وشرط بعضهم أن تكون النعوت معرفة، فإن كان نكرة لم يجز عنده القطع.
وأما إن كان النعت لا يراد به مدح ولاذم ولا ترحم فذهب بعضهم إلى جواز القطع فيه - أيضا - من غير شرط، وبعضهم شرط أن يكون فى المعارف، وبعضهم (¬6) شرط تكرير النعوت، ولا يجوز عنده فى الأول إلا الإتباع، وفى الأخيرة يجوز القطع والإتباع نحو: (مررت برجل تميمى كريم)، ونحوه، وما خالف ذلك فشاذ عنده أو ضرورة. PageV01P871
والتعريف والتنكير
ومتى كانت النعوت متكررة وقطع [بعضها] (¬1)، وبقى منها شئ فأوجب بعضهم (¬2) القطع فيه؛ لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت بأجنبى، وقد صار المنعوت أجنبيا؛ إذ هو فى تأويل جملة.
والصحيح جواز الإتباع فيه، ولا نسلم أنه أجنبى، وغاية ذلك أنها جملة وصف بها.
قوله: والتعريف والتنكير
فيه تفصيل وهو:
لا تخلو الصفة من أن تكون مقطوعة أو لا، إن كانت مقطوعة جاز (¬3) اختلافهما، بأن يكون المنعوت نكرة والنعت معرفة.
وإن لم تكن مقطوعة: فإما أن يكون الموصوف معرفة، أو نكرة إن كان نكرة فثلاثة مذاهب:
الأول: أنه لا يجوز وصفه بالمعرفة، وهو قول الجمهور (¬4)
الثانى: أنه يجوز إن كان قد وصف بصفة؛ لأنه قد تخصص، وروى عن الأخفش (¬5)، وجعل منه قوله تعالى: { .. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان .. } (¬6) قال (¬7): (الأوليان) صفة ل (آخران) PageV01P872 ............................................
الثالث: الجواز إذا كانت الصفة لمدح أو ذم، وروى عن بعض الكوفيين (¬1)، وجعل منه قوله تعالى: {ويل لكل همزة لمزة - الذي جمع .. } (¬2)، وأما إن كان الموصوف معرفة فخمسة مذاهب:
[الأول] (¬3) الجواز مطلقا (¬4)، وهو قول ضعيف
الثانى: المنع مطلقا، وما جاء ظاهره ذلك، فإن كان فى الموصوف (أل) الجنسية فهى زائدة، وإلا جعل بدلا أو عطف بيان، وهو قول جماعة من المتأخرين (¬5)
الثالث: الجواز إذا كان الموصوف ذا (أل) الجنسية، والصفة (أفعل من)، أو مثلا مضافا إلى معرفة نحو: (ما يحسن بالرجل أفضل منك أن يكذب أو مثلك أن يكذب)، وهو قول الخليل وسيبويه (¬6)
الرابع: الجواز فى الصفة التى للمدح والذم (¬7).
الخامس: الجواز متى كانت الصفة خاصة بالموصوف نحو:
من الرقش فى أنيابها السم ناقع (¬8) PageV01P873 والإفراد والتثنية والجمع
وهو قول ابن الطراوة (¬1).
قوله: والإفراد والتثنية والجمع
87/أ... النعت يتبع المنعوت فى (¬2) / ذلك نحو: (مررت برجل كريم)، و(برجلين كريمين)، و(برجال كرام) إلا فى مواضع:
الأول: أن تكون الصفة (أفعل من)، أو أفعل مضافا إلى نكرة، فإنه يجب إفراد (أفعل)، أو أفعل مضافا إلى معرفة فيجوز [فيها] (¬3) المطابقة والإفراد (¬4)
الثانى: أن يكون مصدرا، فإنه يجب إفراده إلا أن تسمع المطابقة فيه نحو: (ضيف) و(أضياف)، ولم تسمع تثنية (ضيف) (¬5).
الثالث: أن يكون (مثلا) مضافا نحو: (رأيت رجالا مثلك)، ويجوز المطابقة (¬6) فإن كان غير مضاف وجبت المطابقة. PageV01P874
والتذكير والتأنيث
الرابع: أن يكون (أيا) (¬1) أو (كلا) أو (حقا) أو (جدا) مضافات، فإنهن يفردن ويطابقن ما بعدهن تقول: (مررت برجل كل رجل)، و(أى رجل)، و(برجلين كل رجلين)، و(أى رجلين)، و(برجال كل رجال)، و(أى رجال)، وكذا سائرها