البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية ¶ لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 837 ه ¶ {دراسة وتحقيقا} ¶ رسالة دكتوراه إعداد: محمد عبدالستار على أبو زيد ¶ المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الاشتغال]
  1. النص المحقق PageV01P007
  2. [الكلمة وأقسامها]
  3. [الكلام وما يتألف منه]
  4. [المعرب بالحركات]
  5. المرفوعات
  6. [الفاعل]
  7. [التنازع]
  8. [مفعول ما لم يسم فاعله]
  9. [المبتدأ والخبر]
  10. [مسوغات الابتداء بالنكرة]
  11. [مجئ الخبر جملة]
  12. [وجوب تقديم المبتدأ]
  13. [وجوب تقديم الخبر]
  14. [تعدد الخبر]
  15. [اقتران الخبر بالفاء]
  16. [حذف المبتدأ]
  17. [حذف الخبر]
  18. [المسألة الزنبورية]
  19. [خبر إن وأخواتها]
  20. [خبر لا النافية للجنس]
  21. [اسم ما ولا المشبهتين بليس]
  22. المنصوبات
  23. [المفعول المطلق]
  24. [المفعول به]
  25. [المنادى]
  26. [توابع المنادى]
  27. [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
  28. [ترخيم المنادى]
  29. [الندبة]
  30. [حذف حرف النداء]
  31. [حذف المنادى]
  32. [الاشتغال]
  33. [التحذير]
  34. [المفعول فيه]
  35. [المفعول له]
  36. [المفعول معه]
  37. [الحال]
  38. [التمييز]
  39. [المستثنى]
  40. [خبر كان وأخواتها]
  41. [اسم (إن واخواتها]
  42. [المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
  43. [خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس)]
  44. المجرورات
  45. معنى الإضافة فى اللغة: (¬1) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس
  46. [المضاف إلى ياء المتكلم]
  47. [التوابع]
  48. [النعت]
  49. [العطف]
  50. [التوكيد]
  51. البدل
  52. [عطف البيان]
  53. المبنى
  54. [المضمر]
  55. [نون الوقاية]
  56. [ضمير الفصل]
  57. [ضمير الشأن والقصة]
  58. [أسماء الإشارة]
  59. [الموصولات]
  60. [أسماء الأفعال]
  61. [أسماء الأصوات]
  62. [المركبات]
  63. [الكنايات]
  64. [الظروف]
  65. [المعرفة والنكرة]
  66. [أسماء العدد]
  67. [المذكر والمؤنث]
  68. [المثنى]
  69. [المجموع]
  70. [جمع المذكر السالم]
  71. [جمع المؤنث السالم]
  72. [جمع التكسير]
  73. [المصدر]
  74. [اسم الفاعل]
  75. [اسم المفعول]
  76. [الصفة المشبهة]
  77. [اسم التفضيل]
  78. [الأفعال]
  79. [الفعل الماضى]
  80. [الفعل المضارع]
  81. [نواصب المضارع]
  82. [جوازم المضارع]
  83. [فعل الأمر]
  84. [فعل ما لم يسم فاعله]
  85. [المتعدى وغير المتعدى]
  86. [أفعال القلوب]
  87. [الأفعال الناقصة]
  88. [أفعال المقاربة]
  89. [فعل التعجب]
  90. [أفعال المدح والذم]
  91. [الحروف]
  92. [حروف الجر]
  93. [الحروف المشبهة بالفعل]
  94. [الحروف العاطفة]
  95. [حروف التنبيه]
  96. [حروف النداء]
  97. [حرفا التفسير]
  98. [حروف المصدر]
  99. [حروف التحضيض]
  100. [حرف التوقع]
  101. [حرفا الاستفهام]
  102. [حروف الشرط]
  103. [حرف الردع]
  104. [تاء التأنيث الساكنة]
  105. [التنوين]
  106. [نون التوكيد]

غيرها، خلافا لبعضهم (¬10) إذ زعم أن / (ليس) لا حكم لها؛ إذ هى غير متصرفة، ولا بين 51/ب كونه متعديا أم لازما

وزعم بعضهم (¬11) أنه يشترط التعدى؛ لأن التناسب إنما هو بالنصب، لا بكون الجملة PageV01P558 وبعد حرف النفى، ..............

فعلية فقط؛ إذ لو كان كذلك لكنا إذا رفعنا غير خارجين عن المناسبة، وذلك بأن نقدر فعلا لازما يرفع، والوجه فى اختيار النصب - فيما ذكر المصنف (¬1) - تناسب الكلام بعطف جملة فعلية على فعلية، لأن ذلك هو الأولى متى أمكن.

