البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية ¶ لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 837 ه ¶ {دراسة وتحقيقا} ¶ رسالة دكتوراه إعداد: محمد عبدالستار على أبو زيد ¶ المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المستثنى]
  1. النص المحقق PageV01P007
  2. [الكلمة وأقسامها]
  3. [الكلام وما يتألف منه]
  4. [المعرب بالحركات]
  5. المرفوعات
  6. [الفاعل]
  7. [التنازع]
  8. [مفعول ما لم يسم فاعله]
  9. [المبتدأ والخبر]
  10. [مسوغات الابتداء بالنكرة]
  11. [مجئ الخبر جملة]
  12. [وجوب تقديم المبتدأ]
  13. [وجوب تقديم الخبر]
  14. [تعدد الخبر]
  15. [اقتران الخبر بالفاء]
  16. [حذف المبتدأ]
  17. [حذف الخبر]
  18. [المسألة الزنبورية]
  19. [خبر إن وأخواتها]
  20. [خبر لا النافية للجنس]
  21. [اسم ما ولا المشبهتين بليس]
  22. المنصوبات
  23. [المفعول المطلق]
  24. [المفعول به]
  25. [المنادى]
  26. [توابع المنادى]
  27. [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
  28. [ترخيم المنادى]
  29. [الندبة]
  30. [حذف حرف النداء]
  31. [حذف المنادى]
  32. [الاشتغال]
  33. [التحذير]
  34. [المفعول فيه]
  35. [المفعول له]
  36. [المفعول معه]
  37. [الحال]
  38. [التمييز]
  39. [المستثنى]
  40. [خبر كان وأخواتها]
  41. [اسم (إن واخواتها]
  42. [المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
  43. [خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس)]
  44. المجرورات
  45. معنى الإضافة فى اللغة: (¬1) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس
  46. [المضاف إلى ياء المتكلم]
  47. [التوابع]
  48. [النعت]
  49. [العطف]
  50. [التوكيد]
  51. البدل
  52. [عطف البيان]
  53. المبنى
  54. [المضمر]
  55. [نون الوقاية]
  56. [ضمير الفصل]
  57. [ضمير الشأن والقصة]
  58. [أسماء الإشارة]
  59. [الموصولات]
  60. [أسماء الأفعال]
  61. [أسماء الأصوات]
  62. [المركبات]
  63. [الكنايات]
  64. [الظروف]
  65. [المعرفة والنكرة]
  66. [أسماء العدد]
  67. [المذكر والمؤنث]
  68. [المثنى]
  69. [المجموع]
  70. [جمع المذكر السالم]
  71. [جمع المؤنث السالم]
  72. [جمع التكسير]
  73. [المصدر]
  74. [اسم الفاعل]
  75. [اسم المفعول]
  76. [الصفة المشبهة]
  77. [اسم التفضيل]
  78. [الأفعال]
  79. [الفعل الماضى]
  80. [الفعل المضارع]
  81. [نواصب المضارع]
  82. [جوازم المضارع]
  83. [فعل الأمر]
  84. [فعل ما لم يسم فاعله]
  85. [المتعدى وغير المتعدى]
  86. [أفعال القلوب]
  87. [الأفعال الناقصة]
  88. [أفعال المقاربة]
  89. [فعل التعجب]
  90. [أفعال المدح والذم]
  91. [الحروف]
  92. [حروف الجر]
  93. [الحروف المشبهة بالفعل]
  94. [الحروف العاطفة]
  95. [حروف التنبيه]
  96. [حروف النداء]
  97. [حرفا التفسير]
  98. [حروف المصدر]
  99. [حروف التحضيض]
  100. [حرف التوقع]
  101. [حرفا الاستفهام]
  102. [حروف الشرط]
  103. [حرف الردع]
  104. [تاء التأنيث الساكنة]
  105. [التنوين]
  106. [نون التوكيد]

و(ما زيد شيئا إلا شيئ لايعبأ به)؛ لأن (من) لا تزاد بعد الإثبات، و(ما) و(لا) لاتقدران عاملتين بعده؛ لأنهما عملتا للنفى، وقد انتقض النفى ب (إلا) بخلاف: (ليس زيد شيئا إلا شيئا)

(ما خشنت بصدر أحد إلا صدر زيد) جرا ونصبا، قيل. والجر أولى؛ لأن فيه مشاكله.

