وقال نجم الدين (¬7): لا يجوز: (الرجل الضارب غلامه)، وهو كما قال المبرد، قال: وإنما أجازها ابن مالك وحده؛ لأنها لا تفيد تخفيفا، قال: ويلزم ابن مالك جواز
(الضاربه) إن كان الهاء ضميرا للمعرف باللام على أن تكون الهاء ضمير مجرور، PageV01P816 ........................................
ومذهبه أن (الضاربه) ليس بمضاف، قال: وأما التابع فيجوز فيه ذلك نحو:
الواهب المائة الهجان وعبدها (¬1) ..............
وأما إن كانت الإضافة إلى غير ذلك فلا يجوز عند الجمهور (¬2) نحو: (الضارب زيد)؛ لأن الإضافة لم تفد تخفيفا، وذهب الفراء (¬3) إلى جوازها، ثم اختلف عنه:
فقيل (¬4): هو لا يجيزها إلا فى المضاف إلى المعرفة نحو: (الضارب زيد)، ولا يجيز: (الضارب رجل).
وقيل (¬5): بل يجيزهما جميعا ن واختلف عنه فى وجه الجواز.
فقال السيرافى (¬6): مذهب الفراء جواز دخول (أل) الموصولة على الجملة الاسمية فيقول:
(جاء الهو قائم)، فيكون التقدير - هنا -: (جاء الهو / ضارب زيد وضارب رجل) 80/أعلى معنى: (الذى هو ضارب زيد)، و(ضارب رجل)،قال (¬7): ويلزمه جواز ... (الحسن وجه)، على تقدير: (الهو حسن وجه)، وقيل (¬8): هو يقدر الإضافة قبل دخول اللام فتفيد تخفيفا ثم تدخل الألف واللام بعد ذلك.
ورد (¬9): بأن تعريف اللام قبل الإضافة؛ لأنه أول الكلمة؛ ولأن حكم الشئ وحده أسبق من حكمه مع غيره، ولو صح ما ذكره الفراء لورد به سماع. PageV01P817
وضعف: الواهب المائة الهجان وعبدها ...........................
قوله: وضعف
الواهب المائة الهجان وعبدها (¬1) .................................
هذا كلام فى تابع معمول اسم الفاعل، وأنا أستوفى الكلام فيه باختصار.
لا يخلو المعمول من أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، إن كان مرفوعا فليس فى تابعه إلا الرفع بلا إشكال؛ إذ لا لفظ له ولا محل، وإن كان منصوبا وجب فى تابعه النصب، وأجاز الكوفيون والبغداديون (¬2) الجر على الموضع، ولا يعرفها بصرى نحو: (هذا ضارب زيدا وعمرا).
وإن كان مجرورا فإن كان بحرف جاز النصب والجر فى تابعه نحو: (هذا ضارب لزيد وعمرا)، وإن كان بالإضافة فإن كان التابع غير بدل، ولا عطف نسق جاز الوجهان (¬3)
ومنهم من أوجب الجر (¬4) نحو: (هذا ضارب زيد الكريم)، وإن كان بدلا أو عطفا فإن كان اسم فاعل بنون أو بتنوين وجب الجر، ومنهم (¬5) من أجاز النصب ولا يجوز عند المحققين (¬6) إلا بتقدير ناصب نحو: (هذا ضارب زيد وعمرو)، أو (ضارب زيد وعمرو).
وإن لم يكن بنون ولا تنوين فإما أن يكون التابع ذا (أل)، أو مضافا إليه أو إلى ضميره أو عاريا من ذلك، إن كان ذلك جاز الجر والنصب (¬7) نحو: (الضارب الرجل والغلام)،و(الضارب الرجل وغلام [المرأة] (¬8))،و(الضارب الرجل وغلامه)،وفى هاتين الأخيرتين خلاف:
سيبويه (¬9) والجمهور (¬10) يجيزون الجر؛ لأنه يحتمل فى التابع مالا يحتمل فى المتبوع
............................................................ PageV01P818
ولهذا قالوا: (رب شاة وسخلتها)، ولورود السماع، قال:
الواهب المائة الهجان وعبدها عوذا تزجى خلفها أطفالها (¬1)
وروى بالجر والنصب.
وذهب المبرد (¬2) إلى المنع من الجر ولا يجوز عنده إلا فى نحو: (الضارب الرجل والغلام) مما يجوز أن يضاف إليه اسم الفاعل، فلم يفرق بين التابع والمتبوع.