قوله: والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضى أى: للإعراب.
والمقتضى مقتضيان:
مقتض لجنس الإعراب وهو التركيب بشرط أن لا يقوم سبب البناء، ومقتض لنوعه وهو الفاعلية، والمفعولية والإضافة، الفاعلية تقتضى رفعا، والمفعولية نصبا، والإضافة جرا، فهذا المعنى المقتضى الذى أراد، وهو يتقوم بالفعل، وما حمل عليه من الأسماء والحروف، فإذا قلت: (قام زيد) فقد تقومت الفاعلية بالفعل أى: حصلت وظهرت، وكذلك (ضربت زيدا)، و(مررت بزيد).
................................................... PageV01P057
وفى قوله: المعنى المقتضى إبهام؛ لإمكان أن يراد به المقتضى للجنسية لكن خص المصنف المقتضى للنوعية باسم المقتضى لما كان اقتضاؤه بغير شرط زائد على حصوله، والعامل مشبه بالمؤثر العقلى، فلذلك يقولون: لا يكون معلول بين علتين، كما لا يكون أثر بين مؤثرين (¬1).
واعلم أن وجه سرد هذه الحدود أنه لما حد الكلام والكلمة؛ لكونها موضوع النحو، لزم من ذلك شرح الاسم والفعل والحرف؛ لأنها أقسام الكلمة، فتقدم الاسم - هنا - وأخر أخويه، ولما شرحه تكلم فى قسمته إلى معرب ومبنى، ولزم من الكلام فى المعرب الكلام فى الإعراب وفى العامل، أما الإعراب فلشدة التماس بينهما، وأما العامل فلذكره فى خاصة المعرب؛ أو لأنه لما ذكر الإعراب ذكر العامل؛ لأنه مؤثره (¬2). PageV01P058
[المعرب بالحركات]
فالمفرد المنصرف .....................................
قوله: فالمفرد المنصرف ... إلى آخره.
هذا تفصيل لأنواع المعرب، وحاصل ما ذكره أن الإعراب ضربان:
بحركة: وهى الأصل (¬1)؛ لأنها أحق، ولذلك اتفق عليه، وبحرف: وهو فرع؛ فلذلك اختلف فيه على ما سيأتى.
وأصل الإعرب بالحركة أن تكون بالضمة رفعا، والفتحة نصبا، والكسرة جرا (¬2)، وأصل الإعراب بالحرف أن يكون بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا.
ثم إن الإعراب على ثلاثة أقسام:
الأول: لفظى فى جميع الأحوال، وهو المفرد المنصرف، والجمع المكسر المنصرف فى الحركة، وفى الحروف: الأسماء الستة، ومنه ما يحمل منصوبه على مجروره، وهو جمع المؤنث السالم فى الحركة، والمثنى والمجموع فى الحرف، ومنه ما يحمل مجروره على منصوبه، وهو غير المنصرف فى الحركة، ولا يوجد نظيره فى المعرب بالحرف (¬3).
الثانى من الأقسام: تقديرى بكل حال، ولا يكون هذا إلا فى الحركة، وهو نحو: (غلامى) (¬4) و(عصا) (¬5). PageV01P059
المفرد .............................
الثالث: تقديرى فى حال، لفظى فى حال مثاله فى الحركة: (قاض)، وفى الحرف: (مسلمى)، فيقدر فى (قاض) (¬1) الرفع والجر، ولا يقدر فى (مسلمى) (¬2) إلا الرفع، فقد ظهر بهذا أن الحركة أدخل فى أكثر هذه المواضع، ثم نعود إلى تفصيل كلامه
قوله: المفرد
احتراز من المثنى والمجموع (¬3)، والمفرد يقال باعتبارات (¬4):
أحدها: ما يقابل المثنى والمجموع، وهو الذى أراد هنا.
الثانى: ما يقابل المضاف، وهو المذكور فى المنادى.
الثالث: ما يقابل المركب تركيب مزج أو بناء.
الرابع: ما يقابل الجملة.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه يرد عليه الأسماء الستة (¬5)، فإن قال: لم أحترز عنها؛
6/ب لأنى/ ذكرت حكمها بعد، قيل له: فلا تحترز عن غير المنصرف؛ لأنك ذكرت حكمه بعد. PageV01P060
والجمع المكسر المنصرف رفعا، والفتحة نصبا، والكسرة جرا ......