وإن كانت زائدة فذهب الجمهور (¬1) إلى أن البدل لا يجوز إلا على المحل رفعا مع (ما)، ونصبا مع (ليس)؛ لأن الباء لا تزاد فى الإيجاب قياسا.

وذهب الكسائى (¬2) إلى جواز البدل على اللفظ، وفرق بين (الباء) و(من)، بأن (الباء) قد زيدت فى الإيجاب نحو: (ألقى بيده)، و(بحسبك زيد)، وأنشد:

أبنى لبينى لستم بيد .. إلايد ليست لها عضد (¬3)

وأجازه بعضهم (¬4) على أن (إلا) صفة

وأما خبر (ما) [فنحو] (¬5): (ما زيد شيئا إلا شئ) يجب فيه الرفع (¬6)، [بخلاف] (¬7) (ليس زيد شيئا إلا شيئا)، فإنه منصوب، وإنما حكمنا بالرفع على المبدل من خبر (ما)؛ لبطلان عمل (ما) [فيما] (¬8) بعد (إلا). PageV01P727

لأنها عملت للفعلية فلا أثر لنقض معنى النفى لبقاء الأمر العاملة من أجله، ومن ثم جاز (ليس زيد إلا قائما)

وزعم بعض النحاة فيما حكاه شيخنا السيد ابو القاسم - رحمه الله- أنه يبطل عمل (ما) - أيضا- فى الخبر؛ لأنها إذا لم تعمل فى التابع لم تعمل فى المتبوع، قال ذلك فى: (ما زيد

69/ب بشئ إلا شئ، وزعم هذا الذاهب / أن محل (شئ) الرفع لا غير.

وإنما كان النصب فى (ليس زيد شيئا إلا شيئا)، لأنها عملت للفعلية، فلا يضر انتفا [ض] (¬1) النفى، كما ذكر المصنف (¬2)

ولا يجوز الرفع إلا على قول بعض النحاة (¬3) فى (ليس): إنها حرف عند بنى تميم، حيث قالوا: (ليس الطيب إلا المسك).

وقد علل المصنف (¬4) هذه المسائل بقوله: (لأن من لا تزاد بعد الإثبات، و(ما)، و(لا) لا تقدران عاملتين بعد الإثبات) وهو ما عللنا به، وهو جلى.

وأما إن كان البدل مع (غير) نحو: (ما جاءنى من أحد غير زيد)، و(لا أحد فيها غير زيد)، و(ما زيد بشئ غير شئ)، فقيل: إن (غير) لا يجوز فيها البدل على اللفظ - أيضا - مثل ما بعد (إلا) بل يجب رفعها على المحل، أو نصبها على الوجه الضعيف فى الاستثناء حيث يمكن البدل، وأما الجر فيجوز على الصفة، ولا يجوز على البدل، لأن البدل كالاستثناء فى المعنى، وقد ذكروا أن إعراب (غير) كإعراب ما بعد (إلا)، وأنشد بعضهم (¬5) فى ذلك: PageV01P728

وامتنع: (مازيد إلا قائما)، ومخفوض بعد (غير)

ما تابع لم يتبع متبوعه .. فى لفظه ومحله ياذا الثبت

ماذا بعلم غير علم نافع .. بالغت فى إتقانه حتى ثبت

ضمن البيت الثانى الجواب

ويمكن أن يقال: إنما تعذر البدل مع (إلا)؛ لنقض النفى ب (إلا)، وصيرورة ما بعدها مثبتا، فلا تقدر فيه (من)، ولا (الباء)، وكلامنا فى (غير) نفسها، والنفى داخل عليها، وليس المثبت إلا الذى بعدها، فيصح البدل على اللفظ على هذا، والله أعلم.

قوله: ومخفوض بعد (غير)

هذا أحد أقسام المستثنى، وإنما خفض بعد هذه؛ لأنها أسماء مضافة إلى ما بعدها (¬1)، وفى معنى (غير) (بيد) (¬2) نحو: (أنا أفصح العرب بيد أنى من قريش) (¬3)،وهذا استثناء منقطع، قيل (¬4): ولا تأتى (بيد) إلا فى المنقطع، وزعم (¬5) الأموى (¬6)، أن معنى (بيد): على، أى: (على أنى من قريش)، وأكثر ما تستعمل قبل (أن). PageV01P729

— পৃষ্ঠা ১৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।