ورد (¬2) مذهب سيبويه - أيضا -: بأنه لا وجه لحذف التنوين من (تيم) الأوسط؛ لأنه غير مضاف.
وأجيب: بأنه مضاف فى الأصل واللفظ، ففى الأصل: لأن أصله (تيمه)، وفى / ... 46/أاللفظ؛ لوقوعه قبل (عدى)، وقد اعتبروا الإضافة الأصلية التى بقى فيها المضاف إليه، وأن الجر من صورة الإضافة فى نحو:
يا بؤس للحرب (¬3) ............
و(يا بؤس لزيد) فمنعوه التنوين، فهنا [أولى] (¬4) لبقاء صور الإضافة.
ورد مذهب سيبويه - أيضا - بأن فيه حذف المضاف إليه (¬5).
وأجيب: بأنه لدليل متقدم فلا يضر.
ورد - أيضا -: بأن فيه دعوى التقديم على المؤكد، ولا يجوز.
وأجيب: بأنه لما حذف الضمير صار توكيدا ل (تيم) فقط، لا ل (تيم عدى) برمته، فلا تقدم
وأما مذهب المبرد ففيه وجوه من مخالفة النظائر:
أحدها: حذف التنوين من (تيم) الأول، وليست إضافته باقية فى اللفظ، فكونه مضافا معنى فقط غير كا؛ لأنهم ينونون ما هو مضاف معنى نحو: " كل " و" بعض " و" نصف " و" ثلث " فى النداء لو قلت: " يا كلا " و" يا بعضا "، لم يكن إلا منونا، وإن أقبلت عليه بنيت فلم يجعل له حكم المضاف.
............................................... PageV01P501
وثانيها: أن دليل الحذف فيه متأخر (¬1)، ولا نظير له، [فإن قال: نظيره] (¬2)
.............. بين ذراعى وجبهة الأسد (¬3)
ونحوه، قيل له: لا نسلم بل ذلك - عندنا - من هذا القبيل، والأصل: (بين ذراعى الأسد وجبهته)، ثم فعل ما فعل بهذا.
وللمبرد أن يقول: الفصل بالمعطوف بين المضاف والمضاف إليه لا يجوز؛ لأنه أجنبى.
وثالثها: أن الحذف الذى قال به المبرد، إنما جاء فيما بين الأول والثانى تلازم ك (الذراعين)
و(الجبهة) و(العلالة) و(البداهة) من قوله:
إلا علالة أوبدا هة سابح نهدا لجزارة (¬4)
فأما لو لم يكن تلازم لم يجز, نص عليه الفراء (¬5) لا تقول: (هذا غلام ودار زيد)، وإذا كان كذلك فمسألتنا من هذا القليل؛ لأن من حق التلازم [الغبرة] (¬6)
ورابعها: أنه لا يتهيأ التأكيد على قول المبرد؛ لأن (تيما) الأول مفرد، والثانى مضاف فقد أفاد فائدة زائدة، والتوكيد لا يزيد (¬7)، وإنما هو بدل ونظيره قوله: PageV01P502
............................................
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة (¬1) .................
وإذا كان بدلا كان الأول منقطعا، ولزم تعين ضمه، فإن قيل: نحن نقدر (عديا) مع (تيم) الأول فلا تختلف الفائدة ويكون توكيدا، قيل: لا يصح لوجوه:
أحدها: أن ذلك إنما يكون فيما يستدعى المضاف إليه بصورته نحو: " مثل "، و" غير "، و" كل "، و" بعض "
الثانى: أنه لو قدر لزم أن لا ينون إلا تنوين العوض، ولا يدخله لام كما فى " كل " وبعض "؛ إذا نوى ما يضافان إليه.
الثالث: أن المؤكد لا يجوز حذفه فى الصحيح.
فقد أعلم أن مذهب سيبويه موجود النظير باتفاق وإن قل، ومذهب المبرد لا نظير له، وإن وجد فختلف فيه، والله أعلم. PageV01P503