وإن كان مضمرا على ظاهر فهو كهذا، ولابد فى المضمر من أن يكون منفصلا، أو متصلا بحرف جر نحو: (جاء زيد وأنت)، و(مررت بزيد وبك) PageV01P888 ............................................
وزعم بعض المتأخرين (¬1) أنه لا يجوز عطف المنفصل متى كان يتصل لو لم يعطف، فلا يجوز عنده: (ضربت زيدا وإياك): لأنه يمكن (ضربتك وزيدا)، وهو وهم منه
قال تعالى: { .. يخرجون الرسول وإياكم .. } (¬2) { .. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم .. } (¬3).
فإن كان للأول حكم لا يكون له مع المعطوف نحو: (جاء القوم حتى زيد وإياك)؛ لأن مجرور (حتى) لا يكون مضمرا، فيحتمل أن يجوز؛ لأنهم يجيزون فى التوابع مالا يجيزون فى المتبوعات، ويحتمل أن لا يجوز، وهو قياس قول بعض النحاة فى (لولا) الجارة و(عسى) (¬4) الناصبة للضمير كما سنذكره.
وإن كانا مضمرين أو ظاهرا على مضمر: فلا يخلو المعطوف عليه من أن يكون منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا، إن كان منصوبا جاز العطف نحو: (ضربتك وزيدا)، أو (ضربتك وإياه)، إلا أن يكون للمعطوف عليه حكم خاص نحو: (عساك وزيدا أن تقوما)؛ لأن (عسى) لا ينصب إلا ضميرا فيظهر من بعض النحاة المنع.
ويحتمل أن يقال: يغتفر فى التابع مالا يغتفر فى المتبوع نحو: (رب شاة وسخلتها)، والأول أظهر؛ لضعف (عسى) وكونها شاذا فى هذه المسألة، فلا يقاس على الشاذ.
وإن كان مرفوعا فإن أكد، أو طال الكلام بحصول فصل جاز (¬5) نحو: { .. اسكن أنت وزوجك الجنة .. } (¬6)، فإنه مؤكد [ونحو] (¬7): { .. يدخلونها ومن صلح .. } (¬8)، فإن فيه طولا بالمفعول. PageV01P889
............................................
وإن لم يكن ذلك فذهب جمهور البصريين (¬1) إلى المنع إلا فى ضرورة؛ لأن الضمير
المرفوع المتصل قد صار كالجزء من الفعل، فكما لا يجوز عطف الاسم على الفعل / كذلك 89 /أ... لا يجوز على ما هو جزء منه.
وذهب الكوفيون (¬2) وبعض البصريين (¬3) إلى جوازه؛ لقوله تعالى: { .. ما أشركنا ولا آباؤنا .. } (¬4)
ورد: بأنه قد طال ب (لا).
وأجاب (¬5) مكى وغيره: بأن الطول إنما يكون قبل العطف لا بعده. PageV01P890
............................................
ويمكن أن يجاب: بأن نية الإطالة قامت مقام الإطالة، ولقوله:
قلت إذ أقبلت وزهر تهادى (¬1) ...............
ولا ضرورة؛ إذ النصب يمكنه على المعية (¬2)، وتؤول بأنه جملة حالية، ولقوله:
ولما توافقنا وقيس [بن] (¬3) عاصم (¬4) ...............
ولقوله:
........... ما لم يكن وأب له لينا لا (¬5)
ولا ضرورة؛ إذ النصب فى هذا كله ممكن.
وإن كان مجرورا، وله حكم خاص فهو كمسألة (عسى) نحو: (لولاك) فى قول سيبويه (¬6). PageV01P891
............................................
وإن لم يكن له حكم خاص فثلاثة مذاهب:
الأول: أنه لا يجوز إلا بإعادة الخافض، وهو الظاهر من مذهب البصريين (¬1) إلا فى الضرورة، قالوا: لأن إتصال الجار بمجروره آكد من اتصال الفعل بفاعله، فيكون كأنك عطفت على بعض الكلمة، ولا فرق بين أن يكون الخافض حرفا أو اسما فى وجوب إعادته نحو: (مررت بك وبزيد وغلامك وغلام زيد).
وزعم نجم الدين (¬2) أنه لا يعاد الاسم الخافض إذا ألبس نحو: (غلامك وغلام زيد)؛ لأنه يلبس أهو غلام واحد مشترك أم غلامان؟ قال: ويجب إذا لم يلبس نحو: (بينك وبين زيد).