و(ما زيد شيئا إلا شيئ لايعبأ به)؛ لأن (من) لا تزاد بعد الإثبات، و(ما) و(لا) لاتقدران عاملتين بعده؛ لأنهما عملتا للنفى، وقد انتقض النفى ب (إلا) بخلاف: (ليس زيد شيئا إلا شيئا)
(ما خشنت بصدر أحد إلا صدر زيد) جرا ونصبا، قيل. والجر أولى؛ لأن فيه مشاكله.
وإن كانت زائدة فذهب الجمهور (¬1) إلى أن البدل لا يجوز إلا على المحل رفعا مع (ما)، ونصبا مع (ليس)؛ لأن الباء لا تزاد فى الإيجاب قياسا.
وذهب الكسائى (¬2) إلى جواز البدل على اللفظ، وفرق بين (الباء) و(من)، بأن (الباء) قد زيدت فى الإيجاب نحو: (ألقى بيده)، و(بحسبك زيد)، وأنشد:
أبنى لبينى لستم بيد .. إلايد ليست لها عضد (¬3)
وأجازه بعضهم (¬4) على أن (إلا) صفة
وأما خبر (ما) [فنحو] (¬5): (ما زيد شيئا إلا شئ) يجب فيه الرفع (¬6)، [بخلاف] (¬7) (ليس زيد شيئا إلا شيئا)، فإنه منصوب، وإنما حكمنا بالرفع على المبدل من خبر (ما)؛ لبطلان عمل (ما) [فيما] (¬8) بعد (إلا). PageV01P727
لأنها عملت للفعلية فلا أثر لنقض معنى النفى لبقاء الأمر العاملة من أجله، ومن ثم جاز (ليس زيد إلا قائما)
وزعم بعض النحاة فيما حكاه شيخنا السيد ابو القاسم - رحمه الله- أنه يبطل عمل (ما) - أيضا- فى الخبر؛ لأنها إذا لم تعمل فى التابع لم تعمل فى المتبوع، قال ذلك فى: (ما زيد
69/ب بشئ إلا شئ، وزعم هذا الذاهب / أن محل (شئ) الرفع لا غير.
وإنما كان النصب فى (ليس زيد شيئا إلا شيئا)، لأنها عملت للفعلية، فلا يضر انتفا [ض] (¬1) النفى، كما ذكر المصنف (¬2)
ولا يجوز الرفع إلا على قول بعض النحاة (¬3) فى (ليس): إنها حرف عند بنى تميم، حيث قالوا: (ليس الطيب إلا المسك).
وقد علل المصنف (¬4) هذه المسائل بقوله: (لأن من لا تزاد بعد الإثبات، و(ما)، و(لا) لا تقدران عاملتين بعد الإثبات) وهو ما عللنا به، وهو جلى.
وأما إن كان البدل مع (غير) نحو: (ما جاءنى من أحد غير زيد)، و(لا أحد فيها غير زيد)، و(ما زيد بشئ غير شئ)، فقيل: إن (غير) لا يجوز فيها البدل على اللفظ - أيضا - مثل ما بعد (إلا) بل يجب رفعها على المحل، أو نصبها على الوجه الضعيف فى الاستثناء حيث يمكن البدل، وأما الجر فيجوز على الصفة، ولا يجوز على البدل، لأن البدل كالاستثناء فى المعنى، وقد ذكروا أن إعراب (غير) كإعراب ما بعد (إلا)، وأنشد بعضهم (¬5) فى ذلك: PageV01P728
وامتنع: (مازيد إلا قائما)، ومخفوض بعد (غير)
ما تابع لم يتبع متبوعه .. فى لفظه ومحله ياذا الثبت
ماذا بعلم غير علم نافع .. بالغت فى إتقانه حتى ثبت
ضمن البيت الثانى الجواب
ويمكن أن يقال: إنما تعذر البدل مع (إلا)؛ لنقض النفى ب (إلا)، وصيرورة ما بعدها مثبتا، فلا تقدر فيه (من)، ولا (الباء)، وكلامنا فى (غير) نفسها، والنفى داخل عليها، وليس المثبت إلا الذى بعدها، فيصح البدل على اللفظ على هذا، والله أعلم.
قوله: ومخفوض بعد (غير)
هذا أحد أقسام المستثنى، وإنما خفض بعد هذه؛ لأنها أسماء مضافة إلى ما بعدها (¬1)، وفى معنى (غير) (بيد) (¬2) نحو: (أنا أفصح العرب بيد أنى من قريش) (¬3)،وهذا استثناء منقطع، قيل (¬4): ولا تأتى (بيد) إلا فى المنقطع، وزعم (¬5) الأموى (¬6)، أن معنى (بيد): على، أى: (على أنى من قريش)، وأكثر ما تستعمل قبل (أن). PageV01P729