............................................
الثانى: أنه غير محكوم عليه بالنقيض فيهما، وروى عن الكسائى (¬1)،فإذا قلت: (جاء القوم إلا زيدا)، فإنما أخبرت عن قوم ليس فيهم زيد بالمجئ، وزيد مسكوت عنه يحتمل أنه جاء، ويحتمل أنه ما جاء، وفى النفى نفيت عن غيره، وهو مسكوت عنه
واحتج: بأنهم قد يخبرون عنه من بعد، فيقولون: (قام القوم إلا زيدا لم يقم)، قال تعالى: {فسجد الملآئكة كلهم أجمعون - إلا إبليس أبى} (¬2)
ورد: بأن ذلك على طريق التأكيد، ولو صح ما ذكره لجاء: (قام القوم إلا زيدا قام) بالإثبات
وأجيب عنه: بأن هذا تكرير محض لا فائدة فيه، فلذلك لم يرد.
ورد - أيضا-: بالإجماع (¬3) على أن (لا إله إلا الله) كلمة توحيد، وإثبات لإلهية الله سبحانه، وينبغى أن يحمل كلام الكسائى على أنه لا يجعله مفيدا للنقيض بلفظية بل مفهوما.
الثالث: أنه فى الإثبات يفيد النقيض بخلاف النفى، فلا يفيد الثبوت بعده، ورواه المصنف (¬4) وغيره (¬5) عن أبى حنيفة (¬6)
ورد (¬7): نحو: (لا إله إلا الله) فإنها كلمة توحيد. PageV01P691
............................................
وله أن يجيب: بأنها حصلت قرينة -هنا- وليس الكلام إلا إذا لم يحصل، واحتج له بنحو قولك: (لا علم إلا بحياة)، و(ولا صلاة إلا بطهور)، يلزم أمران:
أحدهما: ثبوت العلم والصلاة بمجرد ثبوت الحياة والطهور.
بيانه: أنه نفى العلم بغير حياة [صريحة] (¬1)، والصلاة بغير طهور، ومع وجود الحياة والطهور يثبتان أعين العلم والصلاة، كما فى: (ما قام إلا زيد)، نفى القيام عن غير (زيد) باتفاق، وأثبته ل (زيد) عند الأكثر، وهذا فاسد؛ لأن الشرط لا يكفى فى ثبوت المشروط (¬2)
والثانى: ثبوت الحياة والطهور؛ لاستثنائهما من النفى، وهذا باطل، فإن هذا الكلام لا يدل على ثبوت الحياة والطهور.
وأجيب (¬3): بأنه لا بد من تقدير؛ لأن المستثنى يجب كونه من المستثنى منه فى المتصل، فلا بد من أحد تقديرين، إما: (لا صلاة إلا صلاة بطهور)، وإما: (لا صلاة تثبت بوجه إلا بالطهور)، فعلى التقدير الأول يلتزم أنه يفيد ثبوت الصلاة بالطهور أى: صحتها، وعلى الثانى كذلك، وليس ثبوتهما لمجرد ثبوت الشرط كما ألزموا، لكن الاستثناء (¬4)
............................................... PageV01P692
وأما الطرف الثانى، وهو أن كل ما ليس بمخرج ب (إلا) لا يدخل فى الاستثناء فعلى هذا لا يصح استثناء المثل، ولا الأكثر (¬1)
قالوا: لأن المخرج من الشئ لابد أن يبقى بعده شئ، وفى ذلك مذاهب:
الأول: المنع مطلقا فيه، وفى ما بعده، وهو قول الجمهور (¬2)
الثانى: قول السكاكى (¬3) إن أردف باستثناء يجعله أقل جاز نحو: (عند ثلاثة إلا ثلاثة إلا واحدا)، قال: فيلزمه واحد؛ لأنه بمثابة من قال: (عندى ثلاثة إلا اثنين).
الثالث: أنه يلغى المستغرق، [ويثبت] (¬4) ما بعده من الأول، فيلزم على هذا اثنان كأنه قال: (ثلاثة إلا واحدا) ذكره (¬5)
وأما الطرف الثالث فإما أن يكون فى الأعداد أوفى غيرها، إن كان فى غيرها فإن أخرج أقل من النصف فلا كلام فى جوازه (¬6)، وأما استثناء النصف فما فوقه فقياس من أجاز المثل جوازه (¬7)، وأما من منع فقد اختلفوا:
فقيل: لا يجوز، وهو رأى أكثر البصريين (¬8) PageV01P693 ............................................