...............................................
وذهب الفراء (¬1) إلى أنه يجوز بناؤه على الفتح مطلقا، وحكاه عن بعض العرب؛ لتضمنها معنى (إلا)، وذهب بعضهم (¬2) إلى جوازه متى أضيفت إلى مضمر نحو: (غيرك، وغيره)، فأما إن أضيفت إلى جملة جاز بناؤها كما سيأتى.
وقد اختلفوا فى الناصب ل (غير) فى الاستثناء:
فذهب الجمهور (¬3) إلى أنه العامل فيما بعد (إلا) لكن (غيرا) لم تحتج إلى مقوى، كما احتاج إليه ما بعد (إلا)؛ لأن فيها إبهاما، فأشبهت الظروف المبهمة، والظرف يعمل فيه روائح العوامل.
ورد (¬4): بأن الظرف لا يعمل فيه المبتدأ والخبر الجامدان، وهما عاملان فى (غير) على هذا القول، نحو: (القوم إخوتك إلا زيدا) فقد جعل المشبه أقوى من المشبه به.
وأجيب: بأن المراد أن عامل المستثنى ما قبله بواسطة (إلا)، ول (غير) مزية على (إلا) لشبهها بالظرف، فيكفيها ريح عامل الاستثناء، كما كفى الظرف ريح عامل المفعول به، فهذا تشبيه جملى يزول معه الإشكال.
وذهب قوم (¬5) إلى أنها انتصبت؛ لأنها فضلة جاءت بعد تمام الكلام، كما فى المستثنى بعد (إلا).
ورد: بأن الفضلة بعد تمام الكلام لا تكون عاملة، ولا كان كذلك لكانت عاملة فى الحال،
ولم تحتج إلى طلب عامل من فعل أو معناه، فإن أرادوا أن (غيرا) أشبهت ما بعد (إلا) PageV01P734 و(غير) صفة حملت على (إلا) فى الاستثناء كما حملت (إلا) عليها فى الصفة
فهو أقرب.
وذهب الفارسى فى بعض كتبه (¬1) إلى أنها منتصبة على الحال.
ورد: بأن الحال تحتاج إلى عامل أيضا ولا عامل فى نحو: (القوم إخوتك غير زيد)
قوله: و(غير) صفة حملت على (إلا) فى الاستثناء
الأصل فى (غير) الدلالة على المغايرة التى خلاف المماثلة، وقد تكون المغايرة فى الذات، نحو (مررت برجل غيرك)، وقد تكون فى الصفة (¬2) نحو: (خرجت بوجه غير الذى دخلت به) ثم إنهم حملوها على (إلا) فأجازوا الاستثناء بها، كما اشتركا فى أن ما بعد كل منهما مخالف لما قبله، وإنما كان الاستثناء أصلا ل[إلا] (¬3) دون (غير)؛ لأن الحروف أصل فى المعانى من الأسماء، ولهذا تجعل أسماء الاستفهام والشرط فرعا على حروفهما فتبنى لتضمنها إياها.
قوله: وحملت (¬4) (إلا) عليها فى الصفة.
الأصل [فى] (¬5) (إلا) الاستثناء، [ووصفيتها] (¬6) فرع لأجل الشبه ب (غير)؛ وذلك لأن الحروف لا يوصف بها؛ لعدم الفائدة حتى تنضم إلى غيرها، والأسماء لا تحتاج إلى ذلك.
إذا كانت تابعة ... PageV01P735
والاستثناء ب (غير) أكثر من الوصف ب (إلا) (¬1)؛ لأن الأسماء أوسع مجالا، ولهذا لم يشترط فى الاستثناء ب (غير) شرط، وأما الوصف ب (إلا) فشرط شروطا منها ثلاثة كالمجمع عليها:
الأول منها: أن لا تكون فى موضع [يتعذر] (¬2) فيه الاستثناء (¬3) متصلا ومنقطعا نحو: (عندى درهم) [إلا جيد] (¬4)، لا يجوز فيه الصفة، ويجوز الصفة فى المنقطع نحو: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} (¬5) أى: لكن الله فيهما، ونحو (جاءنى رجل إلا زيد) يصح: لكن زيدا ما جاء.
الثانى منها: أن تكون تابعة لمذكور (¬6). فلا يجوز: (قام إلا زيد) بحذف الموصوف وتقيمه مقامه، كما يجوز فى (غير) نحو: (قام غير زيد)؛ لأنها أضعف منها، وقد أشار المصنف إلى هذا الشرط بقوله: (تابعة).
الثالث: ذكره شيخنا شرف الدين -نور الله حفرته- أن لا يكون جملة (¬7) / نحو: (ما 70/ب جاءنى أحد إلا زيد خير منه)، وهل يشترط غير ذلك؟