شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني
/ ৫২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في الأقضية والشهادات
  1. باب ما تنطق به الألسنة إلى آخره
  2. باب ما يجب منه الوضو والغسل
  3. باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة
  4. باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار
  5. باب في الغسل
  6. باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
  7. باب في المسح على الخفين
  8. باب أوقات الصلاة وأسمائها PageV01P120 # قال المازري: الوقت حركة الأفلاك ورده بعض شيوخنا بأنه صالح لغة لا عرفا
  9. باب الأذان والإقامة PageV01P130 # الأذان في اللغة الإعلام ومنه قوله تعالى: (فأذن مؤذن بينهم) [الأعراف: 44]
  10. باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
  11. باب الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  12. باب جامع في الصلاة
  13. باب في سجود القرآن PageV01P218 # اختلف المذهب في حكم سجود القرآن فقيل سنة قاله الأكثر وأخذه ابن محرز من
  14. باب في صلاة السفر
  15. باب في صلاة الجمعة
  16. باب في صلاة الخوف
  17. باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
  18. باب في صلاة الخسوف
  19. باب في صلاة الاستسقاء
  20. باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه
  21. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
  22. باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
  23. باب في الصيام
  24. باب في الاعتكاف PageV01P292 # الاعتكاف في اللغة هو اللزوم مطلقا، وفي الاصطلاح قال ابن الحاجب: هو
  25. باب في زكاة العين والحرث والماشية
  26. باب في زكاة الماشية
  27. باب في زكاة الفطر
  28. باب في الحج والعمرة
  29. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان
  30. باب في الجهاد
  31. باب في الأيمان والنذور
  32. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء
  33. باب في العدة والنفقة والاستبراء
  34. باب في البيوع وما شاكل البيوع
  35. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  36. باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن
  37. باب في أحكام الدماء والحدود
  38. باب في الأقضية والشهادات
  39. باب في الفرائض
  40. باب جمل من الفرائض ومن السنن الواجبة والرغائب
  41. باب في الفطرة وختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
  42. باب في الطعام والشراب
  43. باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله سبحانه والقول في السفر
  44. باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم وذكر الكلاب والرفق بالمملوك
  45. باب في الرؤية والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيره والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

قال بعض شيوخنا: والأول هو ظاهر الأيمان بالطلاق من المدونة ولو كان العيب بفرج الأمة فاختلف فيه البائع والمشتري فإنه تقبل فيه شهادتهن باتفاق، وإذا كان القاضي هو الباعث فاختلف هل يكتفي بامرأة واحدة؟ في ذلك قولان بناء على أنه من باب الخبرأم لا، واختار اللخمي أنه لا بد من امرأتين قائلا: لأن العدالة ضعفت وأراد الشيخ بقوله وشبهه كالرضاع وعيوب النساء.

(ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين):

يريد إذا كانت الخصومة في الدنيا وحطامها، وأما في الدين كما إذا شهد على أهل البدع فلا قاله سحنون، وكذلك لا تجوز شهادة المتهاجرين.

وقال ابن كنانة: إن كانت المتهاجرة خفيفة وقعت على أمر خفيف جازت الشهادة.

قال اللخمي: وهذا يحسن في المبرز في الصلاح، والخير قال: واختلف إذا اصطلحا بعد الخصومة فقال محمد: جائز، وقال مطرف ابن الماجشون: إن طال الأمد، وإن كان يحدثان ذلك فلا.

قلت: والصواب أنه خلاف في حال واختلف في أربعة أتوا متعلقين برجل شهدوا عليه بالزنا فمنعه ابن القاسم لأنهم خصماؤهم، وفي كتاب ابن حبيب جوازها، واستحسنه اللخمي؛ لأن الأصل منازعتهم في سبب الدين والظنين.

قال ابن رشد: قيل: هو المتهم في دينه، وقيل: هو المتهم في شهادته، واستمر العمل عندنا بافريقية على قبول شهادة الطلبة بعضهم على بعض.

قال ابن عات: قال الشعباني: تقبل شهادة القراء في كل شيء إلا شهادة بعضهم على بعض لأنهم يتحاسدون كالضرائر والحسود ظالم لا تقبل شهادته على من يحسده.

وقال المتيطي في المبسوطة لابن وهب: لا تجوز شهادة القارئ على القارئ يعني: العلماء لأنهم أشد الناس تحاسدا، وقاله سفيان الثوري ومالك بن دينار، ويقوم من كلام الشيخ أن العدو لا يوكل على العدو وهو كذلك نص عليه أبو إسحاق بن PageV02P361 # شعبان قائلا: لما نهي عنه من الضرر الضرار، وهو أيضا ظاهر ما في مديان المدونة قال فيها: ومن أدى عن رجل دينا بغير أمره أو دفع عنه مهر زوجته جاز ذلك إن فعله رفقا بالمطلوب، وأما إن أراد الضرر بطلبه وإعناته وأراد حبسه لعدم أو لعداوة بينه وبينه منع من ذلك كله ويقوم من كلامه أيضا من أن القاضي لا يحكم على عدوه، وهو كذلك قاله أبو محمد في نوادره عن ابن المواز.

فإن قلت: لا نسلم أن هذا يقوم من كلام الشيخ؛ لأن حكم القاضي ظاهر فإذا حكم عليه سأل غيره من أهل العلم عن حكمه بخلاف الشهادة فإنها خفية؛ لأنه يشهد عن علمه، وبهذا الذي ذكرنا استدل الماوردي في الأحكام السلطانية في أنه لا يحكم على عدوه ولا يشهد نقله ابن الحاج في نوازله عنه.

قلت: ومن أحكام القاضي ما هو باطن أيضا كالتعديل والتجريح بلا فرق والله أعلم. ولهذا قال ابن الحاج: هو خلاف مذهب مالك وخلاف ما في نوازل سحنون من أقضية العتبية.

(ولا يقبل إلا العدول):

قال ابن الحاجب: العدالة المحافظة الدينية على اجتناب الكذب والكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة ليس معها بدعة فإنها فسق.

وما ذكر الشيخ فهو مذهبنا وقال الشافعي: الناس محمولون على العدالة حتى يثبت نقيضها وظاهر كلام الشيخ ولو كان العدل مولي عليه السوء نظره في المال لا يجرحه، وهو كذلك رواه أشهب.

وقيل: لا تقبل شهادته، قال ابن المواز وأشهب وأخذ من كتاب الشهادات من المدونة.

— পৃষ্ঠা ৪৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।