البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية ¶ لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 837 ه ¶ {دراسة وتحقيقا} ¶ رسالة دكتوراه إعداد: محمد عبدالستار على أبو زيد ¶ المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [العطف]
  1. النص المحقق PageV01P007
  2. [الكلمة وأقسامها]
  3. [الكلام وما يتألف منه]
  4. [المعرب بالحركات]
  5. المرفوعات
  6. [الفاعل]
  7. [التنازع]
  8. [مفعول ما لم يسم فاعله]
  9. [المبتدأ والخبر]
  10. [مسوغات الابتداء بالنكرة]
  11. [مجئ الخبر جملة]
  12. [وجوب تقديم المبتدأ]
  13. [وجوب تقديم الخبر]
  14. [تعدد الخبر]
  15. [اقتران الخبر بالفاء]
  16. [حذف المبتدأ]
  17. [حذف الخبر]
  18. [المسألة الزنبورية]
  19. [خبر إن وأخواتها]
  20. [خبر لا النافية للجنس]
  21. [اسم ما ولا المشبهتين بليس]
  22. المنصوبات
  23. [المفعول المطلق]
  24. [المفعول به]
  25. [المنادى]
  26. [توابع المنادى]
  27. [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
  28. [ترخيم المنادى]
  29. [الندبة]
  30. [حذف حرف النداء]
  31. [حذف المنادى]
  32. [الاشتغال]
  33. [التحذير]
  34. [المفعول فيه]
  35. [المفعول له]
  36. [المفعول معه]
  37. [الحال]
  38. [التمييز]
  39. [المستثنى]
  40. [خبر كان وأخواتها]
  41. [اسم (إن واخواتها]
  42. [المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
  43. [خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس)]
  44. المجرورات
  45. معنى الإضافة فى اللغة: (¬1) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس
  46. [المضاف إلى ياء المتكلم]
  47. [التوابع]
  48. [النعت]
  49. [العطف]
  50. [التوكيد]
  51. البدل
  52. [عطف البيان]
  53. المبنى
  54. [المضمر]
  55. [نون الوقاية]
  56. [ضمير الفصل]
  57. [ضمير الشأن والقصة]
  58. [أسماء الإشارة]
  59. [الموصولات]
  60. [أسماء الأفعال]
  61. [أسماء الأصوات]
  62. [المركبات]
  63. [الكنايات]
  64. [الظروف]
  65. [المعرفة والنكرة]
  66. [أسماء العدد]
  67. [المذكر والمؤنث]
  68. [المثنى]
  69. [المجموع]
  70. [جمع المذكر السالم]
  71. [جمع المؤنث السالم]
  72. [جمع التكسير]
  73. [المصدر]
  74. [اسم الفاعل]
  75. [اسم المفعول]
  76. [الصفة المشبهة]
  77. [اسم التفضيل]
  78. [الأفعال]
  79. [الفعل الماضى]
  80. [الفعل المضارع]
  81. [نواصب المضارع]
  82. [جوازم المضارع]
  83. [فعل الأمر]
  84. [فعل ما لم يسم فاعله]
  85. [المتعدى وغير المتعدى]
  86. [أفعال القلوب]
  87. [الأفعال الناقصة]
  88. [أفعال المقاربة]
  89. [فعل التعجب]
  90. [أفعال المدح والذم]
  91. [الحروف]
  92. [حروف الجر]
  93. [الحروف المشبهة بالفعل]
  94. [الحروف العاطفة]
  95. [حروف التنبيه]
  96. [حروف النداء]
  97. [حرفا التفسير]
  98. [حروف المصدر]
  99. [حروف التحضيض]
  100. [حرف التوقع]
  101. [حرفا الاستفهام]
  102. [حروف الشرط]
  103. [حرف الردع]
  104. [تاء التأنيث الساكنة]
  105. [التنوين]
  106. [نون التوكيد]

وإن كان مضمرا على ظاهر فهو كهذا، ولابد فى المضمر من أن يكون منفصلا، أو متصلا بحرف جر نحو: (جاء زيد وأنت)، و(مررت بزيد وبك) PageV01P888 ............................................

