جوازه كجوازه (¬1) فى: (لقيت زيدا وعمرو أكرمته)، بل هو- هنا - أحسن لوجود المشاكلة، وإن بعد فلذلك جاء الرفع فى: {والقمر قدرناه منازل .. } (¬2)، وحسنه بعده عن الصغرى.
قوله: ويجب النصب بعد حرف الشرط
يجب بعد كل ما يختص بالفعل، فأما حرف الشرط فالمراد به " إن "، و" لو " دون
"أما " فإنها من قرائن الرفع - كما تقدم (¬3) -؛ لأن شرطها مقدر غير ملفوظ به؛ ولأنه فعل لازم؛ إذ التقدير: (مهما يكن من شئ [فزيد قائم] (¬4))، فإن كان (¬5) (إن) فالجمهور (¬6) على وجوبه، وذهب الكسائى (¬7) ومن تبعه (¬8) إلى أنه لا يجب لقوله:
أتجزع إن نفس أتاها (¬9) ... ............................
وقوله:
لا تجزعى إن منفس أهلكته (¬10) ... ..............................
ثم اختلفوا:
فقال الكسائى (¬11): هى غير مختصة بالفعل فما بعدها يجوز أن يكون مبتدأ.
وقال غيره (¬12): يقدر له فعل رافع تقديره: (لا تجزعى إن هلك منفس)، وكذلك (أتجزع إن ماتت نفس أتاها حمامها)، وهذا عند البصريين (¬13) شاذ لا يقاس عليه. PageV01P568
وحرف التحضيض مثل: (إن زيدا ضربته ضربك) و(ألا زيدا ضربته)، ...........
وإن كان (¬1) (لو) ففيها - أيضا - خلاف (¬2)، والأكثر على وجوبه.
وأما أسماء الشرط فيجب تقدير الفعل إذا جاء عن العرب بعدها نحو: (من زيدا أكرمه أكرمته) وكذلك أسماء الاستفهام نحو: (من زيدا ضربه؟).
وفى " هل " خلاف (¬3)، وفى حروف التحضيض (¬4) - أيضا - والصحيح أنه لا يقع بعدها إلا الفعل؛ ولا يقع بعدها مبتدأ، كما أشار إليه المصنف، ونحو قوله:
............ فهلا نفس ليلى شفيعها (¬5) PageV01P569 وليس مثل: (أزيد ذهب به) منه، فالرفع لازم .........
شاذ.
وأما الموضع الذى يجب فيه الرفع فهو إذا انخرم أحد الشروط التى ذكرت، وقد نبه المصنف منه على ثلاث مسائل:
الأولى قوله: وليس مثل: (أزيد ذهب به) منه، فالرفع لازم.
معناه: أنه لا يدخل فى هذا الباب؛ لوجهين:
أحدهما: أنه لا يتسلط عليه؛ إذ هو فاعل، والفاعل لا يتقدم.
والآخر: أنه لو سلط لم ينصب إنما يرفع (¬1)، وكلامنا إنما هو فى المنصوب؛ لأنا فى المفعول به.
وقد اختلفوا فى دخوله فى باب الإضمار بعد أن اتفقوا على أنه غير مفعول، والمذاهب ثلاثة:
الأول: أنه يدخل فى باب الإضمار مطلقا (¬2)، كما هو مفهوم ظاهر قول المصنف.
الثانى: أنه منه مطلقا، وروى عن الكوفيين (¬3)، وليس الإضمار عندهم على ما ينصب/ 53/أبل يقدر الرافع كما يقدر الناصب أى: (ذهب زيد ذهب به)، وأجازوا فيه الابتداء.
الثالث: أنه إن [كان] (¬4) ثم ما يستدعى الفعل مثل: (أزيد قام؟) جاز أن يكون منه، وإلا فليس منه، وهو قول الأكثرين (¬5)، ثم اختلفوا:
فمنهم (¬6) من رجح رفعه على الابتداء، ومنهم (¬7) من رجحه على أنه فاعل. PageV01P570
وكذلك: {وكل شيء فعلوه في الزبر}؛ ونحو: {الزانية والزاني فاجلدوا .. }
وقول المصنف فالرفع لازم
فى لزوم الرفع خلاف [فى نحو: أزيد ذهب به؟] (¬1): منهم من أجاز النصب ل (زيد) على أن يكون مقام مقام الفاعل هو ضمير المصدر، والمجرور فى موضع نصب، وهو قول المبرد (¬2)، والسيرافى (¬3)، وابن السراج (¬4)، ومنعه قوم (¬5) وهو ظاهر قول المصنف: (فالرفع لازم)
الثانية (¬6) قوله: وكذلك: {وكل شيء فعلوه في الزبر} (¬7)