وذهب الجمهور إلى أنها معربة من جهة واحدة؛ لأن الإعراب من جهتين عديم النظير (¬1)، ولا يسلم ذلك فى (امرئ) و(ابنم)، بل ذلك اتباع (¬2) بدليل قولهم:
(مرء) بضم الميم رفعا، وفتحها نصبا، وكسرها جرا (¬3)، و- أيضا - فهو قول بلا دليل؛ لأن الحروف إذا كانت إعرابا فلا دليل على أن الحركة قبلها إعراب؛ لأنه يقال: تغييرها لتغيير الحرف بعدها.
ثم اختلفوا على ثلاث فرق:
الفرقة الأولى:
قالت: هذه الحروف أنفسها إعراب، ولا إعراب سواها، لا ظاهر ولا مقدر، فالواو كالضمة، والألف كالفتحة، والياء كالكسرة؛ لأنها تعاقبها، ولا يستبعد الإعراب بالحروف، فقد جاء فى نحو: (يفعلان)، و(تفعلون) باتفاق الأكثرين، وفى المثنى والمجموع باتفاق من بعض هؤلاء المخالفين، وهذا قول قطرب (¬4)، والزيادى (¬5)، وبعض الكوفية (¬6) وهو اختيار المصنف (¬7)، وكثير من المتأخرين (¬8)، ثم اختلفوا: [فى أمرين:
......................................................... PageV01P070
أحدهما: ما هذه الحروف؟ فأكثرهم (¬1) يقول: [إنها أصول] (¬2) وهى مع كونها أصولا، حروف إعراب نائبة مناب [الحركات] (¬3) تجعل أصولا وإعرابا، قال (¬4): وقال المصنف: هذه الحروف مبدلة من لام الكلمة [فى أربعة منها، ومن عينها فى الباقيتين، فهى بدل يفيد] (¬5) ما لم يفده المبدل منه، كالتاء فى (بنت)، و(أخت)، هى بدل من الواو، وتفيد التأنيث وهما لا يفيدانه، ولا يقال إن [ذو وفوك يبقى] (¬6) على حرف واحد؛ لقيام البدل مقام المبدل منه انتهى.
الأمر الثانى: اختلفوا فى وجه إعرابها بالحروف، فقيل: توطئة للمثنى والجمع، لأن هذه جاءت بالحروف الثلاثة، الدالة على الحركات التى هى لها أخوات بخلاف المثنى والمجموع فإنه [حو] (¬7) فيه] (¬8).
[ثم اختلفوا فى علته] (¬9):
فقيل (¬10): لا علة لذلك، لكنه شاذ، ومنهم (¬11) من علله بأنها تكثرت بمضافاتها لفظا ومعنى، أما اللفظ فلأن من حقها أن تضاف، وأما المعنى فلأن الأب يستلزم ابنا، والأخ أخا، والفم لا يكون إلا فى جسد حيوان، والحم يستلزم زوجة وزوجا وأخوة له، والهن إن كان اسما للفرج فكالفم، وإن كان كناية فيستلزم مكنيا عنه، وأما ذو؛ فلأنها بمعنى صاحب، والصاحب لابد له من مصاحب.
......................................................... PageV01P071
ومنهم من يقول: حمل ما عدا الأب والأخ عليهما فى الإضافة وإعلال الآخر، قالوا: فلما تكترث أشبهت المثنى والمجموع فأعربت بالحروف؛ لأن الحركة إعراب الواحد، فينبغى فيما زاد عليه أن يعرب بأكثر من إعرابه و- أيضا - فإعرابها توطئة لإعراب المثنى والمجموع (¬1)، لما كانت جارية على القياس فى استعمال هذه الحروف عوضا عن أخواتها من الحركات.
ورد هذا المذهب: بأن الإعراب بالحروف خلاف الأصل، وبأن هذه الحروف إن كانت لامات على مذهبهم فكيف تكون علامة للإعراب؟، وعلامة الإعراب زائدة على المعرب، وإن لم تكن لامات لزم فى (فوك) و(ذو مال) أن تكون على حرف واحد، ولا يوجد ذلك فى المعربات (¬2)، وبأنه قد جاءت الواو حيث لا رفع كقولهم: (أبو جاد) (¬3) فلا معاقبة، وبأنه لو صح ما ذكرتم من العلة لزم إعراب (يد)، و(دم)، و(ابن) بالحروف.
الفرقة الثانية:
قالوا (¬4): (أخوك)، (أبوك)، (حموك)، (هنوك) معربة الحروف، و(فوك) و(ذو مال) بالحركات المقدرة؛ لأنهم يجعلون هذه الحروف زوائد للإعراب، لا لامات.