والتعلق قد يكون بالاشتراك فى المعنى الخاص، وقد يكون بالاشتراك فى المعنى العام، وكل منهما إما أن ينضم إليه الاتفاق فى التعدى أو لا، فصارت أربعة:
معناه الخاص مع التعدى، معناه الخاص لامعه (¬7)، معناه العام مع التعدى، معناه العام لامعه، ولا خلاف أن الأول أقواها، والرابع أضعفها، وأما الأوسطان فمذهبان: PageV01P555
ويختار الرفع بالإبتداء عند عدم قرينة خلافه ............
أحدهما: اختيار المصنف (¬1) أن المعنى الخاص أقوى؛ لأن اعتبار المعنى أولى، لا يقال: نحن نقدر الناصب فى المخالف فى المعنى الخاص من لفظ المفسر فتقول تقديره: (ضربت زيدا ضربت غلامه)؛ لأنا نقول: ذلك مجاز، فلم يوافق فى المعنى الخاص إلا أن ضرب زيد مجاز، وضرب الغلام حقيقة.
المذهب الآخر: أن الموافق فى المعنى العام مع التعدى أقوى، وهو اختيار ابن بابشاذ (¬2)؛ لأنه قد وافق فى أمرين التعدى، وأصل المعنى.
قوله: ويختار الرفع
اعلم أن مسائل هذا الباب تنقسم إلى خمسة أقسام: ما يختار فيه الرفع، وما يختار فيه النصب وما يستوى [فيه] (¬3) الأمران، وما يجب فيه النصب، وما يجب فيه الرفع (¬4)، أما الذى يختار فيه الرفع (¬5) ففى موضعين:
الأول: عند عدم قرينة خلافه أى: خلاف الرفع، وهو النصب، وذلك مثل: (زيد ضربته) (¬6)، فإنه لا قرينة للنصب، والرفع أولى (¬7)؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمار. PageV01P556
أوعند وجود أقوى منها ك (أما) - مع غير الطلب - و(إذا) للمفاجأة ......................
وزعم الكسائى (¬1) أنه إن تلا فاعلا فى المعنى اختير نصبه نحو: (أنا زيدا ضربته)؛ لأن تقديم الفاعل فى المعنى دليل على مزيد العناية بالحديث عنه، فكأن المسند إليه متقدم.
وإنما قال: عند عدم قرينة خلافه، ولم يقل: عند عدم قرينة النصب؛ ليدخل فيه ما يقتضى وجوب الرفع ووجوب النصب، وما يستوى فيه الأمران، واختيار النصب؛ ولأن فيه تنبيها على العلة.
قوله: أو عند وجود أقوى منها (¬2).
أى: من قرينة خلافه، وهذا الموضع الثانى من اختيار الرفع، ولا يريد بالقرينة إلا التى يستوى فيها الأمران، أو يختار فيها النصب؛ لأنه يغلب أولاهما، وذلك نحو: أن تعطف على جملة علية مع (أما) نحو: (جاء زيد وأما عمرا فاضربه)؛ لأن الطلب يبعد كونه خبرا (¬3)، فيضعف (أما)، وكذلك مع (إذا) التى للمفاجأة نحو: (جاء زيد فإذا عمرو يضربه)، PageV01P557 ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب ......
وهذا الذى ذكره المصنف (¬1) مذهب سيبويه (¬2)، وذهب كثير من المحققين] (¬3) إلى وجوب الرفع بعد (إذا)، وفرقوا بينها وبين (أما)؛ لأنهالا يقع بعدها [إلا المبتدأ (¬4)، بخلاف (أما) فإنه قد يقع بعدها معمول فعل، وإن لم يظهر نحو: (أما زيدا فضربت)، و(أما [سمينا] (¬5) فسمين) (وأما يوم الجمعة فإنك منطلق)، و(إذا) لا يقع بعدها شئ إلا المبتدأ.
وقد أجيب عن سيبويه: بأنه قد روى الأخفش (¬6) أن الفعل يليها إذا كان مقرونا ب (قد) تقول: (خرجت فإذا قد ضرب زيد [عمرا]) (¬7).
قوله: ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب
نحو: (لقيت زيدا وعمرا أكرمته)، ولا فصل بين أن تكون الجملة المعطوف [عليها] (¬8) مقدما فعلها أم متأخرا نحو: (زيدا لقيت وعمرا أكرمته)، ولا [فرق] (¬9) بين كونه (ليس) أم