و(يقوم زيد)، و(هل يقوم زيد؟)، وإنما تفترق المعانى فى الفعل بالصيغ أو بقرينة أخرى، كالمضارع الصالح للحال والاستقبال، ولا يكون هذا الاشتراك فى إعراب الأسماء، فأما اشتراك المنصوب والمجرور فى باب المثنى، والمجموع، وما لا ينصرف، وجمع المؤنث السالم فلمؤاخاة بينهما، ولا يقع الاشتراك بين الفاعلية والمفعولية فى علامة (¬1) [إلا شاذا نحو.
قد سالم الحيات منه القدما (¬2) ................
وهو متأول] (¬3).
وأما ما أوردوه من الفعل فارقا فيه الإعراب فليس بفارق، إلا لو اتفقت المسائل لفظا وتقديرا، وهنا التقدير مختلف.
أما مسألة: (لا تأكل السمك ... ) فالنصب بتقدير (أن)، والجزم على (لا) الناهية، والرفع على المبتدأ؛ لأن الواو للحال؛ لتعذر العطف، وواو الحال لا تدخل على المضارع المثبت، فتعين حينئذ تقدير مبتدأ، وهذه صيغ متغايرة دالة على تلك المعانى (¬4). PageV01P055
وأنواعه: رفع، ونصب، وجر ............................
وأما لام (كى)، ولام الأمر، فالفرق بينهما من جهة الصيغة - أيضا - إذ لام (كى) للتعليل، فلا بد لها من كلام سابق لفظا أو تقديرا، وأما (لا) النافية والناهية فبالطلب فى الناهية، والخبر فى النافية، ونحو ذلك.
وقد رد قول قطرب (¬1): بأن الفرق بين الوصل والوقف بين لا يحتاج إلى شئ؛ إذ لا لبس بينهما، وبأنه قد ثبت الإعراب فى الوقف مع الروم والنقل والتضعيف والبدل، وبأن الحروف التى تكون إعرابا غير فارقة، فكذا الحركات.
واعلم أنه يرد على حد المصنف: العامل (¬2)، والإعراب المقدر، ثم كان الأولى عدم الاحتراز عن الفعل المضارع، وأن يكون هذا حدا لجميع الإعراب؛ لأنه لم يورد حدا لإعراب الفعل، وهو حد معقد، وإن كان يسلم من النقض بالعوارض اللاحقة لأواخر الكلم فى الوصل والوقف والإعلال لقوله: (ليدل على المعانى المعتورة)؛ لأنه يريد بها الفاعلية، والمفعولية، والإضافة (¬3).
قوله: وأنواعه.
أى: أنواع إعراب الاسم. رفع، ونصب، وجر.
اعلم أنهم اختلفوا فى هذه الحركات ما هى وأين موضعها؟: / ... 6/أفذهب ابن جنى (¬4) إلى أنها حروف صغار، فالضمة واو صغيرة، والفتحة ألف صغيرة، والكسرة ياء صغيرة، واستدلوا بأنها: إذا أشبعت صارت حروفا
وموضعها عندهم بعد الحرف المتحرك (¬5)؛ لأنها حروف، والحرف لا يكون مع الحرف؛
ولأنها تمنع من إدغام الحرف فى مثله، ولا يكون ذلك إلا لحيلولتها بين المثلين.
فالرفع علم الفاعلية والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضى للإعراب .................... PageV01P056
وذهب كثير من المحققين (¬1) إلى أن الحركة صفة للحرف كالشدة، والرخاوة، والجهر، والهمس، وموضعها الحرف؛ لأنها صفة، والصفة لا تتقدم عن الموصوف ولا تتأخر، واستدلوا بأنها: لو كانت حرفا لكانت بعدم الحرف المتحرك كما ذهب إليه الخصم، ولا يصح ذلك؛ لأنه يلزم كون المتحرك بها ساكنا، ويلزم من كونه ساكنا أن لا تعل حروف العلة إذا تحركت، كما لا تعل إذا سكنت، ويلزم الجمع بين ساكنين بل كون الكلام كله ساكنا، ويلزم الابتداء بساكن، ويلزم الإدغام إذا كان بعد المتحرك مماثلا (¬2) له.
قوله: فالرفع علم الفاعلية
إنما أتى بياء النسب ليستغرق الفاعل وما حمل عليه، والمفعول وما حمل عليه (¬3) كما تقول: (زيدية)، و(حنفية)، و(شافعية)، فيدخل أتباعهم معهم، ولم يقل: (الإضافية) فيه، لما كانت شيئا واحدا عنده (¬4) لأنه يسمى التى بحرف جر ملفوظ به إضافة