خبر أعنى (خلقناه)، فيكون المعنى كالأول، ولاحتمل أن يكون (خلقناه) صفة ل (شئ)، و(بقدر) خبر، فيكون ظاهره أن التقدير فى الذوات المخلوقة نفسها لا فى الخلق، وهو معنى غير مقصود، ولا يستقيم
إلا بتأويل تقدير فعل؛ لأن التقدير والأحكام إنما تكون فى المحدثات القابلة لذلك، فأما الذوات فإنها ثابتة فى العدم [ومفردات] (¬1)، فلا يصح ذلك فيها، فحينئذ عدل عن هذا الاحتمال إلى الصريح، والله أعلم.
قوله: ويستوى الأمران فى مثل: (زيد قام وعمرا (¬2) أكرمته)
هى كل جملة اسمية الصدر فعلية العجز (¬3) عطف عليها، ولم يكن فعل تعجب؛ لأنهم قد عاملوه معاملة الاسم فلا تأثير له، وفى استوائهما خلاف وتفصيل:
وهو: أن منهم من يزعم أن العطف محقق، وليس المراد به مجرد المشاكلة، فإذا عطف على الخبر فالمعطوف خبر كذلك، وروى هذا عن الأكثرين (¬4)، فعلى هذا اختلفوا:
فمنع الأخفش (¬5) العطف على الصغرى؛ لأنه لا محل للمعطوف، وفصل غيره (¬6) فقالوا: إما أن يكون فى المعطوفة عائد أو لا، إن كانه فالعطف على الصغرى جائز، نحو: (زيد قام وعمرو أكرمته فى داره أو لأجله)، أو نحو ذلك، وحينئذ فالمختار النصب بالعطف على الصغرى؛ لأنها أقرب، ولا معارض له.
وإن لم يكنه قد [اختلف هؤلاء] (¬7) فى جواز المعطف على ثلاثة أقوال:
[الأول] (¬8): المنع من العطف على الصغرى، كما قال الأخفش (¬9)، فيكون المختار عندها الرفع والنصب أضعف منه فى: (زيدا ضربت). PageV01P565
...................................................
الثانى: جواز العطف على الصغرى، وروى عن الفارسى (¬1) / وجماعة (¬2). ... 52/ب
والثالث: التفصيل فإن كان العطف بالفاء جاز، وإلا لم يجز (¬3)، وقيل (¬4): بالفاء والواو
دون غيرهما، والمجيزون للعطف على الصغرى بكل حال اختلفوا فى وجهه:
فقيل (¬5): يقدر فيها عائد ولابد، وإلا لم يجز، وهو المفهوم من المصنف.
وقيل (¬6): لا تحتاج؛ لأنها لما لم يظهر فيها إعراب لم تكن فى قوة المعربة فلم تحتج إلى العائد، وشبه ذلك بقولهم: (إنك وزيد ذاهبان)، ولا يقولون: (إن زيدا وعمرو ذاهبان) (¬7) ونسب هذا - أيضا - إلى الفارسى (¬8)، فعلى هذا المختار النصب - أيضا -؛ لأن القرب لا معارض له، وعلى المفهوم من المصنف يستوى الأمران؛ لأنه يعارض القرب، وعدم الاحتياج PageV01P566 ...................................................
إلى تقدير عائد، واستدل على تساوى الأمرين بقوله تعالى: {والقمر قدرناه منازل .. } (¬1) رفعا، ونصبا ى السبعة.
ويمكن الاعتراض بأن هذا إنما يستقيم لو وجدنا الرفع والنصب سيين (¬2) فى الكثرة، وليس كذلك ألا تراهم نصبوا: {والسماء رفعها .. } (¬3) فقط، فعلمنا أن النصب أفضل، ومن النحاة (¬4) من يجعل العطف غير محقق، وإنما المراد به المشاكلة أى: إن شئنا شاكلنا الكبرى وإن شئنا شاكلنا الصغرى، ولا محل للمعطوفة نصبت أو رفعت، وهذا هو الصحيح
لإجماعهم على أن الجملة المفسرة لا محل لها، فكيف تعطف التحقيق مالا محل له على ماله محل؛ ولعدم العائد حيث لا يوجد.
وما تكلفه الفارسى، وقدره غيره بعيد، والمختار على هذا القول النصب؛ لأن الصغرى أقرب، ويدل على ذلك أنهم نصبوا كلهم (¬5) {والسماء رفعها ووضع الميزان} (¬6)، وقبله {والنجم والشجر يسجدان} (¬7)، ويجوز أن تعتبر الكبرى فتعطف بالرفع، وليس PageV01P567 ويجب النصب بعد حرف الشرط ....................