلام النحاة الذين يجيزون نيابة الفاء مناب العائد ينبغى أن يكون حيث يتم الكلام بما قبل الفاء كما لو قلت: (الذى يقوم فيذهب زيد هو عمرو)
قوله: وإذا عطف على عاملين ......... إلى آخره
لا يخلو المعطوف من أن يكون واحدا أو أكثر، إن كان واحدا، فإما أن تعطفه على معمول واحد أو أكثر، إن عطفته على معمول واحد فذلك جائز (¬6) نحو: (قام زيد وعمرو)، PageV01P900 ............................................
وإن عطفته على معمولين لم يجز سواء كانا لعامل واحد نحو: (ضرب زيد عمرا وبكر) أو لعاملين نحو: (قام زيد وقعد عمرو وبكر)؛ لأنه يؤدى إلى معمول بين عاملين، [وإلى] (¬1) أن يكون معربا بإعرابين.
وإن كان المعطوف أكثر فإما أن يعطف على معمول أو أكثر، إن كان على معمول لم يصح نحو: (قام زيد عمرو بكر خالد) إلا على قول من أجاز (¬2) حذف واو العطف، وإبقاء
المعطوف كما حكى أبو زيد (¬3): (أكلت لحما خبرا تمرا)
وإن كان العطف على أكثر من معمول، فإما أن يكون المعطوف عليه لعامل أو عاملين فصاعدا، إن كان لعامل واحد جاز اتفاقا (¬4) نحو: (ضرب زيد عمرا، وبكر خالدا) و(أعلمت زيدا عمرا منطلقا، وبكرا خالدا مقيما)، وإن كان لأكثر فإن زاد العامل على اثنين.
قيل (¬5): فالاتفاق على منعه، لا يجوز: (خرج زيد من الدار إلى المسجد، وعمرو الحانوت السوق) تريد: (وخرج عمرو من الحانوت إلى السوق).
وإن كان اثنين فإن كان بغير الواو لم يجز - أيضا - باتفاق ذكره بعضهم.
وإن كان بالواو فهى مسألة المصنف، وفيها مذاهب:
الأول: الجواز من غير شرط، وحكاه المصنف (¬6) عن الفراء (¬7)، PageV01P901 ..........................................
وأطلق الفارسى (¬1) الحكاية عن قوم، و[أنكر] (¬2) بعض النحاة هذا الإطلاق، قال: لا قائل به
وقال نجم الدين (¬3): حكى ابن مالك (¬4) عن الفراء المنع مثل سيبويه، والأخفش (¬5) هو الذى يجيز العطف على عاملين مختلفين مطلقا، إلا إذا وقع فصل بين العاطف والمعطوف المجرور نحو: (دخل زيد إلى عمرو وبكر خالد)، فهذا لا يجوز إجماعا ممن جوز العطف على عاملين، وليس كما زعم المصنف أن بعض الكوفيين يجيزه مطلقا، فإنهم أطبقوا على المنع مما ذكرنا (¬6).