قال بعض النحاة (¬9): وذلك قليل لا يقاس، وزاد بعضهم (¬10) (بله)؛ لأنها بمعنى (دع) PageV01P687 ............................................
فما بعدها مخالف مخرج، ومنهم (¬1) من لا يعدها؛ لعدم صلاحية (إلا) مكانها
قال: ولذلك لم يعدوا (حتى).
وزاد بعضهم (¬2) (دون) فى نحو: (ضربت القوم دون زيد)، أى حل بهم الضرب، ولم يحل به.
ورده بعضهم: بأن هذا المفهوم ليس بعربي، ولا يستعملونها إلا لمكان أخفض من مكانك نحو، (ضربت زيدا دونك)، أو بمعنى أقرب نحو: (الموت دون بلوغ الأمل)
أو بمعنى (أقل) نحو: (ضربت زيدا دون ضرب عمرو)، قال: وهى فى [الأخيرين] (¬3) مجاز، وحقيقتها الأول.
واعلم أن حد المصنف قد تضمن ثلاثة أطراف:
الأول: أن المستثنى المتصل مخرج
الثانى: أن ما ليس بمخرج فليس بمستثنى متصل
الثالث: أن كل مخرج ب (إلا) وأخواتها فجائز أن يكون مستثنى متصلا
أما الطرف الأول ففيه [ثلاث مسائل (¬4)]:
الأولى: ذهب أكثر النحاة (¬5)، وأكثر الأصوليين (¬6) إلى أن [الاستثناء] (¬7) المتصل يخرج ما لولاه لوجب دخوله. PageV01P688
............................................
وحكى عن المبرد (¬1) وبعض الأصوليين أنه يكفى فى الاتصال أن يكون لولا الاستثناء لصح دخوله مثل: (جاءنى رجال إلا زيدا).
الثانية: فى دخوله فى الحكم، وفى الاسم المستثنى منه، وقد اختلفوا فى ذلك على أقوال:
الأول: أنه داخل فى الاسم المستثنى منه حقيقة، وفى الحكم، فإذا قلت: (جاء القوم إلا زيدا) و(عندى عشرة إلا درهما)، فقد أردت فى القوم زيدا، وخمسة وخمسة ثم أخرجت، وهذا قول أكثر النحاة (¬2) وأهل الأصول.
الثانى: أنه غير داخل فيهما، وإنما أردت ما بعد المستثنى فأردت بالقوم من عدا زيدا وبالعشرة تسعة مجازا، و(إلا) قرينة لذلك فى التخصيص بالشرط والغاية والصفة وغيرها، وهذا قول الكسائى (¬3) من النحاة، وكثير من أهل الأصول (¬4)
الثالث: أنه داخل فى الاسم لا فى الحكم، وهو قول المصنف (¬5) فى منتهى السول
قال: عشرة يراد بها جميع مسماها، ثم أخرجت منها واحدا، ثم أسندت بعد الإخراج فلم تسند إلا إلى تسعة. PageV01P689
............................................
الرابع: أن المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء كلها اسم واحد للباقى بعد الاستثناء ف (عشرة إلا درهما) كله اسم لتسعة، وكأن لها اسمين مفردا ومركبا وهذا قول الباقلانى (¬1).
ورده المصنف (¬2): بأنه خارج عن قانون العربية؛ إذ لا تركيب من ثلاثة؛ ولأنه لا يعرب الأول إلا أن يكون مضافا.
ويرد القول الثانى: بأنه يلزم أن يكون منقطعا؛ لأنه غير داخل فيجب نصبه، وبأنهم مجمعون على أن الاستثناء متصل ومنقطع.
قال المصنف (¬3) - أيضا- ويرد هذا القول: بأن من قال: (اشتريت الجارية إلا نصفها) لم يرد استثناء نصفها من نصفها، وفيه نظر.
ورد الأول: بلزوم الكذب.
وأجيب: بأنه لا يحكم بالكذب حتى يتم الكلام
65/ب الثالثة / اختلفوا هل حكم على المستثنى بنقيض حكم المستثنى منه؟ بمعنى أنه منفى إن كان من مثبت، أو مثبت إن كان من منفى، وفيه أقوال:
الأول: أنه محكوم عليه بنقيضه (¬4)، فإذا قلت: (جاء القوم إلا زيدا)، ف (زيد) غير جاء، ثم اختلفوا:
فالأكثرون (¬5) بدلالة اللفظ، وبعضهم من المفهوم، ولا فرق فى ذلك بين الإثبات والنفى. PageV01P690