وقيل (¬3): المبرد لا يخالف إلا فى الثالثة (¬4) فقط
وإن كان عاريا من ذلك تعين النصب (¬5) نحو: (الضارب الرجل وزيدا)، ومن ثم أعربوا:
أنا ابن التارك البكرى بشر (¬6) ................. PageV01P819
وإنما جاز الضارب الرجل حملا على المختار فى: الحسن الوجه
بالجر عطف بيان، وروى (¬1) عن سيبويه (¬2) جواز الجر.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الفراء احتج على جواز (الضارب زيد) ب
الواهب المائة الهجان وعبدها (¬3) .................
يقول: إذا أجزتم الجر فى (وعبدها) فكأنه مضاف إليه (الواهب)، ولا نون فيه ولا تنوين، فأجيزوا: (الضارب زيد).
فأجاب المصنف (¬4): بأنه جاز على ضعف، والقياس أن لا يجوز، ولا يصح للفراء القياس لوجهين:
أحدهما: أن ما كان ضعيفا لا يقاس عليه.
الثانى: أنه تابع، وهم يحتملون فى التابع مالا يحتملون فى غيره.
قوله: وإنما جاز (الضارب الرجل)
هذه حجة أخرى (¬5) للفراء، وهى أن الإضافة فى: (الضارب الرجل) غير مفيدة تخفيفا بنون ولا تنوين فليجز مثلها فى: (الضارب زيد).
وأجاب (¬6): بأن القياس أن لا يجوز لما ذكر إلا أنهم أجازوها حملا على المختار فى: (الحسن الوجه) من حيث كل واحد منهما صفة معرفة ب (أل) مضافة إلى معمول معرف ب (أل)، وإنما كانت الإضافة مختارة فى: (الحسن الوجه)؛ لأن فى الرفع خلو الموصوف عن عائد
و(الضاربك) وشبهه فيمن قال: إنه مضاف PageV01P820 إليه من صفته، وفى النصب إشكالا إن جعل تمييزا؛ لأن التمييز لا يكون معرفة، وإن نصب على التشبيه بالمفعول فهو ضعيف لما سنذكر فى الصفة - إن شاء الله -
فإن قيل: الفراء ينقل معكم الاحتجاج فيقول: قد جازت الإضافة فى: (الحسن الوجه)، فلتجز فى: (الضارب زيد)، فالجواب: أن الإضافة جازت - هنا -
80/ب لضعف النصب والرفع، مع أنها قد أفادت تخفيفا / وهو سقوط الضمير، وتحمل الصفة إياه؛ إذ الأصل: (الحسن وجهه)، فنقلوا الضمير إلى الصفة وجئ باللام فى المضاف إليه؛ تكون عوضا من تعريف الإضافة، وهذا [ما] (¬1) ذهب إليه نجم الدين (¬2)، وحكاه عن الكوفيين.
ويعترض: بأنه لا تخفيف؛ لأنهم حذفوا حرفا، وهو (هاء) الضمير وعوضوا حرفين وهو (أل)
ويجاب: بأن الضمير قد يكون أكثر من حرف نحو: (وجوههما)، وهذا الجواب لا يستقيم إلا على قول من قال (¬3): الإضافة من رفع، فأما إن كانت من نصب لم يستقم؛ إذ فيها ضمير الفاعل، وكونها فيها ضمير آخر دعوى لا دليل عليها، بل ثم دليل على فسادها، وهو يلزم أن يكون فى الصفة ضميران، أو حذف ضمير الفاعل، وتعويض المجرور منه، وذلك فى غاية الفساد.
وذهب بعضهم إلى أن الإضافة فى: (الحسن الوجه) غير مختارة، بل الأقوى النصب ثم الرفع ثم الجر؛ إذ فيه إضافة الشئ إلى نفسه إن كانت من رفع، وعدم إفادة التخفيف إن كانت من نصب بخلاف التشبيه بالمفعول، وحذف عائد الصفة فهما أسهل من ذلك.
قوله: و(الضاربك) وشبهه فيمن قال: إنه مضاف.
هذا حجة ثالثة للفراء، قال: إذا جازت الإضافة (¬4) فى: (الضاربك) فلتجز فى: (الضارب زيد) PageV01P821 حملا على: (ضاربك) ولا يضاف موصوف إلى صفته ولا صفة إلى موصوفها ..............
وجوابها: أن الأكثر لا يجعلونه مضافا؛ لأن منهم (¬1) من حكم بكون الضمير منصوبا مطلقا، ومنهم (¬2) من حكم له بحكم الاسم الظاهر، فيكون - هنا - منصوبا؛ لأنه لو وقع الظاهر لم يجز فيه إلا النصب عند غير الفراء.