وأما الجواب على قول من حكم على الضمائر هذه بالجر دائما، وهو الزمخشرى (¬3) فهو ما قال المصنف (¬4): (إنهم حملوه على: (ضاربك)؛ وذلك لأن الإضافة فى: (ضاربك) متعينة عند أهل هذا القول؛ لأن الضمائر المتصلة غير مستقلة، والتنوين يؤذن بالانفصال واستقلال ما بعده؛ لأنه لا يكون إلا آخر الكلمة فحذفوه لذلك والتزموا الإضافة، وهذه العلة التى هى اتصال الضمير، وعدم استقلاله حاصلة فى: (الضاربك)، وإن لم يكن فيه ما ينافى الضمير من تنوين أو نون، فكأنهم يعللون الإضافة إلى الضمائر بهذه العلة، وهى عدم الاستقلال، وإلى الظاهر بإرادة التخفيف.
فإذا قيل لهم: فيلزمكم أن يكون كل ضمير متصل محكوم عليه بالإضافة، وهذا منقوض بالضمائر المتصلة بالأفعال والحروف قالوا: منع هناك مانع من الحكم بالإضافة، وهو عدم صلاحية ما اتصلت به من الأفعال والحروف لأن يكون مضافا.
وإذا قيل لهم: احذفوا التنوين والنون ولا تضيفوا، بل يبقى الضمير منصوبا، كما هو مذهب الأخفش (¬5)، قالوا: لم يعهد حذف التنوين إلا وتعاقبه الإضافة أو اللام إلا إذ لاقاه ساكن - وأيضا - ففيه تخفيف، وهو كون الضمير متصلا؛ إذا لو نصب لكان منفصلا، ولو جر باللام لكان فيه زيادة اللام، والإضافة أخف منها.
قوله: ولا يضاف موصوف إلى صفته ولا صفة إلى موصوفها
فى هذا خلاف:
ذهب قوم إلى إجازته، وروى عن الكوفيين، وبعض المتأخرين، ثم اختلفوا: فمنهم من قاسه؛ لكثرة ما ورد منه، وهو مروى عن الكوفيين (¬6).
ومثل: مسجد الجامع، وجانب الغربى، وصلاة الأولى، وبقلة الحمقاء متأول PageV01P822 ومنهم (¬1) من قصره على ما ورد، وهو اختيار أبى حيان (¬2)، وذهب الأكثرون (¬3) إلى منعه؛ لأن الصفة فى المعنى هى الموصوف، والموصوف هو الصفة، فيكون من إضافة الشئ إلى نفسه، وهى ممتنعة.
وقيل (¬4): لأن الصفة تلزم إعراب التبعية، فلو أضفت إليها للزمت الجر، وفيه خروجها عن لازمها، وهو إعراب التبعية، ولو أضفتها لزم إضافة الشئ إلى نفسه، والخروج عن إعراب
81/أالتبعية، و- أيضا - تقدمها والتابع متأخر /
قوله: ومثل: مسجد الجامع، وجانب الغربى، وصلاة الأولى، وبقلة الحمقاء (¬5) متأول.
الوارد من إضافة الموصوف إلى الصفة ألفاظ منها هذه التى ذكر، ومنها: { .. حب الحصيد} (¬6) و{ .. ومكر السيئ .. } (¬7) و{ .. وعد الصدق .. } (¬8)، و(حبة الخضراء) و... (ليلة القمراء)، و(يوم الأول)، و(ساعة الأولى)، وغير ذلك (¬9).
فالمجيزون لهذه الإضافة لا يتأولون، ويبقونها على ظاهرها، وأما من منع فتأولها، ثم اختلفوا فى التأويل:
فذهب الأخفش (¬10) وجمهور (¬11) البصرية إلى أن موصوفها محذوف، وهى مضافة إلى غير
............................................. PageV01P823
صفتها، فالأصل: (مسجد الوقت الجامع)، أو (المكان الجامع)، و(جانب المكان الغربى)، و(صلاة الساعة الأولى)، و(بقلة الحبة الحمقاء (¬1))، و(مكر الفعل السيئ) و(ليلة الساعة القمراء)
وضعف (¬2) هذا: بأن حذف الموصوف وإبقاء صفته غير الخاصة، ومثل ذلك لا يقاس عليه
وذهب الكوفيون (¬3) إلى أن الصفة ذهب بها مذهب الجنس، فجعل (الجامع) اسما لكل ما يجمع غيره، و(الغربى) كذلك اسم لكل ما غرب من مكان وغيره، ونحو ذلك، كما جعلت الصفة اسما فى (أسود) و(أرقم) و(¬4) (ليس فى الخضراوات صدقة) (¬5)