ومما اختلف فيه الحال التى هى جملة بالواو نحو: (جاء زيد والشمس طالعة):
قيل (¬5): يمتنع التقديم عند الجمهور، وقيل (¬6): بل يجوز عند الجمهور. PageV01P637
ولا على المجرور فى الأصح ..........................
[قوله] (¬1): ولا على المجرور فى الأصح
أى: ولا تتقدم على صاحبها المجرور، وهذه المسألة فى تقدمها على صاحبها، والأولى فى تقدمها على عاملها، وهى كالأولى تنقسم إلى ممتنع التقديم، وواجبه، وجائزه، ومختلف فيه.
أما الممتنع فإذا كان صاحبها مضافا إليه (¬2) نحو: (عرفت قيام هند مسرعة)، ولا يجوز تقديمها على صاحبها فقط، فأما عليه وعلى ما أضيف إليه فجائز.
وأما الواجب فمع (إلا) (¬3) نحو: (ما جاء مسرعا إلا زيد) فالمستثنى / منه ... 60/أ[مقيد] (¬4) بالحال بخلاف الثانية (¬5) فمعناها: (ما جاء أحد قط إلا زيد مسرعا).
وأما المختلف فيه فإذا كان صاحبها مجرورا بحرف نحو: (مررت بزيد راكبا)، فأكثر البصرين (¬6) يمنعون التقديم لأن العامل فى الحال هو العامل فى صاحبها، والعامل فيه الفعل والحرف، وهو لا يتقدم على الحرف، وذهب ابن كيسان (¬7)، وابن برهان (¬8) وجماعة (¬9) إلى تجويزه مستدلين بقوله: {وما أرسلناك إلا كافة للناس .. } (¬10)، وبقوله:
..................................................... PageV01P638
......... فمطلبها كهلا عليه شديد (¬1)
وقوله:
............ فلن [ يذهبوا] (¬2) فرغا بقتل حبال (¬3)
وقد تؤول ذلك، فأما الآية فقيل (¬4): { .. كافة .. } صفة لإرسالة (¬5)، وفيه ركة، ويبطله ما قاله بعضهم (¬6): إن { .. كافة .. } لا يخرج عن الحالية.
وقيل (¬7): هو حال من الكاف، والتاء للمبالغة.
..................................................... PageV01P639
ورد (¬1): بأن دخولها للمبالغة خلاف الأصل، وأكثر ما يكون على وصف يفيد المبالغة ك (علامة)، و(نسابة)، فأما (راوية) فشاذ.
وأما (كهلا) فتؤول على أنه حال من فاعل المصدر المحذوف أى: (فمطلبها المرء كهلا) والحال من المحذوف جائز إذا دل عليه دليل.
وأما (فرغا) فصفة لمصدر، أو حال من الواو.
ومما اختلف فيه [الحال] (¬2) من مفعول فعل التعجب لا يجوز عند الأكثرين تقديمها؛ لأنه جرى مجرى المثل فلا يغير؛ وذهب الجرمى (¬3) إلى جوازه.
وأما الجائز فما عدا ذلك نحو: (جاء زيد مسرعا)، تقول: (جاء مسرعا زيد).
وللكوفيين (¬4) تفصيل فى تقديم الحال فإن كانت من مرفوع ظاهر لم يجز تقديمها على العامل، وجاز تقديمها على صاحبها، أو مضمر (¬5) جاز تقديمها على عاملها وتقديمها على صاحبها نحو: (أنت قائما فى الدار)، و(قائما أنت فى الدار).
وإن كانت من منصوب ظاهر لم يجز تقديمها على العامل؛ لأن فيه تقديم المضمر على ما يفسره ولا على صاحبها لأنه يلبس بأنها مفعولة، أو مضمر (¬6) جاز تقديمها على العامل نحو: (قائما لقيتنى هند) ولا يجوز (¬7) على صاحبها.
وإن كانت من مجرور ظاهر أو مضمر فكالمنصوب سواء (¬8)
وكل ما دل على هيئة صح أن يقع حالا .................. PageV01P640
وقال نجم الدين (¬1): " مذهب الكوفيين إن كان صاحب الحال ظاهرا لم يجز تقدم الحال عليه مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا إلا فى صورة واحدة، وهى: إذا كان صاحب الحال مرفوعا، والحال مؤخر عن العامل فيجوزون: (جاء راكبا زيد)، ولا يجوزون: (راكبا جاء زيد)، وإن كان صاحب الحال ضميرا جوزوا تقديم الحال عليه مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا، قالوا: لأن تقديمه يؤدى إلى عود ضميره إلى غير مذكور، وأما إذا كان صاحب الحال ضميرا فمفسر ضمير صاحب الحال متقدم، فيغنى عن مفسر ضمير الحال، وأما الصورة التى استثنوا من الظاهر؛ فلشدة طلب الفعل للفاعل "