فيطابق فيهما ما قصد إلا أن يكون جنسا إلا أن يقصد الأنواع،
قوله: فيطابق فيهما ما قصد PageV01P679 أى: فى المعنيين (¬1) بإفراد، وتثنية، وجمع، وذلك أنه لا يخلو التمييز من أيصح أن يراد به الاسم الأول أولا.
إن صح نحو: (طاب زيد أبا)، فإن أردت أنه الأب نفسه وجبت مطابقته (¬2) له فى الإفراد والتثنية والجمع تقول: (طاب الزيدان أبوين)، فأما قوله تعالى: { .. وحسن أولئك رفيقا} (¬3) ف (رفيق) ك (صديق) و(عدو) و(خليط) ينطلق على المفرد والجمع، ويحتمل أن يكون التقدير: و(حسن رفيق أولئك وفيقا)، فحذف المضاف واعتبره (¬4).
وإن أردت (أباه)، أفردت وثنيت وجمعت (¬5) بحسب ما أردت من الآباء لا بحسب زيد، تقول: (طاب زيد أبا)، فتجمع الآباء إذا أردت جماعة من آبائه مع إفراد زيد، وقد يكون فيه مالا يصح تعدده مع إفراد زيد نحو: (طاب زيد نفسا)، (طاب الزيدان نفسين)،
(طاب الزيدون نفوسا)؛ لأنها متعددة بتعددهم، ويجوز الإفراد إن لم يلبس، ومنه قوله تعالى: { .. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا .. } (¬6)، والجمع نحو: (طاب الزيدان قلوبا)، أما إذا ألبس تعين فيه ما أردت من إفراد وتثنية وجمع (¬7) نحو: (طاب
الزيدون دارا)، أو دورا على ما أردت من إفراد وغيره / ... 64/ب
قوله: إلا أن يكون جنسا
وإن كان صفة كانت له وطبقة، واحتملت الحال
فلا يجب التثنية والجمع نحو: (طاب زيد علما، والزيدون علما) إلا أن يقصد الأنواع؛ فإنها تجمع وتثنى بحسب الأنواع، [لا] (¬8) بحسب الذى قبله، ولا بحسب ما قبله متعلقه، PageV01P680 ومنه: { .. بالأخسرين أعمالا} (¬1)، فالاستثناء الأول متصل، والثانى - أيضا - وكأنه قال: تجب المطابقة فى جميع أحواله إلا فى أحوال كونه جنسا فيجب الإفراد، إلا فى أحوال إرادة الأنواع فيطابق ما أريد به من الأنواع، ويحتمل (¬2) الانقطاع؛ لأن المطابقة هذه غير الأولى.
قوله: وإن كانت (¬3) صفة كانت له وطبقه.
أى: يجب كونها له، ويجب كونها مطابقة له تقول: (لله دره فارسا)، (لله درهما فارسين)، (لله درهم فوارس)، واحتملت الحال، ويؤيد التمييز دخول (من) نحو:
يا فارسا ما أنت من فارس
والتمييز (¬4) أبلغ فى المدح، قيل (¬5): والأجود فى هذا إذا أريد به التمييز دخولها. PageV01P681
ولا يتقدم التمييز على عامله
واعلم أن كلامه غير مستقيم إذا صرف وجوب المطابقة وكونها له إلى كل صفة، بل ينتقض بنحو: (طاب زيد ضيفا)، و(طاب الزيدون خداما)، فإنه لا يجب كونها له، ولا كونها مطابقة بل ينبغى صرفه إلى هذا المثال فقط ونحوه، وفعل التعجب نحو: ... (ما أحسن زيدا راكبا)، وإن كان الظاهر منه إرادته، وأنه جعله قسميا للاسم فى قوله (¬1): (ثم إن كان اسما) فحينئذ يكون فى هذه الفقرة من كلامه ثلاثة أو هام.
قوله: ولا يتقدم التمييز مراده على عامله غير الفعل المتصرف، فيدخل فيه تمييز المفرد كله، وبعض تمييز الجملة، وهو ما كان عامله غير فعل متصرف، فهذا متفق عليه (¬2).
قيل (¬3): فأما توسطه فجائز نحو: (طاب نفسا زيد)، و(زيد نفسا طيب)، وقياس ما ذكر فى الحال (¬4) ألا يجوز فى نحو: { .. و(¬5) كفى بالله شهيدا} (¬6) التوسط، وكذلك على قول من (¬7) يقول: العامل الجملة كلها.
وإنما لم يتقدم على عامله؛ لأنه إن كان تمييز مفرد، ففى عامله نهاية الضعف، وإن كان جملة وعامله غير فعل متصرف، وكذلك إن كان فعلا متصرفا؛ فلأن أصله الفاعل، والفاعل لا يتقدم (¬8)