البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية ¶ لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 837 ه ¶ {دراسة وتحقيقا} ¶ رسالة دكتوراه إعداد: محمد عبدالستار على أبو زيد ¶ المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الحال]
  1. النص المحقق PageV01P007
  2. [الكلمة وأقسامها]
  3. [الكلام وما يتألف منه]
  4. [المعرب بالحركات]
  5. المرفوعات
  6. [الفاعل]
  7. [التنازع]
  8. [مفعول ما لم يسم فاعله]
  9. [المبتدأ والخبر]
  10. [مسوغات الابتداء بالنكرة]
  11. [مجئ الخبر جملة]
  12. [وجوب تقديم المبتدأ]
  13. [وجوب تقديم الخبر]
  14. [تعدد الخبر]
  15. [اقتران الخبر بالفاء]
  16. [حذف المبتدأ]
  17. [حذف الخبر]
  18. [المسألة الزنبورية]
  19. [خبر إن وأخواتها]
  20. [خبر لا النافية للجنس]
  21. [اسم ما ولا المشبهتين بليس]
  22. المنصوبات
  23. [المفعول المطلق]
  24. [المفعول به]
  25. [المنادى]
  26. [توابع المنادى]
  27. [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
  28. [ترخيم المنادى]
  29. [الندبة]
  30. [حذف حرف النداء]
  31. [حذف المنادى]
  32. [الاشتغال]
  33. [التحذير]
  34. [المفعول فيه]
  35. [المفعول له]
  36. [المفعول معه]
  37. [الحال]
  38. [التمييز]
  39. [المستثنى]
  40. [خبر كان وأخواتها]
  41. [اسم (إن واخواتها]
  42. [المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
  43. [خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس)]
  44. المجرورات
  45. معنى الإضافة فى اللغة: (¬1) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس
  46. [المضاف إلى ياء المتكلم]
  47. [التوابع]
  48. [النعت]
  49. [العطف]
  50. [التوكيد]
  51. البدل
  52. [عطف البيان]
  53. المبنى
  54. [المضمر]
  55. [نون الوقاية]
  56. [ضمير الفصل]
  57. [ضمير الشأن والقصة]
  58. [أسماء الإشارة]
  59. [الموصولات]
  60. [أسماء الأفعال]
  61. [أسماء الأصوات]
  62. [المركبات]
  63. [الكنايات]
  64. [الظروف]
  65. [المعرفة والنكرة]
  66. [أسماء العدد]
  67. [المذكر والمؤنث]
  68. [المثنى]
  69. [المجموع]
  70. [جمع المذكر السالم]
  71. [جمع المؤنث السالم]
  72. [جمع التكسير]
  73. [المصدر]
  74. [اسم الفاعل]
  75. [اسم المفعول]
  76. [الصفة المشبهة]
  77. [اسم التفضيل]
  78. [الأفعال]
  79. [الفعل الماضى]
  80. [الفعل المضارع]
  81. [نواصب المضارع]
  82. [جوازم المضارع]
  83. [فعل الأمر]
  84. [فعل ما لم يسم فاعله]
  85. [المتعدى وغير المتعدى]
  86. [أفعال القلوب]
  87. [الأفعال الناقصة]
  88. [أفعال المقاربة]
  89. [فعل التعجب]
  90. [أفعال المدح والذم]
  91. [الحروف]
  92. [حروف الجر]
  93. [الحروف المشبهة بالفعل]
  94. [الحروف العاطفة]
  95. [حروف التنبيه]
  96. [حروف النداء]
  97. [حرفا التفسير]
  98. [حروف المصدر]
  99. [حروف التحضيض]
  100. [حرف التوقع]
  101. [حرفا الاستفهام]
  102. [حروف الشرط]
  103. [حرف الردع]
  104. [تاء التأنيث الساكنة]
  105. [التنوين]
  106. [نون التوكيد]

ومما اختلف فيه الحال التى هى جملة بالواو نحو: (جاء زيد والشمس طالعة):

قيل (¬5): يمتنع التقديم عند الجمهور، وقيل (¬6): بل يجوز عند الجمهور. PageV01P637

ولا على المجرور فى الأصح ..........................

[قوله] (¬1): ولا على المجرور فى الأصح

أى: ولا تتقدم على صاحبها المجرور، وهذه المسألة فى تقدمها على صاحبها، والأولى فى تقدمها على عاملها، وهى كالأولى تنقسم إلى ممتنع التقديم، وواجبه، وجائزه، ومختلف فيه.

