البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية ¶ لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 837 ه ¶ {دراسة وتحقيقا} ¶ رسالة دكتوراه إعداد: محمد عبدالستار على أبو زيد ¶ المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية
/ ٦١٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [النعت]
  1. النص المحقق PageV01P007
  2. [الكلمة وأقسامها]
  3. [الكلام وما يتألف منه]
  4. [المعرب بالحركات]
  5. المرفوعات
  6. [الفاعل]
  7. [التنازع]
  8. [مفعول ما لم يسم فاعله]
  9. [المبتدأ والخبر]
  10. [مسوغات الابتداء بالنكرة]
  11. [مجئ الخبر جملة]
  12. [وجوب تقديم المبتدأ]
  13. [وجوب تقديم الخبر]
  14. [تعدد الخبر]
  15. [اقتران الخبر بالفاء]
  16. [حذف المبتدأ]
  17. [حذف الخبر]
  18. [المسألة الزنبورية]
  19. [خبر إن وأخواتها]
  20. [خبر لا النافية للجنس]
  21. [اسم ما ولا المشبهتين بليس]
  22. المنصوبات
  23. [المفعول المطلق]
  24. [المفعول به]
  25. [المنادى]
  26. [توابع المنادى]
  27. [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
  28. [ترخيم المنادى]
  29. [الندبة]
  30. [حذف حرف النداء]
  31. [حذف المنادى]
  32. [الاشتغال]
  33. [التحذير]
  34. [المفعول فيه]
  35. [المفعول له]
  36. [المفعول معه]
  37. [الحال]
  38. [التمييز]
  39. [المستثنى]
  40. [خبر كان وأخواتها]
  41. [اسم (إن واخواتها]
  42. [المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
  43. [خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس)]
  44. المجرورات
  45. معنى الإضافة فى اللغة: (¬1) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس
  46. [المضاف إلى ياء المتكلم]
  47. [التوابع]
  48. [النعت]
  49. [العطف]
  50. [التوكيد]
  51. البدل
  52. [عطف البيان]
  53. المبنى
  54. [المضمر]
  55. [نون الوقاية]
  56. [ضمير الفصل]
  57. [ضمير الشأن والقصة]
  58. [أسماء الإشارة]
  59. [الموصولات]
  60. [أسماء الأفعال]
  61. [أسماء الأصوات]
  62. [المركبات]
  63. [الكنايات]
  64. [الظروف]
  65. [المعرفة والنكرة]
  66. [أسماء العدد]
  67. [المذكر والمؤنث]
  68. [المثنى]
  69. [المجموع]
  70. [جمع المذكر السالم]
  71. [جمع المؤنث السالم]
  72. [جمع التكسير]
  73. [المصدر]
  74. [اسم الفاعل]
  75. [اسم المفعول]
  76. [الصفة المشبهة]
  77. [اسم التفضيل]
  78. [الأفعال]
  79. [الفعل الماضى]
  80. [الفعل المضارع]
  81. [نواصب المضارع]
  82. [جوازم المضارع]
  83. [فعل الأمر]
  84. [فعل ما لم يسم فاعله]
  85. [المتعدى وغير المتعدى]
  86. [أفعال القلوب]
  87. [الأفعال الناقصة]
  88. [أفعال المقاربة]
  89. [فعل التعجب]
  90. [أفعال المدح والذم]
  91. [الحروف]
  92. [حروف الجر]
  93. [الحروف المشبهة بالفعل]
  94. [الحروف العاطفة]
  95. [حروف التنبيه]
  96. [حروف النداء]
  97. [حرفا التفسير]
  98. [حروف المصدر]
  99. [حروف التحضيض]
  100. [حرف التوقع]
  101. [حرفا الاستفهام]
  102. [حروف الشرط]
  103. [حرف الردع]
  104. [تاء التأنيث الساكنة]
  105. [التنوين]
  106. [نون التوكيد]

فقيل (¬7): يتبع الأول، وقيل (¬8): الثانى؛ لأنه وإن اتفق العمل فكان رفعا أو نصبا أو جرا، فإما أن يتفق جنس العامل أو يختلف، إن اختلف بأن يكون أحدهما ابتداء، والآخر فعلا ونحو ذلك، وجب القطع عند الجمهور (¬9) نحو: (هذا زيد، وقام عمرو الظريفين).

