البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية ¶ لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 837 ه ¶ {دراسة وتحقيقا} ¶ رسالة دكتوراه إعداد: محمد عبدالستار على أبو زيد ¶ المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الاشتغال]
  1. النص المحقق PageV01P007
  2. [الكلمة وأقسامها]
  3. [الكلام وما يتألف منه]
  4. [المعرب بالحركات]
  5. المرفوعات
  6. [الفاعل]
  7. [التنازع]
  8. [مفعول ما لم يسم فاعله]
  9. [المبتدأ والخبر]
  10. [مسوغات الابتداء بالنكرة]
  11. [مجئ الخبر جملة]
  12. [وجوب تقديم المبتدأ]
  13. [وجوب تقديم الخبر]
  14. [تعدد الخبر]
  15. [اقتران الخبر بالفاء]
  16. [حذف المبتدأ]
  17. [حذف الخبر]
  18. [المسألة الزنبورية]
  19. [خبر إن وأخواتها]
  20. [خبر لا النافية للجنس]
  21. [اسم ما ولا المشبهتين بليس]
  22. المنصوبات
  23. [المفعول المطلق]
  24. [المفعول به]
  25. [المنادى]
  26. [توابع المنادى]
  27. [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
  28. [ترخيم المنادى]
  29. [الندبة]
  30. [حذف حرف النداء]
  31. [حذف المنادى]
  32. [الاشتغال]
  33. [التحذير]
  34. [المفعول فيه]
  35. [المفعول له]
  36. [المفعول معه]
  37. [الحال]
  38. [التمييز]
  39. [المستثنى]
  40. [خبر كان وأخواتها]
  41. [اسم (إن واخواتها]
  42. [المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
  43. [خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس)]
  44. المجرورات
  45. معنى الإضافة فى اللغة: (¬1) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس
  46. [المضاف إلى ياء المتكلم]
  47. [التوابع]
  48. [النعت]
  49. [العطف]
  50. [التوكيد]
  51. البدل
  52. [عطف البيان]
  53. المبنى
  54. [المضمر]
  55. [نون الوقاية]
  56. [ضمير الفصل]
  57. [ضمير الشأن والقصة]
  58. [أسماء الإشارة]
  59. [الموصولات]
  60. [أسماء الأفعال]
  61. [أسماء الأصوات]
  62. [المركبات]
  63. [الكنايات]
  64. [الظروف]
  65. [المعرفة والنكرة]
  66. [أسماء العدد]
  67. [المذكر والمؤنث]
  68. [المثنى]
  69. [المجموع]
  70. [جمع المذكر السالم]
  71. [جمع المؤنث السالم]
  72. [جمع التكسير]
  73. [المصدر]
  74. [اسم الفاعل]
  75. [اسم المفعول]
  76. [الصفة المشبهة]
  77. [اسم التفضيل]
  78. [الأفعال]
  79. [الفعل الماضى]
  80. [الفعل المضارع]
  81. [نواصب المضارع]
  82. [جوازم المضارع]
  83. [فعل الأمر]
  84. [فعل ما لم يسم فاعله]
  85. [المتعدى وغير المتعدى]
  86. [أفعال القلوب]
  87. [الأفعال الناقصة]
  88. [أفعال المقاربة]
  89. [فعل التعجب]
  90. [أفعال المدح والذم]
  91. [الحروف]
  92. [حروف الجر]
  93. [الحروف المشبهة بالفعل]
  94. [الحروف العاطفة]
  95. [حروف التنبيه]
  96. [حروف النداء]
  97. [حرفا التفسير]
  98. [حروف المصدر]
  99. [حروف التحضيض]
  100. [حرف التوقع]
  101. [حرفا الاستفهام]
  102. [حروف الشرط]
  103. [حرف الردع]
  104. [تاء التأنيث الساكنة]
  105. [التنوين]
  106. [نون التوكيد]

خبر أعنى (خلقناه)، فيكون المعنى كالأول، ولاحتمل أن يكون (خلقناه) صفة ل (شئ)، و(بقدر) خبر، فيكون ظاهره أن التقدير فى الذوات المخلوقة نفسها لا فى الخلق، وهو معنى غير مقصود، ولا يستقيم

إلا بتأويل تقدير فعل؛ لأن التقدير والأحكام إنما تكون فى المحدثات القابلة لذلك، فأما الذوات فإنها ثابتة فى العدم [ومفردات] (¬1)، فلا يصح ذلك فيها، فحينئذ عدل عن هذا الاحتمال إلى الصريح، والله أعلم.

