شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني
/ ৫২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء
  1. باب ما تنطق به الألسنة إلى آخره
  2. باب ما يجب منه الوضو والغسل
  3. باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة
  4. باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار
  5. باب في الغسل
  6. باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
  7. باب في المسح على الخفين
  8. باب أوقات الصلاة وأسمائها PageV01P120 # قال المازري: الوقت حركة الأفلاك ورده بعض شيوخنا بأنه صالح لغة لا عرفا
  9. باب الأذان والإقامة PageV01P130 # الأذان في اللغة الإعلام ومنه قوله تعالى: (فأذن مؤذن بينهم) [الأعراف: 44]
  10. باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
  11. باب الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  12. باب جامع في الصلاة
  13. باب في سجود القرآن PageV01P218 # اختلف المذهب في حكم سجود القرآن فقيل سنة قاله الأكثر وأخذه ابن محرز من
  14. باب في صلاة السفر
  15. باب في صلاة الجمعة
  16. باب في صلاة الخوف
  17. باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
  18. باب في صلاة الخسوف
  19. باب في صلاة الاستسقاء
  20. باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه
  21. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
  22. باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
  23. باب في الصيام
  24. باب في الاعتكاف PageV01P292 # الاعتكاف في اللغة هو اللزوم مطلقا، وفي الاصطلاح قال ابن الحاجب: هو
  25. باب في زكاة العين والحرث والماشية
  26. باب في زكاة الماشية
  27. باب في زكاة الفطر
  28. باب في الحج والعمرة
  29. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان
  30. باب في الجهاد
  31. باب في الأيمان والنذور
  32. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء
  33. باب في العدة والنفقة والاستبراء
  34. باب في البيوع وما شاكل البيوع
  35. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  36. باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن
  37. باب في أحكام الدماء والحدود
  38. باب في الأقضية والشهادات
  39. باب في الفرائض
  40. باب جمل من الفرائض ومن السنن الواجبة والرغائب
  41. باب في الفطرة وختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
  42. باب في الطعام والشراب
  43. باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله سبحانه والقول في السفر
  44. باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم وذكر الكلاب والرفق بالمملوك
  45. باب في الرؤية والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيره والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

(ولا النكاح في العدة ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق ولا بما لا يجوز بيعه):

لا خلاف أن عقد النكاح في العدة لا يجوز بل التصريح بالخطبة حرام إجتماعا وعكسه التعريض فإنه جائز ويأتي الكلام على ذلك حيث تكلم عليه الشيخ إن شاء الله.

(وما فسد من النكاح لصداقة فسخ قبل البناء فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق المثل):

اختلف المذهب فيها فسد لصداقه كمن نكح على عبد آبق على ثلاثة أقوال: PageV02P015

فقيل: يفسخ أبدا وعكسه وقيل: يفسخ قبل البناء لا بعده قاله في المدونة وهو المشهور وعليه الشيخ وكلها لمالك، ولم يقف ابن عبد السلام على القول بعدم الفسخ لمالك لقوله ذكره غير واحد ولم ينسبه وأجابه خليل بأن عبد الوهاب في الإشراف نقله، وكذلك نقله ابن الجلاب أيضا.

وظاهر كلام الشيخ أن فسخه قبل البناء على طريق الوجوب، وهو كذلك عند جميع المغاربة الذي هو منهم، وذهب العراقيون إلى أن ذلك على طريق الاستحباب، وكلاهما تأويل على المدونة ولو دعا الزوج إلى البناء والنفقة فأنفق ثم عثر على الفساد، وفسخ فقيل يرجع بها عليها كمن اشترى من رجل داره على أن ينفق على البائع حياته، وقال عبد الله بن الوليد: لا يرجع بها عليها لأن الفسخ قبل البناء غير واجب إذ أجازه جماعة من العلماء إذا عجل ربع دينار، ورده بعض شيوخنا بأن الفرض الحكم بفسخه، ومراعاة الخلاف مع الحكم بنقضه لا يصح، ويجاب بأنه إنما قصد مراعاة الخلاف.

وأجرى غير واحد ممن لقيته ذلك الخلاف في الحمل إذا نقش بعد النفقة عليه، وذكر في المدونة من الأشياء التي فسادها في الصداق الجنين في بطن أمه ثم قال وما هلك بيد الزوجة ضمنته قبل قبضه وتكون مصيبتها من الزوج وما قبضت ثم تغير في يدها في بدن أو سوق فقد فات وترد القيمة فيما له قيمة والمثل فيما له مثل وأقام عياض من مسألة الجنين أن يبيع التفرقة بقيمة حوالة الأسواق.

(وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى):

قال الشيخ أبو الحسن اللخمي كل نكاح أجمع على فساده فإنه يفسخ أبدا وكل نكاح اختلف فيه، فإن كان فساده لعقده فسخ قبل البناء وفي فسخه بعده خلاف كنكاح المريض والمحرم ومثله نقل ابن شاس.

وقال ابن الحاجب: وما اختلف فيه فإن كان بنص أو سنة أو لحق الورثة فكذلك يعني يفسخ أبدا اتفاقا فإن لم يكن كذلك، فإن كان لخلل في عقده ففي فسخه بعد الدخول قولان، واعترضه بعض شيوخنا من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن نكاح المريض مختلف فيه كما سبق.

الثاني: أن قوله وإن كان لنص أو سنة خلاف إطلاق الشيوخ وظاهر الروايات الحكم في المختلف فيه مطلقا. PageV02P016

الثالث: أن وجود فيه بالقرآن أو السنة ينفي القول بجوازه. (وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا ولا يحصن به الزوجان):

اعلم أن النكاح المختلف في صحته وفساده بين أهل العلم والمذهب قائل بفساده فإنه يعتبر عقدة في التحريم كما يعتبر العقد الصحيح المتفق عليه احتياطا فتحرم به على الآباء والأبناء وتحرم أمهات النساء، وكذلك يعتبر وطؤه من باب أحرى فتحرم الربيبة.

ثم اعلم أنه اختلف المذهب هل يراعي كل خلاف أولا يراعى إلا الخلاف المشهور، وعلى الثاني فقيل هو ما كثر قائله وقيل ما قوي دليله.

قال ابن عبد السلام: والذي ينبغي أن يعقد من ذلك، وهو الذي تدل عليه مسائل المذهب أن الإمام رحمه الله تعالى - يعني به مالكا- إنما يراعي من الخلاف ما قوي دليله فإذا تحقق فليس بمراعاة الخلاف البتة وإنما هو إعطاء كل واحد من الدليلين ما يقتضيه من الحكم مع وجود المعارض والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ২৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।