وزعم الأخفش (¬10) والجرمى (¬11) أنه لا يتعين القطع بل يجوز الإتباع عندهما.

وإن اتفق جنس العامل فالعاملان إما أن يتفقا لفظا ومعنى، أو لفظا، أو معنى أو يختلفا لفظا ومعنى

................................................ PageV01P868

إن اختلفا لفظا ومعنى وجب القطع (¬1) نحو: (أقبل زيد، وأدبر عمرو الظريفين)، وكذا إن اختلفا معنى، واتفقا لفظا نحو: (وجد زيد على عمرو، ووجد بكر الضالة الظريفين).

وذهب قوم (¬2) إلى أنه لا يتعين، وإن اتفقا معنى لم يجب القطع (¬3) نحو: (ذهب زيد، وانطلق عمرو الظريفين).وذهب ابن السراج (¬4) إلى أنه يتعين القطع

وإن اتفقا لفظا ومعنى لم يجب القطع (¬5) - أيضا - نحو: (قام زيد وقام عمرو الظريفان) وفصل ابن السراج (¬6) فقال: إن أريد ب (قام) الثانى تأكيد الأول، والعامل هو الأول لم يجب القطع، وإن كان الثانى عاملا وجب.

واعلم أن هذا التفريغ ينبنى على اختلافهم فى معمول بين عاملين، فإن منعنا منه كما هو الظاهر من الأكثرين فهو الموافق لقول ابن السراج، وإن أجيز معمول بين عاملين جاز كما يفهم عن بعض الكوفيين.

وأصل هذه المسألة: مسألة [المتكلمين] (¬7) فى: (مقدور بين قادرين)، ومسألة الأصوليين فى: (حكم بين علتين).

ثم المانعون من معمول بين عاملين، قد ينظرون فى معناهما، ويجعلون متفقى المعنى أو المتقاربين معنى فى حكم العامل الواحد، ومنهم من لا ينظر فى ذلك. PageV01P869

............................................

وقيل (¬1): الخلاف ينبنى على اختلافهم فى العامل فى التوابع، فمن (¬2) ذهب إلى أنه الأول ينصب انصبابة واحدة، فقياس مذهبه أن لا يجوز الاتباع، بل يتعين القطع؛ لأنه يلزم

86/ب معمول بين عاملين / ومن هؤلاء من يجعل [متفقى] (¬3) اللفظ والمعنى، أو المعنى مع اتفاق الإعراب كالعامل الواحد، ومنهم من لا يقول بذلك

ومن ذهب إلى أنه تبعيته للمنعوت، وهو مروى عن سيبويه، والخليل (¬4)، والأخفش (¬5) والجرمى (¬6)، والكسائى، والفراء (¬7) جاء ذلك التقسيم؛ لأن أهل هذا المذهب مختلفون - أيضا - فمنهم من يشترط اتحاد معنى الكلام فقط، كما يشعر به كلام الكسائى والفراء، ويجعلون التبعية شيئا واحدا.

وإن اختلف العامل فى المتبوع فمنهم من لا يكتفى بهذا، ويزيد اتفاق الإعراب، وإن اختلفت جهته كما يفهم عن الجرمى (¬8)، ومنهم (¬9) من يزيد مع ذلك اتفاق الجهة

قيل (¬10): وهو مذهب سيبويه والخليل.

وأما القطع على وجه الجواز فهو ما عدا الواجب، ولا يخلو من أن يكون فى المراد به مدح أو ذم أو ترحم، أو غير ذلك، إن كان فيها جاز بلا شرط، مثال المدح:

لا يبعدن قومى الذين هم سم العداة وآفة الجزر PageV01P870 ............................................

النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر (¬1)

ومثال الذم: قوله تعالى: {وامرأته حمالة الحطب} (¬2) فى قراءة من نصب (¬3) ومثال الترحم: (مررت به البائس الفقير)

ولا يجب تكرير النعوت كما زعم الزجاجى (¬4) وابن بابشاذ (¬5) أنه شرط فى القطع، ويبطل قولهما قوله تعالى: {وامرأته حمالة الحطب}.

— صفحة ٢٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।