........... ... وأضحت شاسعة أماما (¬4)
ورواية (¬5) المبرد: ... وما عهد كعهدك يا أماما
47/ب ... لا ترد رواية سيبويه (¬6) فاعلم /
قوله: وهو حذف فى آخره تخفيفا
احترز بقوله: (فى آخره) من تصغير الترخيم؛ فإنه لا يلزم أن يكون فى الآخر كما تقول: (حميد) فى (أحمد)، وإن كان قد يكون فى الآخر نحو: (عمير) فى (عمران). PageV01P513
وشرطه أن لا يكون مضافا ..................
وقوله: تخفيفا يحترز مما يحذف لا لمجرد التخفيف، بل للإعلال ونحوه؛ وفيه نظر؛ لأن كل حذف تخفيف (¬1)
قوله: وشرطه أن لا يكون مضافا
هذا كلام فى ترخيم المنادى، وذكر المصنف [شروطا] (¬2) نفيية وثبوتية (¬3):
الأول: أن لا يكون المنادى الذى [يراد] (¬4) ترخيمه مضافا، احتراز من نحو: (عبد الله)، ولا [مشبها] (¬5) بالمضاف وهو الطويل، وإنما لم يذكره؛ لأنه اكتفى عنه بالمضاف (¬6).
وفى جواز ترخيم المضاف مذاهب:
الأول: المنع مطلقا، وهو قول البصريين (¬7) - واختيار المصنف (¬8) - قالوا: إن رخمت صدره رخمت وسط الكلمة، وإن رخمت آخره - وهو آخر المضاف إليه - رخمت ما ليس بمنادى. PageV01P514
................................
الثانى: الجواز مطلقا، وهو قول الكوفيين (¬1) مستدلين بقوله:
إما تريني اليوم أم حمز (¬2)
أى: (حمزة)، وقوله:
خذوا حظكم يا آل عكرم واذكروا ... أواصرنا والرحم بالغيب تذكر (¬3)
أى: عكرمة، قالوا: ويقاس على هذا غيره،
الثالث: الجواز فى ذى (¬4) تاء التأنيث كهذين البيتين (¬5)، والمنع فيما سواه ك (غلام زيد) والأولون يحملون ما ورد على أنه من ترخيم غير المنادى ضرورة (¬6). PageV01P515
ولا مستغاثا ...................................
الشرط الثانى: أن لا يكون مستغاثا، وفيه ثلاثة مذاهب:
الأول: المنع مطلقا، وهو قول الجمهور (¬1)؛ لأنه يراد به الجؤار (¬2) والتطويل , والحذف ينافى ذلك
الثانى: الجواز مطلقا (¬3)، كقوله:
.............. أعام لك ابن صعصعة بن سعد (¬4)
ولقوله:
كلما نادى مناد منهم يا لتيم الله قلنا: يا لمال (¬5) PageV01P516 ولا جملة , ..........................
أى: أعامر، ويال مالك.
الشرط الثالث: أن لا يكون مندوبا (¬1)؛ لأن الغرض التطويل فنافي (¬2) الحذف، وفى كلام بعضهم (¬3) ما يشعر بجواز ترخيمه إن لم تلحقه الألف ونحوها.
الشرط الرابع: أن لا يكون جملة نحو: (تأبط شرا)، فمذهب الجمهور (¬4) لا يجوز ترخيمه نص عليه سيبويه (¬5)؛ لأن الجمل تحكى؛ وزعم ابن مالك (¬6) أنه يجوز، وأنه مذهب سيبويه، وقال: يحذف الاسم الثانى كالمركب. PageV01P517
ويكون: إما علما زائدا على ثلاثة أحرف، وإما بتاء التأنيث ............
الشرط الخامس (¬1): أن يكون المرخم إما علما زائدا على ثلاثة أحرف، وإما بتاء تأنيث (¬2) وإن لم يكن علما ولا زائدا (¬3).
وإنما اشترط ذلك؛ ليخرج النكرة بغير تاء، فإنها لا ترخم نحو: (يا غضنفر)، وذهب بعض (¬4) النحاة إلى جوازه إذا كانت مقصودة؛ لأنه فى المعنى معرفة، ولذلك نعت بالمعرفة.
وجاز ترخيم العلم الزائدة؛ لأنه كثير الدور فاحتاج إلى التخفيف، وما فيه تاء تأنيث؛ لأنه ثقيل، وليست التاء من أصل الكلمة.
واعلم أن العلم إن كان من [نحو] (¬5): (يا حذام) مما هو مبنى، أو مختصا بالنداء نحو: (يا مكرمان)، إن جعل علما لم يجز ترخيمه ذكره بعض النحاة (¬6).