والعاشر، فما اجتمع أسقطته من العدد [المقر به] (¬5)، فما بقى فهو اللازم.
وأما حكمها فى الإعراب فينصب الاستثناء الأول إن كان من موجب، ويرفع الثانى لأنه من غير موجب، وكذلك حتى تنتهى. PageV01P723
..........................................
وإن كان الأول منفيا نحو: (ما عندى عشرة إلا تسعة) إلى آخرها، رفعت الأول ونصبت الثانى ثم كذلك إلى آخرها، ترفع الشفع، وتنصب الوتر، والقياس جواز النصب والبدل فى كل شفع، ذكره نجم الدين (¬1)
وأما التى يمكن فيها الأمران: ردها إلى الأول، واستثناء كل مما يليه، فقد اختلفوا فى حكمها فى المعنى على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه يجب (¬2) ردها إلى الأول كلها كالذى لا يصح فيه استثناء كل مما يليه
وثانيها: أنه يجب استثناء كل مما يليه (¬3)
وثالثها: جواز الأمرين (¬4) مثال ذلك: (عندى عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدا) على القول [الأول] (¬5) يلزمه ثلاثة، وعلى الثانى يلزمه سبعة.
وأما حكمها فى الإعراب فعلى [القول] (¬6) الأول تنصبها كلها؛ لأنه من موجب، وترفعها كلها إن كان غير موجب لو قلت: (ما عندى عشرة إلا أربعة) وإن كان مفرغا فكما تقدم ترفع أحدها، وتنصب الباقى، وعلى القول الثانى تنصب الأول؛ لأنه من موجب، وترفع الثانى؛ لأنه من غير موجب، وتنصب الثالث، وعلى القول الثالث يجوز الأمران بحسب المرادين. PageV01P724
وإذا تعذر البدل على اللفظ فعلى الموضع مثل (ما جاءنى من أحد إلا زيد) و(لا أحد فيها إلا عمرو) ....................
قوله: وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع (¬1) إلى آخر ما ذكره
ذلك فى أربع مسائل: (من والباء) الزائدتين، و(لا) التى لنفى الجنس، و(ما)
ولا يخلو ذلك من أن يكون مع (إلا) أو مع (غير)، إن كان مع (إلا)، وهو الذى ذكر المصنف، ومثل فيه.
فأما (من) فالمذاهب فيها ثلاثة:
الأول: أنه لا يجوز البدل على لفظها مطلقا، وهو قول الجمهور (¬2)، لأنها عندهم لا تزاد فى الإثبات، وأيضا فلا تزاد إلا مع النكرة.
الثانى: الجواز مطلقا، وهو قول الأخفش (¬3)؛ لأنها تزاد عنده فى الإيجاب، وقبل المعرفة.
وقال نجم الدين (¬4): لا يجوز عند الأخفش، وإن كان يجيز زيادة (من) فى الإيجاب، لأن (من) هذه استغراقية، ولا تكون إلا بعد النفى، و(من) التى يجيز زيادتها غير هذه. PageV01P725
.................................................
الثالث: التفصيل فإن كان نكرة جاز، وإلا لم يجز، وروى عن الكسائى (¬1)، فيجوز عنده: (ما جاءنى من رجل إلا غلام)، ولا يجوز: (ما جاءنى من رجل إلا زيد)
ووجه هذا التفصيل أن البدل فى موضع المبدل عنه، وإذا كان معرفة لم يجز دخول (من) بخلافه إذا كان نكرة
وذكر بعض النحاة (¬2) أنه يجوز الجر مطلقا على الصفة كمذهب الأخفش، وإن اختلفت العلة.
وأما (لا) فإن كان ما بعد (إلا) معرفة امتنع، ولا إشكال نحو: (لا أحد فيها إلا زيد)؛ لأنه لا شئ معها إلا النكرة، وإن كان نكرة نحو: (لا أحد فيها إلا رجل)، [فالظاهر] (¬3) - أيضا- امتناع البدل على اللفظ؛ لأنها لا تؤثر فى الإيجاب ك (من)، قيل: وفى كلام سيبويه (¬4) وأبى على (¬5) ما يشعر بجوازه.
وأما (الباء) فإن كانت غير زائدة جاز البدل على اللفظ والموضع (¬6) نحو: PageV01P726