البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية ¶ لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة 837 ه ¶ {دراسة وتحقيقا} ¶ رسالة دكتوراه إعداد: محمد عبدالستار على أبو زيد ¶ المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية
/ ৬১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الاشتغال]
  1. النص المحقق PageV01P007
  2. [الكلمة وأقسامها]
  3. [الكلام وما يتألف منه]
  4. [المعرب بالحركات]
  5. المرفوعات
  6. [الفاعل]
  7. [التنازع]
  8. [مفعول ما لم يسم فاعله]
  9. [المبتدأ والخبر]
  10. [مسوغات الابتداء بالنكرة]
  11. [مجئ الخبر جملة]
  12. [وجوب تقديم المبتدأ]
  13. [وجوب تقديم الخبر]
  14. [تعدد الخبر]
  15. [اقتران الخبر بالفاء]
  16. [حذف المبتدأ]
  17. [حذف الخبر]
  18. [المسألة الزنبورية]
  19. [خبر إن وأخواتها]
  20. [خبر لا النافية للجنس]
  21. [اسم ما ولا المشبهتين بليس]
  22. المنصوبات
  23. [المفعول المطلق]
  24. [المفعول به]
  25. [المنادى]
  26. [توابع المنادى]
  27. [المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
  28. [ترخيم المنادى]
  29. [الندبة]
  30. [حذف حرف النداء]
  31. [حذف المنادى]
  32. [الاشتغال]
  33. [التحذير]
  34. [المفعول فيه]
  35. [المفعول له]
  36. [المفعول معه]
  37. [الحال]
  38. [التمييز]
  39. [المستثنى]
  40. [خبر كان وأخواتها]
  41. [اسم (إن واخواتها]
  42. [المنصوب ب (لا) التى لنفى الجنس]
  43. [خبر (ما)، و(لا) المشبهتين ب (ليس)]
  44. المجرورات
  45. معنى الإضافة فى اللغة: (¬1) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس
  46. [المضاف إلى ياء المتكلم]
  47. [التوابع]
  48. [النعت]
  49. [العطف]
  50. [التوكيد]
  51. البدل
  52. [عطف البيان]
  53. المبنى
  54. [المضمر]
  55. [نون الوقاية]
  56. [ضمير الفصل]
  57. [ضمير الشأن والقصة]
  58. [أسماء الإشارة]
  59. [الموصولات]
  60. [أسماء الأفعال]
  61. [أسماء الأصوات]
  62. [المركبات]
  63. [الكنايات]
  64. [الظروف]
  65. [المعرفة والنكرة]
  66. [أسماء العدد]
  67. [المذكر والمؤنث]
  68. [المثنى]
  69. [المجموع]
  70. [جمع المذكر السالم]
  71. [جمع المؤنث السالم]
  72. [جمع التكسير]
  73. [المصدر]
  74. [اسم الفاعل]
  75. [اسم المفعول]
  76. [الصفة المشبهة]
  77. [اسم التفضيل]
  78. [الأفعال]
  79. [الفعل الماضى]
  80. [الفعل المضارع]
  81. [نواصب المضارع]
  82. [جوازم المضارع]
  83. [فعل الأمر]
  84. [فعل ما لم يسم فاعله]
  85. [المتعدى وغير المتعدى]
  86. [أفعال القلوب]
  87. [الأفعال الناقصة]
  88. [أفعال المقاربة]
  89. [فعل التعجب]
  90. [أفعال المدح والذم]
  91. [الحروف]
  92. [حروف الجر]
  93. [الحروف المشبهة بالفعل]
  94. [الحروف العاطفة]
  95. [حروف التنبيه]
  96. [حروف النداء]
  97. [حرفا التفسير]
  98. [حروف المصدر]
  99. [حروف التحضيض]
  100. [حرف التوقع]
  101. [حرفا الاستفهام]
  102. [حروف الشرط]
  103. [حرف الردع]
  104. [تاء التأنيث الساكنة]
  105. [التنوين]
  106. [نون التوكيد]

والتعلق قد يكون بالاشتراك فى المعنى الخاص، وقد يكون بالاشتراك فى المعنى العام، وكل منهما إما أن ينضم إليه الاتفاق فى التعدى أو لا، فصارت أربعة:

معناه الخاص مع التعدى، معناه الخاص لامعه (¬7)، معناه العام مع التعدى، معناه العام لامعه، ولا خلاف أن الأول أقواها، والرابع أضعفها، وأما الأوسطان فمذهبان: PageV01P555

ويختار الرفع بالإبتداء عند عدم قرينة خلافه ............

