البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية ¶ لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 837 ه ¶ {دراسة وتحقيقا} ¶ رسالة دكتوراه إعداد: محمد عبدالستار على أبو زيد ¶ المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الاشتغال]
  1. النص المحقق PageV01P007
  2. [الكلمة وأقسامها]
  3. [الكلام وما يتألف منه]
  4. [المعرب بالحركات]
  5. المرفوعات
  6. [الفاعل]
  7. [التنازع]
  8. [مفعول ما لم يسم فاعله]
  9. [المبتدأ والخبر]
  10. [مسوغات الابتداء بالنكرة]
  11. [مجئ الخبر جملة]
  12. [وجوب تقديم المبتدأ]
  13. [وجوب تقديم الخبر]
  14. [تعدد الخبر]
  15. [اقتران الخبر بالفاء]
  16. [حذف المبتدأ]
  17. [حذف الخبر]
  18. [المسألة الزنبورية]
  19. [خبر إن وأخواتها]
  20. [خبر لا النافية للجنس]
  21. [اسم ما ولا المشبهتين بليس]
  22. المنصوبات
  23. [المفعول المطلق]
  24. [المفعول به]
  25. [المنادى]
  26. [توابع المنادى]
  27. [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
  28. [ترخيم المنادى]
  29. [الندبة]
  30. [حذف حرف النداء]
  31. [حذف المنادى]
  32. [الاشتغال]
  33. [التحذير]
  34. [المفعول فيه]
  35. [المفعول له]
  36. [المفعول معه]
  37. [الحال]
  38. [التمييز]
  39. [المستثنى]
  40. [خبر كان وأخواتها]
  41. [اسم (إن واخواتها]
  42. [المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
  43. [خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس)]
  44. المجرورات
  45. معنى الإضافة فى اللغة: (¬1) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس
  46. [المضاف إلى ياء المتكلم]
  47. [التوابع]
  48. [النعت]
  49. [العطف]
  50. [التوكيد]
  51. البدل
  52. [عطف البيان]
  53. المبنى
  54. [المضمر]
  55. [نون الوقاية]
  56. [ضمير الفصل]
  57. [ضمير الشأن والقصة]
  58. [أسماء الإشارة]
  59. [الموصولات]
  60. [أسماء الأفعال]
  61. [أسماء الأصوات]
  62. [المركبات]
  63. [الكنايات]
  64. [الظروف]
  65. [المعرفة والنكرة]
  66. [أسماء العدد]
  67. [المذكر والمؤنث]
  68. [المثنى]
  69. [المجموع]
  70. [جمع المذكر السالم]
  71. [جمع المؤنث السالم]
  72. [جمع التكسير]
  73. [المصدر]
  74. [اسم الفاعل]
  75. [اسم المفعول]
  76. [الصفة المشبهة]
  77. [اسم التفضيل]
  78. [الأفعال]
  79. [الفعل الماضى]
  80. [الفعل المضارع]
  81. [نواصب المضارع]
  82. [جوازم المضارع]
  83. [فعل الأمر]
  84. [فعل ما لم يسم فاعله]
  85. [المتعدى وغير المتعدى]
  86. [أفعال القلوب]
  87. [الأفعال الناقصة]
  88. [أفعال المقاربة]
  89. [فعل التعجب]
  90. [أفعال المدح والذم]
  91. [الحروف]
  92. [حروف الجر]
  93. [الحروف المشبهة بالفعل]
  94. [الحروف العاطفة]
  95. [حروف التنبيه]
  96. [حروف النداء]
  97. [حرفا التفسير]
  98. [حروف المصدر]
  99. [حروف التحضيض]
  100. [حرف التوقع]
  101. [حرفا الاستفهام]
  102. [حروف الشرط]
  103. [حرف الردع]
  104. [تاء التأنيث الساكنة]
  105. [التنوين]
  106. [نون التوكيد]

لا يكون من قبيل الإضمار؛ لفساد العنى؛ إذ يصير فعلوا كل شئ فى الزبر، وهم ما فعلوه بل تركوه، ونبذوها وراء ظهورهم، فيتعين الرفع، أى: كل شئ فعلوه مكتوب فى الزبر و" فعلوه " صفة (¬8). PageV01P571

الفاء بمعنى الشرط عند المبرد، وجملتان عند سيبويه، وإلا فالمختار النصب .........

الثالثة قوله: [و] (¬1) نحو: الزانية والزانى فاجلدوا

أى: ليس من هذا الباب: {[و] (¬2) السارق والسارقة فاقطعوا .. } (¬3)، {الزانية والزاني فاجلدوا .. } (¬4)؛ لأنه لو كان منه لكان مما يختار فيه النصب؛ لأنه مثل: (زيدا فاضربه)، فلما اتفق السبعة على رفعه علم أنه ليس منه، ثم اختلفوا فى تخريجه، ووجه دخول الفاء:

فذهب سيبويه (¬5) إلى أن الفعل غير مستدع ولا متسلط؛ لأن الكلام جملتان التقدير: (وما يتلى عليكم حكم الزانية والزانى فاجلدوا)، فحذف الخبر والمضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، والفاء هى التى تدخل على الجمل للاستئناف نحو: (زيد مقيم فأكرمه).

وذهب المبرد (¬6) وجماعة (¬7) إلى أن هذه الفاء دخلت لمعنى الشرط لا يعمل ما بعدها فيما قبلها.

وذهب ابن بابشاذ (¬8) وابن السيد (¬9) إلى أن الأمر إذا كان يراد به العموم يشبه الشرط فلا يعمل ما بعده فيما قبله نحو: {واللذان يأتيانها [منكم] (¬10) فآذوهما .. } (¬11) {والسارق والسارقة فاقطعوا .. } (¬12) {الزانية والزاني فاجلدوا .. } (¬13)؛ لأنه لا يراد به سارق دون سارق، ولا زان دون زان، وهذا قريب من مذهب المبرد، أو هو هو. PageV01P572

...................................................

وذهب الإمام يحيى بن حمزة (¬1) - قدس الله روحه - إلى أنه بتقدير شرط محذوف أى: (إن زنيا فاجلدوا)، وكأنه سماهما زانيين باسم ما يؤلان إليه، ولا يصح توجه ما بعد الفاء إليه؛ لأنه من جملة أخرى.

وأقرب هذه الأول (¬2)؛ لأن فى مذهب المبرد دعويين، جواز دخول الفاء مع اللام، وكونها تمنع من عمل ما بعدها، ولم تمنع فى قوله: {فأما اليتيم فلا تقهر - وأما السائل فلا تنهر} (¬3) ولا فى قولك: (زيدا فاضربه).

وفى مذهب الإمام تقدير الشرط، وفيه خلاف حيث لا يعوض منه، ولا يدل عليه دليل؛ ولأن فى تقديره ركة؛ إذ لا يحسن (الزانية والزانى إن [جربتاه] (¬4)) ونحوه، ولا وجه للتجوز [لتسميتهما زانيين قبل زناهما] (¬5) مع أنه خلاف الظاهر.

وأما مذهب سيبويه ففيه حذف الخبر كله، وحذف بعض المبتدأ، وهو كثير، أعنى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وحذف الخبر موجود. PageV01P573

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।