قوله: ويستوى الأمران فى مثل: (زيد قام وعمرا (¬2) أكرمته)

هى كل جملة اسمية الصدر فعلية العجز (¬3) عطف عليها، ولم يكن فعل تعجب؛ لأنهم قد عاملوه معاملة الاسم فلا تأثير له، وفى استوائهما خلاف وتفصيل:

وهو: أن منهم من يزعم أن العطف محقق، وليس المراد به مجرد المشاكلة، فإذا عطف على الخبر فالمعطوف خبر كذلك، وروى هذا عن الأكثرين (¬4)، فعلى هذا اختلفوا:

فمنع الأخفش (¬5) العطف على الصغرى؛ لأنه لا محل للمعطوف، وفصل غيره (¬6) فقالوا: إما أن يكون فى المعطوفة عائد أو لا، إن كانه فالعطف على الصغرى جائز، نحو: (زيد قام وعمرو أكرمته فى داره أو لأجله)، أو نحو ذلك، وحينئذ فالمختار النصب بالعطف على الصغرى؛ لأنها أقرب، ولا معارض له.

وإن لم يكنه قد [اختلف هؤلاء] (¬7) فى جواز المعطف على ثلاثة أقوال:

[الأول] (¬8): المنع من العطف على الصغرى، كما قال الأخفش (¬9)، فيكون المختار عندها الرفع والنصب أضعف منه فى: (زيدا ضربت). PageV01P565

...................................................

الثانى: جواز العطف على الصغرى، وروى عن الفارسى (¬1) / وجماعة (¬2). ... 52/ب

والثالث: التفصيل فإن كان العطف بالفاء جاز، وإلا لم يجز (¬3)، وقيل (¬4): بالفاء والواو

دون غيرهما، والمجيزون للعطف على الصغرى بكل حال اختلفوا فى وجهه:

فقيل (¬5): يقدر فيها عائد ولابد، وإلا لم يجز، وهو المفهوم من المصنف.

وقيل (¬6): لا تحتاج؛ لأنها لما لم يظهر فيها إعراب لم تكن فى قوة المعربة فلم تحتج إلى العائد، وشبه ذلك بقولهم: (إنك وزيد ذاهبان)، ولا يقولون: (إن زيدا وعمرو ذاهبان) (¬7) ونسب هذا - أيضا - إلى الفارسى (¬8)، فعلى هذا المختار النصب - أيضا -؛ لأن القرب لا معارض له، وعلى المفهوم من المصنف يستوى الأمران؛ لأنه يعارض القرب، وعدم الاحتياج PageV01P566 ...................................................

إلى تقدير عائد، واستدل على تساوى الأمرين بقوله تعالى: {والقمر قدرناه منازل .. } (¬1) رفعا، ونصبا ى السبعة.

ويمكن الاعتراض بأن هذا إنما يستقيم لو وجدنا الرفع والنصب سيين (¬2) فى الكثرة، وليس كذلك ألا تراهم نصبوا: {والسماء رفعها .. } (¬3) فقط، فعلمنا أن النصب أفضل، ومن النحاة (¬4) من يجعل العطف غير محقق، وإنما المراد به المشاكلة أى: إن شئنا شاكلنا الكبرى وإن شئنا شاكلنا الصغرى، ولا محل للمعطوفة نصبت أو رفعت، وهذا هو الصحيح

لإجماعهم على أن الجملة المفسرة لا محل لها، فكيف تعطف التحقيق مالا محل له على ماله محل؛ ولعدم العائد حيث لا يوجد.

وما تكلفه الفارسى، وقدره غيره بعيد، والمختار على هذا القول النصب؛ لأن الصغرى أقرب، ويدل على ذلك أنهم نصبوا كلهم (¬5) {والسماء رفعها ووضع الميزان} (¬6)، وقبله {والنجم والشجر يسجدان} (¬7)، ويجوز أن تعتبر الكبرى فتعطف بالرفع، وليس PageV01P567 ويجب النصب بعد حرف الشرط ....................

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।