أحدهما: اختيار المصنف (¬1) أن المعنى الخاص أقوى؛ لأن اعتبار المعنى أولى، لا يقال: نحن نقدر الناصب فى المخالف فى المعنى الخاص من لفظ المفسر فتقول تقديره: (ضربت زيدا ضربت غلامه)؛ لأنا نقول: ذلك مجاز، فلم يوافق فى المعنى الخاص إلا أن ضرب زيد مجاز، وضرب الغلام حقيقة.

المذهب الآخر: أن الموافق فى المعنى العام مع التعدى أقوى، وهو اختيار ابن بابشاذ (¬2)؛ لأنه قد وافق فى أمرين التعدى، وأصل المعنى.

قوله: ويختار الرفع

اعلم أن مسائل هذا الباب تنقسم إلى خمسة أقسام: ما يختار فيه الرفع، وما يختار فيه النصب وما يستوى [فيه] (¬3) الأمران، وما يجب فيه النصب، وما يجب فيه الرفع (¬4)، أما الذى يختار فيه الرفع (¬5) ففى موضعين:

الأول: عند عدم قرينة خلافه أى: خلاف الرفع، وهو النصب، وذلك مثل: (زيد ضربته) (¬6)، فإنه لا قرينة للنصب، والرفع أولى (¬7)؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمار. PageV01P556

أوعند وجود أقوى منها ك (أما) - مع غير الطلب - و(إذا) للمفاجأة ......................

وزعم الكسائى (¬1) أنه إن تلا فاعلا فى المعنى اختير نصبه نحو: (أنا زيدا ضربته)؛ لأن تقديم الفاعل فى المعنى دليل على مزيد العناية بالحديث عنه، فكأن المسند إليه متقدم.

وإنما قال: عند عدم قرينة خلافه، ولم يقل: عند عدم قرينة النصب؛ ليدخل فيه ما يقتضى وجوب الرفع ووجوب النصب، وما يستوى فيه الأمران، واختيار النصب؛ ولأن فيه تنبيها على العلة.

قوله: أو عند وجود أقوى منها (¬2).

أى: من قرينة خلافه، وهذا الموضع الثانى من اختيار الرفع، ولا يريد بالقرينة إلا التى يستوى فيها الأمران، أو يختار فيها النصب؛ لأنه يغلب أولاهما، وذلك نحو: أن تعطف على جملة علية مع (أما) نحو: (جاء زيد وأما عمرا فاضربه)؛ لأن الطلب يبعد كونه خبرا (¬3)، فيضعف (أما)، وكذلك مع (إذا) التى للمفاجأة نحو: (جاء زيد فإذا عمرو يضربه)، PageV01P557 ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب ......

وهذا الذى ذكره المصنف (¬1) مذهب سيبويه (¬2)، وذهب كثير من المحققين] (¬3) إلى وجوب الرفع بعد (إذا)، وفرقوا بينها وبين (أما)؛ لأنهالا يقع بعدها [إلا المبتدأ (¬4)، بخلاف (أما) فإنه قد يقع بعدها معمول فعل، وإن لم يظهر نحو: (أما زيدا فضربت)، و(أما [سمينا] (¬5) فسمين) (وأما يوم الجمعة فإنك منطلق)، و(إذا) لا يقع بعدها شئ إلا المبتدأ.

وقد أجيب عن سيبويه: بأنه قد روى الأخفش (¬6) أن الفعل يليها إذا كان مقرونا ب (قد) تقول: (خرجت فإذا قد ضرب زيد [عمرا]) (¬7).

قوله: ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب

نحو: (لقيت زيدا وعمرا أكرمته)، ولا فصل بين أن تكون الجملة المعطوف [عليها] (¬8) مقدما فعلها أم متأخرا نحو: (زيدا لقيت وعمرا أكرمته)، ولا [فرق] (¬9) بين كونه (ليس) أم

— পৃষ্ঠা ১৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।