الجمع والتثنية على لغة (أكلونى البراغيث)، والصحيح أنه لا يجب؛ لأن أصلها ملحوظ.
وإنما جاز (قعود)؛ لأنه جمع تكسير، فقد زال فيه شبه الفعل (¬3) فى الحركات والسكنات وعدة الحروف لكنه يضعف عمله؛ لضعف شبه الفعل.
وإنما ضعف (قاعدون) مجموعا جمع السلامة؛ [لأنه] (¬4) بحصول الجمع أشبه أصله فى الأسماء فضعف عمله، أو لأنه لما كان شبه الفعل فيه قويا، كان كالفعل من حقه الإفراد، هذا تعريف كلام المصنف (¬5) أن الصفة متى رفعت جمعا فالإفراد أولى، ثم التكسير، ثم جمع السلامة.
وفى هذا تفضيل وهو: أن الصفة متى رفعت مفردا وجب إفرادها نحو: (مررت برجل قائم [أبوه] (¬6)، أو مثنى فالإفراد - أيضا - ويجوز التثنية على لغة:
ألفيتا عيناك عند القفا (¬7) PageV01P878 ............................................
فى قول بعض النحاة (¬1).
وقال آخرون: هذا أجوز، وإنما اختير الإفراد؛ لأن المثنى كالمفرد، فضعفت فيه التثنية.
وزعم الكوفيون (¬2) أن الصفة إن كانت لا تجمع بالواو والنون وجبت التثنية نحو: (مررت برجل أعورين أبواه)، أو جمعا فإما أن تكون تجمع جمع التكسير - فقط - أو السلامة فقط، أو تجمع بهما معا.
إن كانت تجمع جمع التكسير فقط جاز الإفراد والتكسير، وهو أجود (¬3).
وزعم قوم أن الإفراد أجود، وهو قول المصنف (¬4)، وزعم الكوفيون (¬5) أنه يجب التكسير مثاله: (مررت برجل عور آباؤه).
ورد مذهب الكوفيين بقوله:
وكنا ورثناه على عهد تبع طويلا سواريه شديدا دعائمه (¬6)
ورد مذهب المصنف بقوله تعالى: {خشعا أبصارهم .. } (¬7) فى قراءة الأكثر، وقرأ بعضهم (¬8) {خاشعا .. } [قالوا: لأن] (¬9) الجمع أفصح، لما كان قراءة الأكثر. PageV01P879
............................................
وإن كانت تجمع [جمعا صحيحا] (¬1) فالإفراد والجمع، والإفراد [أولى] (¬2) عند الأكثرين (¬3)
وذهب بعضهم - قيل (¬4): هو المبرد (¬5) -[إلى] (¬6) أن الجمع [أولى] (¬7) نحو: (مررت برجل [ضراب] (¬8) أباه)، [وضرابين] (¬9) أباه
وإن كانت تجمع [بهما] (¬10) فأر [بعة] (¬11) مذاهب:
الأول: الإفراد أولى، وهو اختيار المصنف (¬12).
الثانى: جمع التكسير أولى، وهو مروى عن سيبويه (¬13)، ومال إليه طائفة من المتأخرين (¬14).
الثالث: جمع السلامة أولى؛ [لأنه لما كسر ضعف عمله] (¬15)، وروى عن المبرد (¬16). PageV01P880
والمضمر لا يوصف ولا يوصف به
الرابع: إن كانت تابعة لجمع التكسير، [فالجمع] (¬1) أولى، وإن كانت تابعة لمفرد أو مثنى فالإفراد (¬2) [أولى] (¬3).
قوله: والمضمر لا يوصف ولا يوصف به.
واعلم أن الأسماء أربعة أقسام (¬4):
قسم يوصف ويوصف به، وقسم لا يوصف ولا يوصف به، وقسم يوصف به ولا يوصف، وقسم يوصف ولا يوصف به.
أما الذى يوصف ويوصف به فأسماء الأجناس المعرفة ب (أل) الجنسية، واسم الإشارة غير المكانى (¬5)، والصفات التى هى خلت عن الموصوف نحو: (جاء العالم الكريم).
وزعم ابن جنى (¬6) [أنه لا] (¬7) يجوز وصف الصفة بحال، ومثل هذا يوجه إلى [الموصوف] (¬8) المحذوف، و(الذى) و(التى) وفروعهما، ومنع ابن خروف (¬9) منه، قال: لأن الصلة بعض الاسم، وهى لا توصف، وإن جعلت الصفة للموصول فقط، وصف بعض الاسم، وحكى المنع عن النحاة. PageV01P881