قال نجم الدين: " قولهم: انتصب عن مفرد، وانتصب عن جملة، عن تحتمل أمرين:
أحدهما: [أنها] (¬1) تأتى فيما كان سببا، تقول: (كسوته عن العرى) / أى: بسبب العرى، 64/أوكذا: انتصب عن المفرد، وعن الجملة وعن النسبة أى: بسببه.
والثانى: أن تكون (عن) بمعنى (بعد) كقوله تعالى: { .. طبقا عن طبق} (¬2) أى: بعد طبق، قال: والأول أولى " (¬3).
قوله: فى جملة
أو فى الإضافة مثل: (يعجبنى طيبه أبا وأبوة ودارا وعلما)، و(لله دره فارسا)، PageV01P677 مثالها: (طاب زيد نفسا)، (أو ماضاهاها)، الظاهر أن المضاهى هو (زيد طيب نفسا (¬1) وأبا وأبوة ودارا وعلما)، وإنما كان مضاهيا، ولم يكن جملة؛ لأن الإبهام نشأ من نسبة الضمير إلى الصفة، وليست جملة مع ضميرها، بل هى مفرد معه، وإنما ضاهت الجملة من حيث إن فيها مسندا ومسندا إليه.
وزعم الإمام يحيي بن حمزة (¬2) - قدس الله روحه - أن المضاهى هو الإضافة، لما ذكر أولا، لكن مفهوم المصنف - هنا - خلافه؛ لأنه ذكر الإضافة بعد ذلك، ونص فى شرح المفصل (¬3) على أن المضاهى الصفة المنسوبة إلى معمولها.
وإنما كثر المصنف الأمثلة؛ لأن فى كل منها فائدة ف (زيد طيب أبا) مثال لما يصح جعله لما انتصب عنه، وهو غير جنس، (وأبوة) لما هو جنس (ودارا) لما يصح جعله لما انتصب عن، وهو غير جنس، و(علما) لما هو جنس، ومثل الجملة (¬4) [ب] (¬5) (طاب زيد نفسا وأبوة، ودارا، وعلما) ومثل الإضافة ب (يعجبنى طيبه أبا وأبوة ودارا وعلما) وكثر الأمثلة لما ذكر فى الجملة.
وزاد فى أمثلة المضاف (لله دره فارسا)؛ لاحتماله الحال (¬6)
ولزم من تفسير غير الإمام للمضاهى أن الإضافة قسم ثالث غير الجملة، وغير المضاهى لها، وغير المفرد - أيضا - لأنه ذكرها بعده، ولكنه خروج عن قسمة الكلام الحاصرة فى: مفرد، وجملة.
ومنهم من يعدها من تمييز المفرد، وهو قول الزمخشرى (¬7).
ثم إن كان اسما يصح جعله لما انتصب عنه، جاز أن يكون له ولمتعلقة، وإلا فهو لمتعلقه ................. PageV01P678
ومنهم (¬1) من يعدها من المضاهى للجملة، ومنهم من فصل (¬2)، وقد تقدم كل ذلك.
قوله: ثم إن كان اسما
ينبغى أن يجعل (اسما) لغوا، وإن كان قد ظن بعضهم (¬3) أنه يحترز به عن الصفة نحو: (لله دره فارسا)، فلا يكون إلا له، إلا أنه ينتقض بقولك: (طاب زيد والدا)، و(طاب الخليفة أميرا)، فإن هذا صفة، ويصح أن يكون له ولمتعلقه.
ومثال ما ذكر المصنف: (طاب زيد أبا)، يصح أن يراد بالأب زيد نفسه، ويصح أن يراد أبوه، فمتى صح أن يكون له كهذا المثال جاز - أيضا - أن يكون لمتعلقه أى: لغيره المتعلق به، وهو والده، وألا يصح جعله لما انتصب عنه فهو لمتعلقه فقط، وذلك مثل: (طاب زيد نفسا)
لا يصح أن يراد بالنفس زيد؛ لأنها بعضه، وفى عبارته نظر؛ لأن (نفسا) يصح أن يجعل لما انتصب عنه، بل يجب، فلو أسقط اللام، وقال: يصح جعله ما انتصب عنه لكان أقرب؛ لا يقول: أرددت الصحة فقط، والنفس يجب كونها له؛ لأنا نقول: ففى ذلك دور، وتعبير عن الشئ بنفسه، كأنك قلت: إن كان يجوز أن يكون له، ويجوز أن يكون لمتعلقه فهو له ولمتعلقه، و- أيضا - ففى قوله: انتصب عنه يريد به (زيدا)، وهم لا يطلقون ذلك فى المفرد إلا على مابه تمام الاسم، وهو التنوين أو النون أو الإضافة، ولا يطلقونه فى الجملة إلا على الجملة؛ لأنه ينتصب عنها لا عن الفعل مثلا، ألا تراه هو وغيره يقولون: لم يقع اللبس فى الفعل وحده، ولا فى الفاعل وحده، وإنما هو فى النسبة.