وأجيب عن الأول: بأنه لما مضى، وعن الثانى: بأنه أريد به الاستمرار على قول نجم الدين (¬9)، وعن الثالث: بأنه أراد: (مالك الأمور يوم الدين).
قوله: وجاز: (الضاربا زيد) ... إلى وعبدها / ... 79/ب PageV01P812 أى: جاز حيث يفيد التخفيف، وامتنع حيث لا يفيده، وهذا كلام فى إضافة اسم الفاعل إلى معموله، ولا يخلو معمول اسم الفاعل من أن يكون ضميرا أو ظاهرا والظاهر لا
........................................................
يخلو من أن يكون معرفا باللام، أو مضافا إلى المعرف، أو مضافا إلى المعرف باللام، أو مضافا إلى ضمير المعرف بها أو غير ذلك.
أما إن كان المعمول ضميرا فلك أربعة أوجه اثنان متفق عليهما:
الأول: أن يأتى متصلا باسم الفاعل بلا نون ولا تنوين.
والثانى: أن يأتى مجرورا باللام فتقول: (ضارب لك)، و(ضاربان لك).
والثالث: أجازه الفراء (¬1) أن يأتى الضمير منفصلا، واسم الفاعل منونا، أو فيه نون، ومنعه غيره، فتقول عنده: (ضارب إياك).
والرابع: أن تجمع بين النون أو التنوين والضمير المتصل أجازه هشام (¬2)، ومنعه غيره (¬3)، واستدل هشام بقوله:
............. أمسلمنى إلى قوم شراحى (¬4)
وأراد شراحيل [اسما لرجل] (¬5) فرخم للضرورة، وبقوله:
........... وليس حاملنى إلا ابن حمال (¬6)
وبقوله:
ولم يرتفق والناس محتضرونه (¬7) ............... PageV01P813
..........................................
وهذا شاذ.
وقيل (¬1): هى نون الوقاية، وقيل (¬2): الهاء هاء السكت، واختلفوا فى هذه الضمائر:
فذهب الجرمى (¬3) والزمخشرى (¬4) وطائفة (¬5) إلى أنه يجب أن تكون مجرورة؛ لأن الظاهر من سقوط النون أو التنوين أنه للإضافة.
وذهب الأخفش (¬6) وهشام (¬7) إلى أنها منصوبة، وإنما حذف التنوين والنون صونا للضمير عن الانفصال.
وذهب سيبويه (¬8) إلى أنها تعتبر بالظاهر فيجوز أن تكون منصوبة ومضافة إن كان نحو: (الضارباك)، و(الضاربوك) مما فيه لام ونون، وقد لا تكون إلا مضافة ك (ضارباك)، PageV01P814 ......................................
و(ضاربك) إذا [كان] (¬1) فيه نون ولا لام، أو كان فيه تنوين، وقد يتعين أن تكون منصوبة مثل: (الضاربك)، و(الضاربانك).
وذهب الفراء إلى تجويز أن يكون منصوبا ومجرورا حكاه فى شرح التسهيل (¬2)
وإن كان المعمول معرفا باللام جازت الإضافة، وجاز النصب نحو: (الضارب الرجل)، ولا خلاف فى ذلك.
وإن كان مضافا إلى المعرف بها جازت - أيضا - مثل: (الضارب [غلام] (¬3) الرجل) وقد حكى عن المبرد (¬4) منعها، ووجوب النصب، وهو فاسد؛ لقوله:
لقد ظفر الزوار أقبية العدى بما جاوز الآمال ملقتل والأسر (¬5)
قال نجم الدين (¬6): وتجوز الإضافة، وإن بعدت نحو: (الضارب وجه فرس غلام أخى الرجل). PageV01P815
.....................................
وإن كان مضافا إلى ضمير المعرف بها جازت الإضافة، وحكى عن الجمهور (¬1)، ومنعها المبرد (¬2) وبعضهم (¬3)، ويفهم من المصنف؛ لأنها لو كانت جائزة عنده لم يقل وضعف:
الواهب المائة الهجان وعبدها (¬4) .......................
لأنها إنما تضعف عند من لا يجيز هذه، و(¬5) مثاله: (الرجل الضارب غلامه) واحتج على الجواز بورود الإضافة فى قوله:
الود أنت المستحقة صفوه منى وإن لم أرج منك نوالا (¬6)