وأما (الأول فالأول) فاللام زائدة (¬7)
وأما (مررت به وحده) فاعلم أن (وحده) جاء منصوبا إلا فى ألفاظ:
(عيير وحده)، و(جحيش وحده)، و(نسيج وحده) و(قريع وحده)، اثنان مدح، واثنان ذم (¬8)، أضافوه إليه فى هذه الألفاظ وجروه. PageV01P629
.........................................
واختلفوا فى وجه نصبه:
فقيل (¬1): هو ظرف أى: فى حال انفراد، ونظيره فى الظرفيه (مع) [نحو] (¬2): (جاء زيد مع غيره)، ومعناه عكسه (¬3)، وقيل (¬4): منتصب على المصدرية، والحال عاملة أى: ينفرد أو منفردا على نحو ما تقدم.
ثم اختلف فى لفظ (وحده).
فقيل: هو اسم موضوع موضع مصدر، ذلك المصدر حال، وروى عن سيبويه (¬5)، وهو عنده اسم.
ومنهم (¬6) من يقول: هو مصدر محذوف الزوائد، ومنهم (¬7) من يقول: مصدر لا فعل له كالأبوة والأمومة. PageV01P630
.............................................
وأما (طلبته جهدك) و(رجع عوده) فقيل (¬1): أحوال بنفسها، وإضافتها غير معرفة وقيل (¬2): الحال عاملها، وهى مصادر على التقديرين.
وقيل (¬3): إن (عوده) مفعول به، ضمن (رجع) معنى (رد).
وأما (فاه إلى فى) فقيل (¬4): مفعول به، أى: (جاعلا أو واضعا)، وقيل (¬5): وقع موقع اسم نكرة أى: (مشافها)، وإضافتها غير معرفة.
وأما (أيدى سبا) (¬6) فعلى تقدير: (مثل) أو وقع موقع نكرة، كأنه قيل: (منتشرين)، أو على تقدير: (مشبهين أيدى سبأ)، ويكون مفعولا به.
وأما (قضهم بقضيضهم) و(خمستهم) فإضافتها غير محضة (¬7)؛ لأنها قد أريد بها الوصف. PageV01P631
فإن كان صاحبها نكرة وجب تقديمها
وقيل (¬1): هى مصادر، والحال عاملها أى: (يقض ويخمس)، و(قاضا ومخمسا) على نحو ما تقدم.
قوله: فإن كان صاحبها نكرة وجب [تقديمها] (¬2)
هذا على اختياره أنه لا يجئ نكرة، وإنما وجب [تقديمها] (¬3) عنده، وحسن عند غيره؛ لإزالة اللبس بالصفة، ومثاله: (شربت ملتوتا سويقا)، وأورد سيبويه (¬4) فى تقديم الحال وصاحبها نكرة قوله:
وبالجسم منى بينا لو علمته شحوب وإن تستشهدى العين تشهد (¬5)
وقوله:
لمية موحشا طلل (¬6) ............... PageV01P632
..................................................
مع غيرهما، وأشكل على الناس كلامه لأمرين:
أحدهما: أنه جعل الحال من النكرة مع إمكان كونها من المعرفة وهو الضمير،
ثانيهما: أنه يلزم اختلاف العامل فى الحال وصاحبها (¬1)، أو كون العامل فى الحال
الابتداء ولم يقل به أحد.
فأما المبرد (¬2) فخطأ سيبويه وقال: لا يصح ما ذكره، وإنما الحال من الضمير
وأما أصحاب سيبويه فاختلفوا فى وجه كلامه:
فزعم أبو الفضل الصفار (¬3) أن مذهب سيبويه: أن ضمير النكرة نكرة، وإذا كان كذلك فالحال من الظاهر أولى؛ لأن الحال كالخبر والصفة، وإنما يكونان [للظاهر] (¬4) لو قلت: (وبالجسم منى شحوب كبير) لا للمضمر.
وزعم ابن مالك (¬5) مثل ذلك، إلا أنه لم يجعل ضمير النكرة نكرة بل قال: المعنى واحد؛ 59/ب لأن الضمير / هو الظاهر، وجعل الحال للظاهر أولى. PageV01P633
..................................................
وزعم ابن خروف (¬1) أن الخبر إذا كان ظرفا وتقدم فلا ضمير فيه عند سيبويه والفراء.
وزعم بعضهم (¬2) أن الخبر فى نية التأخير، فلو جعل الحال من ضميره لكانت قد تقدمت على صاحبها المعنوى وعاملها، فكما يمتنع ذلك فى اسم الإشارة فكذا هنا