والأفعال المثبتة اللفظ المنفية المعنى من قبيل الموجب نحو: (غاب القوم إلا زيدا) ولا يجوز إدخالها فى غير الموجب؛ إذ ما من فعل إلا ويصح تأويله بالنفى، ف (قام): لم يقعد، و(مكث): لم يذهب، وعكسها (¬2)، فإن جاء منه شئ فبابه الشعر نحو:
....... عاف تغير إلا النؤي والوتد (¬3)
ومثال ما جمع الشروط: (قام القوم إلا زيدا)، قالوا: وإنما وجب له النصب؛ لتعذر البدل وإنما تعذر؛ لأن المبدل فى نية الطرح، ولو طرحنا المبدل منه، لكان مفرغا فى الموجب، وذلك لا يصح.
قوله: أو مقدما على المستثنى منه
لا يخلو المستثنى من أن يتقدم على الجملة بأسرها، أو على المستثنى منه فقط، أو على صفته فقط. PageV01P701
..................................
أما إن تقدم (¬1) على الجملة نحو: (إلا زيدا قام القوم) فمذهب الجمهور (¬2) أن مثل ذلك لا يجوز وما ورد منه فشاذ
ومذهب الكسائى (¬3) والزجاج (¬4) جوازه، لقوله:
ولا خلا الجن بها إنسى (¬5)
وقوله:
خلا الله لا أرجو سواك وإنما .. أعد عيالي شعبة من عيالكا (¬6)
وأما إن تقدم على المستثنى منه فجائز، وإن تقدم على صفته فقط فجائز (¬7) - أيضا - قيل (¬8): وهو ضعيف؛ لأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف، ولو لا السماع لما جاز
وقيل: لا ضعف فيه؛ لأنه غير أجنبى، وما كان هذا حاله جائز، ومنه (¬9): {لقسم لو تعلمون عظيم} (¬10) لما كان فيه توكيدا، هذا فى جواز النطق به.
وأما إعرابه فإن تقدم على المستثنى منه، أو على الجملة كلها - فيمن أجازه (¬11) - فذهب PageV01P702 ...........................................
الجمهور (¬1) إلى أنه يجب فيه النصب، لتعذر البدل؛ لأنه لا يتقدم
وذهب البغداديون (¬2) إلى جوزا الرفع، واستدلوا بقوله:
......... فلم يبق إلا واحد منهم شفر (¬3)
وقوله:
....... إذا لم يكن إ لا النبيون شافع (¬4)
وروى يونس (¬5) الرفع فى نحو: (ما قام إلا زيد أحد)، ثم اختلفوا فى علته:
فزعم بعضهم (¬6) أن (أحدا) بدل من (إلا زيد).
أو منقطعا فى الأكثر ................. PageV01P703
ورد: بأنه عام أعنى (أحدا) و(إلا زيد) خاص، وبدل كل من بعض لا يوجد.
وأجيب (¬1): بأنه قد يوضع العام موضع الخاص.
وزعم بعضهم أن (إلا زيد) بدل من (أحد) مقدر، و(أحد) الثانى توكيد له، وهو أبعد من الأول.
وأما إن تقدم على الصفة فقط نحو: (ما جاء القوم إلا زيدا الكرام). فذهب سيبويه (¬2) إلى جواز البدل والنصب، واختار البدل؛ لأن تقدمه على الصفة كلا تقدم.
وذهب المازنى - فى الأشهر عنه - إلى اختيار النصب (¬3)؛ لشدة اتصال الصفة، فكأن ما تقدم
عليها تقدم على الموصوف، وروى (¬4) عنه أنه يوجب فيه النصب ولا يجيز البدل / ... 67/أقوله: أو منقطعا
إنما وجب النصب فى المنقطع؛ لأن البدل [متعذر] (¬5)؛ إذهما أجنبيان، فيكون من بدل الغلط لو حمل على البدل، وبدل الغلط قليل (¬6)
وقوله: فى الأكثر
لأن بنى تميم (¬7) يجيزون البدل، وروى بعض النحاة أنهم يوجبونه، واختلف - أيضا - عنهم: PageV01P704
............................................
فقيل (¬1): يجيزونه فى المنقطع الذى يصح فى الأول منه إغناؤه عن الثانى نحو: (ما بالدار أحد إلا حمار)، بخلاف مالا يصح (¬2) نحو: (ما زاد إلا ما نقص)
وقيل (¬3): يجيزونه مطلقا، وهو الظاهر لقوله: