وأما فى شرح هذا الكتاب (¬3) فكلامه يحتمل وجهين:
أحدهما: أن المقصود من تحديد المعرب هو هذا الحكم الذى هو اختلاف الآخر، فإذا كنا قد عرفناه فلا فائدة ولا حاجة إلى تعريف المعرب،
وفى معناه قول نجم الدين (¬4): " إنه أراد أنه يلزم الدور، لأن المقصود الاختلاف الذى يصح لغة، ومعرفة هذا الاختلاف موقوفة على معرفة المعرب ".
الثانى: ما فهمه ركن الدين (¬5) أنه يلزم تعريف الجلى بالخفى؛ لأن معرفة هذا الحكم أخفى من معرفة المعرب، وإنما كان أخفى؛ لأنه لا يعرف إلا بعد معرفة المعرب. PageV01P049
والإعراب ................................
والجواب أنا لا نسلم أن هذا الحكم لا يعرف إلا بعد معرفة المعرب؛ لجواز أن يعرف من استعمال العرب؛ أعنى اختلاف الآخر، ويكون الغرض بالحد معرفة المعرب المصطلح عليه أى نوع هو؟ الذى يختلف آخره أم الذى لا يختلف؟ " هذا حاصل كلام ركن الدين ...
ويمكن نصرة المصنف بوجهين:
أحدهما: لا نسلم إمكان معرفته من كلام العرب؛ لأنه تقديرى ولفظى، فلو عرفنا اللفظى بالحس لم نعرف التقديرى، إلا بأن يقول العربى: هذا مقدر فيه الاختلاف، ولا سبيل إلى هذا
الثانى: أن المحدود له قد يكون ممن لا يعرف كلام العرب بأسره، فلا يمكن الاستقراء بهذا الحكم، بل قد لا يعرف منه شيئا.
قوله: والإعراب
أما فى اللغة فيستعمل فى التحسين، ومنه قولهم: امرأة عروب، وهى المتحببة إلى زوجها، والتحبب يستلزم التحسن، وفى الإبانة يقال: أعرب الرجل عن حاجته أبان عنها، ومنه: [قوله - صلى الله عليه وسلم - (¬1)]: (التثيب تعرب عن نفسها، واليكر [تستأذن] (¬2))
.......................................................
وفى التغيير والفساد، يقال: عربت معدة الفصيل، وفى الانتقال يقال: عربت الدابة جالت فى مرعاها، وأعربها صاحبها أجالها (¬3). PageV01P050
والإعراب الاصطلاحي: يمكن أخذه من كل من هذه، فإن أخذ من الفساد فالهمزة للسلب نحو: أشكيت الرجل، وأعجمت الكتاب.
وقد اختلف فيه فى الاصطلاح، فذهب قوم (¬1) منهم الشلوبينى (¬2) وهذا المصنف (¬3) إلى أنه الحركات أنفسها.
وذهب طائفة (¬4) - وهو ظاهر قول سيبويه (¬5)، واختيار الأعلم (¬6) - إلى أنه معنوى، وهو الاختلاف، احتج هؤلاء بأمور:
...................................................
أحدهما: أنه يلزم أن يكون الموقوف عليه ونحوه غير معرب؛ لأنه لا حركة فيه (¬7). PageV01P051
الثانى: أنا إذا أطلقناه على الاختلاف كنا مخصصين للوضع اللغوى الذى هو التغيير كما هو شأن الاصطلاح، ولو أطلقناه على الحركة والحرف لكان نقلا له بالكلية، وليس ذلك للمصطلحين (¬1).
الثالث: أنه يقال: حركات إعراب، وعلامات إعراب فيجب أن تكون غيره (¬2)، واختار المصنف قول الأولين، واحتج بأمور:
أحدها: يلزم فى الاسم أول أحواله أن يكون غير معرب (¬3)، وكذا ما لزم إعرابا واحدا، نحو: (سبحان الله)، و(لا نولك أن تفعل)؛ لأنه ما اختلف.
الثانى: يلزم أن يكون أنواع الإعراب ستة؛ لأن الاختلاف أمر إضافى (¬4) يستدعى شيئين، وأنواع الإعراب ثلاثة، فتكون ستة.
الثالث: أن الاتفاق على أن أنواع الإعراب ثلاثة: رفع ونصب وجر، والنوع يوافق الجنس فى الماهية، وإلا لم يكن نوعا (¬5).
واعلم أن هذا الذى ذكره كلام من لم يتأمل، وكل ما ألزمهم فهو لازم له أيضا، لأنه جعل الإعراب هذه الحركات التى تختلف باختلاف العامل فقد اعتبر الاختلاف وكذلك ما ألزموه فهو لازم لهم؛ لأن الاختلاف الذى هو الإعراب لا يكون إلا بالحركة.