[اسم (إن واخواتها]
اسم (إن) وأخواتها: هو المسند إليه بعد دخولها مثل: (إن زيدا قائم) ......
قوله: اسم إن وأخواتها
هو كما ذكر (¬1) PageV01P751
[المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس
[قوله] (¬1): المنصوب ب (لا) (¬2) التى لنفى الجنس
احتراز عن التى بمعنى (ليس)، فإنها لا تفيد نفى الجنس، ادعى ابن الموفق (¬3) الإجماع على ذلك من النحاة، واستدل على ذلك بحسن العطف عليها تقول: (لا رجل فى الدار بل رجلان)، ولا يحسن فى هذه.
وذهب صاحب التخمير (¬4) إلى أنهما سيان فى [إفادة] (¬5) الاستغراق.
نكتة
72/أإن قيل: ما الفرق / بين الاستغراق والعموم؟ وإن لم يكن بينهما فرقان، فهم مجمعون على أن أدوات النفى كلها تفيد العموم إذا دخلت على نكرة، فكأنها كلها للاستغراق بغير تفرقة بين (لا) و(ما)، و(لم)، و(لن) وغيرها.
فقيل: قد اختلف فيه:
فقيل: الفرق بين الاستغراق والعموم هو أن العموم بالنظر إلى ما دخلت عليه من غير نظر إلى ما يتركب عليه.
والاستغراق يراد به عموم ما دخلت عليه وما يتركب عليه -أيضا- فإذا قلت: (ما عندى رجل أو (ليس عندى رجل)، أو (لا رجل عندى) بمعنى (ليس)، وقلت: (لا رجل عندى) فى نفى الجنس فهى تشرك فى (رجل) عموما لكل فرد من الرجال. PageV01P752
هو المسند إليه بعد دخولها، يليها نكرة مضافا ........
وتختص التى لنفى الجنس بنفى ما يتركب، وهو الرجلان والرجال، ولا تتأوله تلك الباقية.
ويعترض بأن المفهوم من قولهم: (ماجاءنى رجل)، و(ليس عندى درهم) نفى الرجلين والدرهمين فما فوق كما فى التى لنفى الجنس
وقال بعضهم: الفرق بين (لا) التى لنفى الجنس، وبين غيرها أنهم قد وضعوها لنفى الجنس وضعا، والتى ليست لنفى الجنس تفيد نفى الجنس مفهوما لا وضعا واختاره نجم الدين (¬1).
واعلم أن الذى تدخل عليه (لا) النافية للجنس قسمان معرب ومبنى، والمعرب قسمان منصوب، ومرفوع ولا عمل لها فيه، والمنصوب هو المقصود؛ لأنا فى باب المنصوبات، وإنما [أخر (¬2)] الكلام على القسمين الآخرين فلهذا بدأ المصنف به.
وقال فى الحد: يليها نكرة مضافا
وهذه الألفاظ أحوال (¬3) أى: هو المسند إليه [بعد] (¬4) دخولها فى حال كونه يليها نكرة مضافا، والعامل فى (يليها) قوله: (المسند إليه).
وأما (نكرة) و(مضافا) فيجوز أن يكون العامل فيهما (المسند إليه)، ويجوز أن يكون (يليها)
نكتة
(لا) هى العاملة فى اسمها النصب عند البصريين (¬5) قيل: وعند الكوفيين (¬6) -أيضا- PageV01P753 ................................................
ويظهر من كلام الكسائى والفراء خلاف ذلك، حيث علله الكسائى (¬1) بأن النكرة يقدم عليها خبرها إلا فى باب (لا) فنصبوا للفرق بين ما يقدم فيه الخبر وبين ما لايكون خبره إلا بعده.
وعلله الفراء (¬2) بالتفرقة بين (لا) هذه، وبين التى بمعنى (غير) فى نحو: (زيد لا عالم ولا جااهل)، أى: (غير عالم) فنصبوا لئلا يتوهم أنها [محمولة (¬3)] على شئ قبلها، وجعلوا النصب علما، لما أرادوا من خروجهم من معنى على معنى.
ويحتمل أن يكون هذا منهما تعليلا لكون عملها نصبا لا رفعا فيوافقا البصريين
وإنما عملت عند البصريين لشبهها ب (إن) (¬4) من قبل أن لهما صدر الكلام، وأنهما من عوامل المبتدأ والخبر، وأنهما معا للتأكيد، فهذه تفيده نفيا، وتلك إثباتا، وعمل هذه أقوى من عمل (لا) بمعنى ليس فى القياس والاستعمال.