لا يكون من قبيل الإضمار؛ لفساد العنى؛ إذ يصير فعلوا كل شئ فى الزبر، وهم ما فعلوه بل تركوه، ونبذوها وراء ظهورهم، فيتعين الرفع، أى: كل شئ فعلوه مكتوب فى الزبر و" فعلوه " صفة (¬8). PageV01P571
الفاء بمعنى الشرط عند المبرد، وجملتان عند سيبويه، وإلا فالمختار النصب .........
الثالثة قوله: [و] (¬1) نحو: الزانية والزانى فاجلدوا
أى: ليس من هذا الباب: {[و] (¬2) السارق والسارقة فاقطعوا .. } (¬3)، {الزانية والزاني فاجلدوا .. } (¬4)؛ لأنه لو كان منه لكان مما يختار فيه النصب؛ لأنه مثل: (زيدا فاضربه)، فلما اتفق السبعة على رفعه علم أنه ليس منه، ثم اختلفوا فى تخريجه، ووجه دخول الفاء:
فذهب سيبويه (¬5) إلى أن الفعل غير مستدع ولا متسلط؛ لأن الكلام جملتان التقدير: (وما يتلى عليكم حكم الزانية والزانى فاجلدوا)، فحذف الخبر والمضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، والفاء هى التى تدخل على الجمل للاستئناف نحو: (زيد مقيم فأكرمه).
وذهب المبرد (¬6) وجماعة (¬7) إلى أن هذه الفاء دخلت لمعنى الشرط لا يعمل ما بعدها فيما قبلها.
وذهب ابن بابشاذ (¬8) وابن السيد (¬9) إلى أن الأمر إذا كان يراد به العموم يشبه الشرط فلا يعمل ما بعده فيما قبله نحو: {واللذان يأتيانها [منكم] (¬10) فآذوهما .. } (¬11) {والسارق والسارقة فاقطعوا .. } (¬12) {الزانية والزاني فاجلدوا .. } (¬13)؛ لأنه لا يراد به سارق دون سارق، ولا زان دون زان، وهذا قريب من مذهب المبرد، أو هو هو. PageV01P572
...................................................
وذهب الإمام يحيى بن حمزة (¬1) - قدس الله روحه - إلى أنه بتقدير شرط محذوف أى: (إن زنيا فاجلدوا)، وكأنه سماهما زانيين باسم ما يؤلان إليه، ولا يصح توجه ما بعد الفاء إليه؛ لأنه من جملة أخرى.
وأقرب هذه الأول (¬2)؛ لأن فى مذهب المبرد دعويين، جواز دخول الفاء مع اللام، وكونها تمنع من عمل ما بعدها، ولم تمنع فى قوله: {فأما اليتيم فلا تقهر - وأما السائل فلا تنهر} (¬3) ولا فى قولك: (زيدا فاضربه).
وفى مذهب الإمام تقدير الشرط، وفيه خلاف حيث لا يعوض منه، ولا يدل عليه دليل؛ ولأن فى تقديره ركة؛ إذ لا يحسن (الزانية والزانى إن [جربتاه] (¬4)) ونحوه، ولا وجه للتجوز [لتسميتهما زانيين قبل زناهما] (¬5) مع أنه خلاف الظاهر.
وأما مذهب سيبويه ففيه حذف الخبر كله، وحذف بعض المبتدأ، وهو كثير، أعنى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وحذف الخبر موجود. PageV01P573