وقال:
وكان لنا أبو حسن على أبا برا، ونحن له بنين (¬1)
الثالث: أن يمنع الصرف، ورواه الفراء (¬2) عن تميم، ولا تحذف نونه للإضافة فى هذين الوجهين (¬3).
قال شيخنا - نور الله حفرته -: وجه الإعراب أن هذا الإعراب لما لم يكن قياسا عومل معاملة جمع التكسير.
قلت: ومن النحاة (¬4) من لا يرى هذين الوجهين لا فى الضرورة، ومنهم (¬5) من قصر الجواز على (سنين) فقط، وفى غيرها ضرورة؛ لأنه خلاف القياس، ولم يكثر إلا فى (سنين)،
......................................................... PageV01P087
وأما الأربعين وبنين فلا يقاس عليهما؛ لقلتهما، ويظهر من كلام ابن مالك (¬1) وجه رابع، جواز حذف التنوين، وإعرابه بالرفع، والنصب، والجر، كأنه قاسه على (عرفات)، ولا أعرف هذا الوجه من غيره، ولم يصرح هو به.
وإن سمى به إما منقولا نحو: (زيدون) / وإما مرتجلا ك (عليين) لأعلى الجنة، 8 /ب ... و(صفين)، و(نصيبين)، فثلاثة أوجه:
الأول: إعرابه بالحروف كالجمع (¬2).
الثانى: إلزامه الياء وإعرابه بالحركات منصرفا (¬3)، وحكى شيخنا - رحمه الله - أنه يجوز - أيضا - منعه الصرف (¬4)، وهو قليل، إما حملا على (مروان)، أو اعتبارا للجمع. انتهى، وهذا الذى حكاه غريب.
الثالث: أنه يلزم الواو، ويمنع الصرف (¬5)، قال:
طال ليلى وبت كالمحزون واعترتنى الهموم بالماطرون (¬6)
.........................................................
ومنع الصرف لشبه العجمة (¬7)؛ إذ لا نظير له فى المفردات. PageV01P088
وبعضهم يقيس هذا الوجه، وبعضهم يجعله شاذا (¬1)، ولم يعرفه سيبويه.
الرابع: زاده السيرافى (¬2)، وزعم أنه ثابت بالرواية الصحيحة، وهو أن تفتح النون دائما، ويلزم الواو (¬3)، وأنشد:
ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذى جمعا (¬4)
وحكى من كلامهم (¬5): (هذا يا سمون البر)، و(رأيت يا سمون البر)، و(مررت بيا سمون البر) بالفتح فى جميع ذلك، ولم يعرف هذا الوجه أكثرهم، قيل: وإن ثبت فهو شاذ.
وقول المصنف (¬6): إن المثنى والمجموع يعرب بالحروف فيه خلاف، والمذاهب خمسة:
.........................................................
ذهب الزجاج (¬7) إلى أنهما مبنيان؛ لتضمن الواو (¬8)، ولذلك يجوز ظهورها فى الضرورة. PageV01P089
نحو:
كأن بين فكها والفك (¬1) ..............
وذهب الجمهور إلى أنهما معربان، ثم اختلفوا (¬2):
فذهب الجرمى (¬3)، واختاره ابن عصفور (¬4) ونسبه إلى سيبويه (¬5) أن إعرابهما معنوى، وهو الانقلاب فى حالة النصب والجر، وعدمه فى حالة الرفع؛ لأنه قد ورد استعماله بالألف والواو، وليس مرفوعا نحو: PageV01P090
.................................................
اثنان [وثلاثون] (¬1) غير مركبين، فلذلك لم يقل بالانقلاب فى الرفع، وحجته بطلان ما عداه.
ورد (¬2) بأن فيه مخالفة النظائر؛ إذ لا يعرف إعراب معنوى.
وذهب الأكثرون إلى أن إعرابهما لفظى، ثم اختلفوا:
فذهب أكثر البصريين إلى أنه تقديرى، فزعم الأخفش والمبرد (¬3) أنه مقدر على ما قبل علامة التثنية والجمع؛ لأن العلامات منعت من ظهوره، وجعل تغيرها دليلا على الإعراب المقدر.
ومذهبه هنا أقوى منه فى الأسماء الستة، لما كانت هذه زوائد على الكلمة.
ورد (¬4): بمخالفة النظائر كما سيرد على الكوفيين، وبأن هذه العلامات لحقت لمعنى فى الاسم من تثنية أو جمع، فقياس الإعراب أن يكون عليها كما فى ياء النسب وعلامة التأنيث.