وزعم بعض المتأخرين (¬1) أنه لا يجوز عطف المنفصل متى كان يتصل لو لم يعطف، فلا يجوز عنده: (ضربت زيدا وإياك): لأنه يمكن (ضربتك وزيدا)، وهو وهم منه

قال تعالى: { .. يخرجون الرسول وإياكم .. } (¬2) { .. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم .. } (¬3).

فإن كان للأول حكم لا يكون له مع المعطوف نحو: (جاء القوم حتى زيد وإياك)؛ لأن مجرور (حتى) لا يكون مضمرا، فيحتمل أن يجوز؛ لأنهم يجيزون فى التوابع مالا يجيزون فى المتبوعات، ويحتمل أن لا يجوز، وهو قياس قول بعض النحاة فى (لولا) الجارة و(عسى) (¬4) الناصبة للضمير كما سنذكره.

وإن كانا مضمرين أو ظاهرا على مضمر: فلا يخلو المعطوف عليه من أن يكون منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا، إن كان منصوبا جاز العطف نحو: (ضربتك وزيدا)، أو (ضربتك وإياه)، إلا أن يكون للمعطوف عليه حكم خاص نحو: (عساك وزيدا أن تقوما)؛ لأن (عسى) لا ينصب إلا ضميرا فيظهر من بعض النحاة المنع.

ويحتمل أن يقال: يغتفر فى التابع مالا يغتفر فى المتبوع نحو: (رب شاة وسخلتها)، والأول أظهر؛ لضعف (عسى) وكونها شاذا فى هذه المسألة، فلا يقاس على الشاذ.

وإن كان مرفوعا فإن أكد، أو طال الكلام بحصول فصل جاز (¬5) نحو: { .. اسكن أنت وزوجك الجنة .. } (¬6)، فإنه مؤكد [ونحو] (¬7): { .. يدخلونها ومن صلح .. } (¬8)، فإن فيه طولا بالمفعول. PageV01P889

............................................

وإن لم يكن ذلك فذهب جمهور البصريين (¬1) إلى المنع إلا فى ضرورة؛ لأن الضمير

المرفوع المتصل قد صار كالجزء من الفعل، فكما لا يجوز عطف الاسم على الفعل / كذلك 89 /أ... لا يجوز على ما هو جزء منه.

وذهب الكوفيون (¬2) وبعض البصريين (¬3) إلى جوازه؛ لقوله تعالى: { .. ما أشركنا ولا آباؤنا .. } (¬4)

ورد: بأنه قد طال ب (لا).

وأجاب (¬5) مكى وغيره: بأن الطول إنما يكون قبل العطف لا بعده. PageV01P890

............................................

ويمكن أن يجاب: بأن نية الإطالة قامت مقام الإطالة، ولقوله:

قلت إذ أقبلت وزهر تهادى (¬1) ...............

ولا ضرورة؛ إذ النصب يمكنه على المعية (¬2)، وتؤول بأنه جملة حالية، ولقوله:

ولما توافقنا وقيس [بن] (¬3) عاصم (¬4) ...............

ولقوله:

........... ما لم يكن وأب له لينا لا (¬5)

ولا ضرورة؛ إذ النصب فى هذا كله ممكن.

وإن كان مجرورا، وله حكم خاص فهو كمسألة (عسى) نحو: (لولاك) فى قول سيبويه (¬6). PageV01P891

............................................

وإن لم يكن له حكم خاص فثلاثة مذاهب:

الأول: أنه لا يجوز إلا بإعادة الخافض، وهو الظاهر من مذهب البصريين (¬1) إلا فى الضرورة، قالوا: لأن إتصال الجار بمجروره آكد من اتصال الفعل بفاعله، فيكون كأنك عطفت على بعض الكلمة، ولا فرق بين أن يكون الخافض حرفا أو اسما فى وجوب إعادته نحو: (مررت بك وبزيد وغلامك وغلام زيد).

وزعم نجم الدين (¬2) أنه لا يعاد الاسم الخافض إذا ألبس نحو: (غلامك وغلام زيد)؛ لأنه يلبس أهو غلام واحد مشترك أم غلامان؟ قال: ويجب إذا لم يلبس نحو: (بينك وبين زيد).

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।