أما الممتنع فإذا كان صاحبها مضافا إليه (¬2) نحو: (عرفت قيام هند مسرعة)، ولا يجوز تقديمها على صاحبها فقط، فأما عليه وعلى ما أضيف إليه فجائز.

وأما الواجب فمع (إلا) (¬3) نحو: (ما جاء مسرعا إلا زيد) فالمستثنى / منه ... 60/أ[مقيد] (¬4) بالحال بخلاف الثانية (¬5) فمعناها: (ما جاء أحد قط إلا زيد مسرعا).

وأما المختلف فيه فإذا كان صاحبها مجرورا بحرف نحو: (مررت بزيد راكبا)، فأكثر البصرين (¬6) يمنعون التقديم لأن العامل فى الحال هو العامل فى صاحبها، والعامل فيه الفعل والحرف، وهو لا يتقدم على الحرف، وذهب ابن كيسان (¬7)، وابن برهان (¬8) وجماعة (¬9) إلى تجويزه مستدلين بقوله: {وما أرسلناك إلا كافة للناس .. } (¬10)، وبقوله:

..................................................... PageV01P638

......... فمطلبها كهلا عليه شديد (¬1)

وقوله:

............ فلن [ يذهبوا] (¬2) فرغا بقتل حبال (¬3)

وقد تؤول ذلك، فأما الآية فقيل (¬4): { .. كافة .. } صفة لإرسالة (¬5)، وفيه ركة، ويبطله ما قاله بعضهم (¬6): إن { .. كافة .. } لا يخرج عن الحالية.

وقيل (¬7): هو حال من الكاف، والتاء للمبالغة.

..................................................... PageV01P639

ورد (¬1): بأن دخولها للمبالغة خلاف الأصل، وأكثر ما يكون على وصف يفيد المبالغة ك (علامة)، و(نسابة)، فأما (راوية) فشاذ.

وأما (كهلا) فتؤول على أنه حال من فاعل المصدر المحذوف أى: (فمطلبها المرء كهلا) والحال من المحذوف جائز إذا دل عليه دليل.

وأما (فرغا) فصفة لمصدر، أو حال من الواو.

ومما اختلف فيه [الحال] (¬2) من مفعول فعل التعجب لا يجوز عند الأكثرين تقديمها؛ لأنه جرى مجرى المثل فلا يغير؛ وذهب الجرمى (¬3) إلى جوازه.

وأما الجائز فما عدا ذلك نحو: (جاء زيد مسرعا)، تقول: (جاء مسرعا زيد).

وللكوفيين (¬4) تفصيل فى تقديم الحال فإن كانت من مرفوع ظاهر لم يجز تقديمها على العامل، وجاز تقديمها على صاحبها، أو مضمر (¬5) جاز تقديمها على عاملها وتقديمها على صاحبها نحو: (أنت قائما فى الدار)، و(قائما أنت فى الدار).

وإن كانت من منصوب ظاهر لم يجز تقديمها على العامل؛ لأن فيه تقديم المضمر على ما يفسره ولا على صاحبها لأنه يلبس بأنها مفعولة، أو مضمر (¬6) جاز تقديمها على العامل نحو: (قائما لقيتنى هند) ولا يجوز (¬7) على صاحبها.

وإن كانت من مجرور ظاهر أو مضمر فكالمنصوب سواء (¬8)

وكل ما دل على هيئة صح أن يقع حالا .................. PageV01P640

وقال نجم الدين (¬1): " مذهب الكوفيين إن كان صاحب الحال ظاهرا لم يجز تقدم الحال عليه مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا إلا فى صورة واحدة، وهى: إذا كان صاحب الحال مرفوعا، والحال مؤخر عن العامل فيجوزون: (جاء راكبا زيد)، ولا يجوزون: (راكبا جاء زيد)، وإن كان صاحب الحال ضميرا جوزوا تقديم الحال عليه مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا، قالوا: لأن تقديمه يؤدى إلى عود ضميره إلى غير مذكور، وأما إذا كان صاحب الحال ضميرا فمفسر ضمير صاحب الحال متقدم، فيغنى عن مفسر ضمير الحال، وأما الصورة التى استثنوا من الظاهر؛ فلشدة طلب الفعل للفاعل "

— পৃষ্ঠা ১৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।