فقيل (¬7): يتبع الأول، وقيل (¬8): الثانى؛ لأنه وإن اتفق العمل فكان رفعا أو نصبا أو جرا، فإما أن يتفق جنس العامل أو يختلف، إن اختلف بأن يكون أحدهما ابتداء، والآخر فعلا ونحو ذلك، وجب القطع عند الجمهور (¬9) نحو: (هذا زيد، وقام عمرو الظريفين).
وزعم الأخفش (¬10) والجرمى (¬11) أنه لا يتعين القطع بل يجوز الإتباع عندهما.
وإن اتفق جنس العامل فالعاملان إما أن يتفقا لفظا ومعنى، أو لفظا، أو معنى أو يختلفا لفظا ومعنى
................................................ PageV01P868
إن اختلفا لفظا ومعنى وجب القطع (¬1) نحو: (أقبل زيد، وأدبر عمرو الظريفين)، وكذا إن اختلفا معنى، واتفقا لفظا نحو: (وجد زيد على عمرو، ووجد بكر الضالة الظريفين).
وذهب قوم (¬2) إلى أنه لا يتعين، وإن اتفقا معنى لم يجب القطع (¬3) نحو: (ذهب زيد، وانطلق عمرو الظريفين).وذهب ابن السراج (¬4) إلى أنه يتعين القطع
وإن اتفقا لفظا ومعنى لم يجب القطع (¬5) - أيضا - نحو: (قام زيد وقام عمرو الظريفان) وفصل ابن السراج (¬6) فقال: إن أريد ب (قام) الثانى تأكيد الأول، والعامل هو الأول لم يجب القطع، وإن كان الثانى عاملا وجب.
واعلم أن هذا التفريغ ينبنى على اختلافهم فى معمول بين عاملين، فإن منعنا منه كما هو الظاهر من الأكثرين فهو الموافق لقول ابن السراج، وإن أجيز معمول بين عاملين جاز كما يفهم عن بعض الكوفيين.
وأصل هذه المسألة: مسألة [المتكلمين] (¬7) فى: (مقدور بين قادرين)، ومسألة الأصوليين فى: (حكم بين علتين).
ثم المانعون من معمول بين عاملين، قد ينظرون فى معناهما، ويجعلون متفقى المعنى أو المتقاربين معنى فى حكم العامل الواحد، ومنهم من لا ينظر فى ذلك. PageV01P869
............................................
وقيل (¬1): الخلاف ينبنى على اختلافهم فى العامل فى التوابع، فمن (¬2) ذهب إلى أنه الأول ينصب انصبابة واحدة، فقياس مذهبه أن لا يجوز الاتباع، بل يتعين القطع؛ لأنه يلزم
86/ب معمول بين عاملين / ومن هؤلاء من يجعل [متفقى] (¬3) اللفظ والمعنى، أو المعنى مع اتفاق الإعراب كالعامل الواحد، ومنهم من لا يقول بذلك
ومن ذهب إلى أنه تبعيته للمنعوت، وهو مروى عن سيبويه، والخليل (¬4)، والأخفش (¬5) والجرمى (¬6)، والكسائى، والفراء (¬7) جاء ذلك التقسيم؛ لأن أهل هذا المذهب مختلفون - أيضا - فمنهم من يشترط اتحاد معنى الكلام فقط، كما يشعر به كلام الكسائى والفراء، ويجعلون التبعية شيئا واحدا.
وإن اختلف العامل فى المتبوع فمنهم من لا يكتفى بهذا، ويزيد اتفاق الإعراب، وإن اختلفت جهته كما يفهم عن الجرمى (¬8)، ومنهم (¬9) من يزيد مع ذلك اتفاق الجهة
قيل (¬10): وهو مذهب سيبويه والخليل.
وأما القطع على وجه الجواز فهو ما عدا الواجب، ولا يخلو من أن يكون فى المراد به مدح أو ذم أو ترحم، أو غير ذلك، إن كان فيها جاز بلا شرط، مثال المدح:
لا يبعدن قومى الذين هم سم العداة وآفة الجزر PageV01P870 ............................................
النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر (¬1)
ومثال الذم: قوله تعالى: {وامرأته حمالة الحطب} (¬2) فى قراءة من نصب (¬3) ومثال الترحم: (مررت به البائس الفقير)
ولا يجب تكرير النعوت كما زعم الزجاجى (¬4) وابن بابشاذ (¬5) أنه شرط فى القطع، ويبطل قولهما قوله تعالى: {وامرأته حمالة الحطب}.