قيل: لا، فتقع بعد المفرد والجمع والمعرفة والنكرة، ومنه بعد المفرد:
وكل أخ مفارقة أخوه ... لعمرأ بيك إلا الفرقدان (¬8) PageV01P736 .........................................
وقوله:
لو كان [غيرى سليمى] (¬1) الدهر غيره ... وقع الحوادث إلا الصارم الذكر (¬2)
أوقعه صفة ل (غيرى)، وبعد الجمع المعرف نحو:
..................... ... قليل بها الأصوات إلا بغامها (¬3)
ولا يصح البدل، بأن يراد بالتقليل النفى كما فى: (أقل رجل يقول ذلك إلا زيد) كما قاله السيرافى (¬4)؛ لأنه يفسد المعنى (¬5)؛ إذ لم يرد ما بها إلا النعام، وكيف يصح ذلك؟ وهو فيها، وراحلته وأصحابه. PageV01P737
لجمع منكور غير محصور لتعذر الاستثناء مثل: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}
ومنهم (¬1) من زاد أن يكون المتبوع جمعا منكرا، أو معرفا ب (ال) الجنسية؛ لأنها قربت من النكرة، وكأنه يقول: (غير) لا يوصف بها المعرفة فكذا (إلا)، وهو قول ابن السراج (¬2).
ورد: بأنه قد ورد كما تقدم فى غير ما ذكر، ولا يمتنع تعرف (غير) فى بعض المواضع، ولا يمتنع أن يجوز فى (إلا) ما لا يجوز فى (غير)، وإن كانت فرعها، ولا يمتنع أن تكون بدلا أو عطف بيان.
وزاد المصنف: أن يتعذر الاستثناء يعنى المتصل فيكون جمعا منكورا غير محصور؛ إذ لو كان معرفا لجاز الاستثناء المتصل نحو: (جاء القوم إلا زيدا)، أو محصورا لجاز - أيضا - نحو: (عندى عشرة إلا درهما)، ويرده جميع ما تقدم.
قوله: مثل {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} (¬3)
قد اجتمعت فيه الشروط، فهو جمع منكور غير محصور، ولا يصح فيه استثناء؛ لأنك لا تقول: (عندى رجال إلا زيدا)؛ لأنه لم يدخل فيخرج، وكذا الآية.
قيل (¬4):وفيها زيادة فساد من جهة المعنى إذا حملت على الاستثناء.
وذهب المبرد (¬5) إلى أن لفظ (الله) فى الآية بدل؛ لأنه يجيز فيما بعد (لو) و(لولا) البدل؛ لأنهما كأدوات النفى عنده فى ذلك. PageV01P738
...................................
ورد (¬1): بأنا لا نسلم أنها كأدوات النفى، وإلا لجاز وقوع ما يختص بالنفى بعدها نحو:
(أحد) و(عريب) (¬2)، وأن تزاد (من) قبل النكرة؛ فتقول: (لو جاءنى من رجل لأكرمتك).
و- أيضا- كان المعنى يفسد بما ذكر آنفا، وقد تقدم ضعفه.
وزعم السيرافى (¬3) أن فساده من قبل أنا لو جعلناه بدلا لكان معناه ثبوت الحكم لما بعد (إلا) كما فى قولك: (ما قام أحد إلا زيد) معناه: (قام زيد) فيصير التقدير: (فيهما الله فيفسدان)؛ لأن الآية على قول المبرد فى معنى: (ما فيهما آلهة إلا الله)
وما ذكره من الفساد فاسد؛ لأن المبرد لا يريد إلا أنها فى حكم النفى فى صحة البدل، ولا يقول: هى نفى محض، بل كما يقول غيره، فهى [نظيرة (¬4)]: (هل قام أحد إلا زيد)، ألا ترى أنه يجعل فى معنى: (ما قام زيد)، ثم سلم أنها نفى محض، فالواجب أن يجعل جوابها منفيا؛ لأن (لو) مع الموجبين تفيد امتناعا لامتناع، وإذا كان كذلك جاء المعنى: (فيهما الله فلا يفسدان)، وهو معنى صحيح، و- أيضا- لو كان معنى الآية على البدل (فيهما الله فيفسدان) لكان نقيضها، وهو (لو كان فيهما آلهة إلا الله لم يفسدا)، بمعنى: PageV01P739
............................................
(فيهما الله فلا يفسدان)، وهو باطل، ولكن التقدير: (لو كان فيهما آلهة لفسدتا (¬1) لكن الله فيهما فلا يفسدان).