قوله: وبعد حرف النفى

احترازا من (ليس) فإنها فعل (¬2)، وإذا وليها وجب رفعه اسما لها (¬3).

وكان الأولى أن يقول: (غير مختص) (¬4)؛ ليخرج نحو: (لم)، و0 لن)، فإنه يجب النصب فيما بعدها؛ لاختصاصها بالفعل، وعذره أن الاسم لا يليها إلا فى ضرورة كقوله:

ظننت فقيرا ذا غنى ثم علته فلم ذا رجاء ألقه غير واهب (¬5)

وذلك [نحو] (¬6): (ما زيدا ضربته)، وإن زيدا ضربته)، وفى ذلك خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: ترجيح النصب، وروى عن الأكثرين (¬7)؛ لأن حرف النفى يستدعى الفعل؛ إذا لا ينفى إلا الأحداث.

وحرف الاستفهام ....................... PageV01P559

الثانى: ترجيح الرفع، وروى عن سيبويه (¬1)؛ لأنها تدخل على المبتدأ كثيرا، والمبتدأ أسهل

الثالث: استواء الأمرين (¬2)؛ لتعارض المرجحين.

قوله: وألف (¬3) الاستفهام (¬4)

احترازا من (هل) واسم الاستفهام، فإنه يوجب النصب على ما سيأتى (¬5).

وذلك نحو: (أزيدا ضربته؟)، وفيه خلاف:

ذهب سيبويه (¬6) والجمهور (¬7) إلى اختيار النصب كما ذكر المصنف، وذهب بعضهم (¬8) إلى أنه إن كان الاستفهام عن الفعل فالمختار النصب، وإن كان عن الاسم فالمختار الرفع؛ لأن النصب يلزم فيه تقدير الفعل، وتقديره يوجب أن يكون السؤال عنه.

و(إذا) الشرطية، و(حيث)، وفى الأمر والنهى PageV01P560 وأجيب: بأنا نقدر الفعل بعد الاسم المنصوب، فلا يلزم ما ذكر، وبأن المطابقة فى الجواب بين الجمل (¬1) غير واجبة.

قوله: وإذا الشرطية

احترازا من التى للمفاجأة، وفى ذلك خلاف:

ذهب سيبويه (¬2) وأصحابه (¬3) إلى أنه يجب بعدها النصب؛ لأنها لا يقع بعدها - عنده - إلا الفعل، وذهب الأخفش (¬4) والكسائى (¬5) - واختاره المصنف (¬6) - إلى أنه لا يجب؛ لأنه قد وقع بعدها الاسم نحو: {إذا السماء انشقت} (¬7)، وهو كثير فى القرآن.

قوله: وحيث

نحو: (حيث زيدا تلقاه يكرمك)؛ لأنها فى معنى الشرط (¬8).

قوله: وفى الأمر والنهى

نحو: (زيدا اضربه)، والنهى: (زيدا لا تضربه)؛ [لأن] (¬9) وقوعهما خبرا قليل (¬10). PageV01P561

إذ هى مواقع الفعل، وعند خوف لبس المفسر بالصفة مثل: {إنا كل شيء خلقناه بقدر} .....

وزعم أبو محمد بن السيد (¬1)، وابن بابشاذ (¬2) أن الأمر إذا أريد بما قبله العموم كان المختار الرفع نحو: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما .. } (¬3)؛ لشبهه بالشرط.

قوله: لأنها (¬4) مواقع الفعل

هذا راجع إلى هذه المتقدمة [من قوله: وبعد حرف النفى] (¬5)، أى: اختير النصب؛ لأن الفعل يقوى فى هذه المواضع على ما ذكر.

قوله: وعند خوف لبس المفسر بالصفة

يعنى: أنه متى خيف التباس المفسر بالصفة اختير النصب؛ لأنه يزيل اللبس، وذلك مثل: {إنا كل شيء خلقناه بقدر} (¬6)، إن رفع احتمل أن يكون (خلقناه) خبرا فيفيد العموم فى إضافات المخلوقات إلى الله، تعالى عن ذلك، واحتمل أن يكون صفة ل (شئ)، والخبر يقدر فلا يفيد عموما، والأول عند المصنف (¬7) هو المراد، والنصب يفيده بغير احتمال فعدل إليه لذلك.

— পৃষ্ঠা ১৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।