ثم إن كان بالتنوين أو بنون التثنية
قوله: ثم إن كان بتنوين أو نون (¬1) التثنية
تمام الاسم يكون بالتنوين نحو: (رطل زيتا)، ونون التثنية نحو: (منوان سمنا)، والنون الشبيهة بنون الجمع ك (عشرين درهما)، والإضافة نحو: (مثلها زيدا)، وبالتركيب نحو: (أحد عشر درهما) (¬2).
وزعم السكاكى (¬3) وغيره (¬4) أن تمام المركب (¬5) بالتنوين مقدرا.
ورد: بأنه مبنى، وتنوينه المقدر لا يكون إلا تمكينا.
فأما نون الجمع فلا تكون إلا فى نحو: (حسنين وجوها)، وهو من تمييز الجملة (¬6) على الصحيح.
فإذا كان التمام بالتنوين أو نون التثنية جازت أربعة أوجه (¬7):
[الأول] (¬8) النصب تمييزا و[الثانى] (¬9): الجر بالإضافة.
والثالث: الإتباع للمميز (¬10) فتقول: (عندى منوان سمن)، فقيل: صفة، وهو رأى سيبويه (¬11) وقيل: بدل (¬12). PageV01P672
جازت الإضافة، وإلا فلا
ورد: بأنه غير الأول؛ إذ قد يكون المنوان غير السمن، والسمن غير (منوان)، اللهم إلا أن يقدر: (منوا سمن)، فيكون مثل:
ويوم دخلت الخدر خدر غينرة (¬1) .................
ثم حذف المضاف.
وقيل (¬2): عطف بيان، وفيه مافى البدل وزيادة، وهو أنه لا يقع فى النكرات
الرابع: نصبه على الحال (¬3)، ويتأول بالمشتق.
قيل: وحسن وقوع هذه الحال من النكرة كونها غير وصف فى الأصل ك (وقع أمر فجأة) و(مررت بماء قعدة رجل)، وهذه الوجوه فى القوة على هذا الترتيب (¬4)،
وزعم بعضهم أن الإضافة أقوى من نصبه تمييزا؛ لصعوبة عامل التمييز.
وقوله: جازت الإضافة
يريد حيث يكون المضاف إليه تمييزا فى الأصل - كما ذكرنا - فلو أردت ب (الرطل) ما يوزن به وب (القفيز) ما يكال به ونحو ذلك وجبت الإضافة (¬5) بمعنى (اللام) تقول: (ظرف عسل)، و(رطل زيت)، ولا يجوز النصب.
قوله: وإلا فلا
أى: وإلا يكن التمام عن تنوين أو نون تثنية لم تجز الإضافة (¬6)، وجازت (¬7) الأوجه الثلاثة إلا أنك تطابق فى الإتباع والحال، فتقول: (عشرون دراهم)، وذلك [النون] (¬8) الشبيهه (¬9) بنون الجمع نحو: (عشرون ثلاثون أربعون) (¬10) PageV01P673 .................................................
وإنما لم تجز الإضافة فى هذه: أما ما تمامه بالإضافة؛ فلأنا إن أضفنا التمييز إلى المضاف وأسقطنا المضاف إليه، فقلنا: مثل زيد لم يفهم منه معنى، وإن أبقينا المضاف إليه فالمضمر لا يضاف، هكذا قالوا (¬1).
وهذا الطرف لا يطرد؛ لأنه ينتقض بنحو: (عندى مثل التمرة زبدا)، حيث لا يكون المضاف إليه ضميرا فالأولى أن يقال: إن أضفنا التمييز إلى (مثل) كنا قد فصلنا بينها وبين ما يضاف إليها، وإن أضفناه إلى ما أضيف إليه (مثل) وهو (التمرة) مثلا، فليس تمييزا له، إنما هو تمييز ل (مثل)، ولا بينه وبين هذا ملابسة.
وأما التركيب نحو: (أحد عشر درهما) فعلى تعليل امتناع إضافته بأن تنوينه
[مقدر] (¬2)، وبأدائه إلى جعل ثلاثة أشياء كشئ واحد نظر؛ لأنه يلزم / ألا يضاف إلى المالك ... 63/ب
وأقرب ما يقال: إن إضافته بمعنى (من)، وهى قليلة، ومع هذا ينقل لمصير ثلاثة أشياء شيئا واحدا، فلما انضم قلة إلى نقل تركت.
وأما (عشرون) وأخواتها، فزعم بعض النحاة أن الإضافة فيها جائزة، ورواها الكسائى (¬3) عن بعض العرب.
وذهب الجمهور (¬4) إلى المنع، فاعتل المصنف (¬5) بأن النون إن حذفت لم يجز؛ لأنها كالأصلية وإن بقيت لم يجز؛ لأنها كنون الجمع. PageV01P674