شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني
/ ٥٢٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب في الصيام
  1. باب ما تنطق به الألسنة إلى آخره
  2. باب ما يجب منه الوضو والغسل
  3. باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة
  4. باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار
  5. باب في الغسل
  6. باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
  7. باب في المسح على الخفين
  8. باب أوقات الصلاة وأسمائها PageV01P120 # قال المازري: الوقت حركة الأفلاك ورده بعض شيوخنا بأنه صالح لغة لا عرفا
  9. باب الأذان والإقامة PageV01P130 # الأذان في اللغة الإعلام ومنه قوله تعالى: (فأذن مؤذن بينهم) [الأعراف: 44]
  10. باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
  11. باب الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  12. باب جامع في الصلاة
  13. باب في سجود القرآن PageV01P218 # اختلف المذهب في حكم سجود القرآن فقيل سنة قاله الأكثر وأخذه ابن محرز من
  14. باب في صلاة السفر
  15. باب في صلاة الجمعة
  16. باب في صلاة الخوف
  17. باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
  18. باب في صلاة الخسوف
  19. باب في صلاة الاستسقاء
  20. باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه
  21. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
  22. باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
  23. باب في الصيام
  24. باب في الاعتكاف PageV01P292 # الاعتكاف في اللغة هو اللزوم مطلقا، وفي الاصطلاح قال ابن الحاجب: هو
  25. باب في زكاة العين والحرث والماشية
  26. باب في زكاة الماشية
  27. باب في زكاة الفطر
  28. باب في الحج والعمرة
  29. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان
  30. باب في الجهاد
  31. باب في الأيمان والنذور
  32. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء
  33. باب في العدة والنفقة والاستبراء
  34. باب في البيوع وما شاكل البيوع
  35. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  36. باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن
  37. باب في أحكام الدماء والحدود
  38. باب في الأقضية والشهادات
  39. باب في الفرائض
  40. باب جمل من الفرائض ومن السنن الواجبة والرغائب
  41. باب في الفطرة وختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
  42. باب في الطعام والشراب
  43. باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله سبحانه والقول في السفر
  44. باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم وذكر الكلاب والرفق بالمملوك
  45. باب في الرؤية والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيره والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

(ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان):

يحتمل قول الشيخ الكراهة والتحريم، وفي المدونة لا ينبغي صيام يوم الشيك وذلك ظاهر في الكراهة، وصرح بالكراهة ابن الجلاب قال يكره صوم يوم الشك، وقال ابن عطاء الله الكافة مجمعون على كراهة صومه احتياطا، وقال ابن الحاجب: المنصوص النهي عن صيامه احتياطا.

قال ابن عبد السلام: لم يتبين من حكمه سوى النهي وظاهره أنه على التحريم لقوله عثمان رضي الله عنه "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" ونحوه للشيخ خليل قائلا وهو ظاهر ما نسبه اللخمي لمالك لأنه قال ومنعه مالك، وفي المدونة ولا ينبغي صيام يوم الشك وحملها أبو إسحاق على المنع، وخرج اللخمي أنه يؤمر بصيامه على الوجوب والاستحسان من مسألتين إحداهما من شك في الفجر، فاختلف هل يباح له الأكل أو يحرم أو يكره، والجامع أن كل واحد من الزمانين مشكوك فيه، والثانية الحائض يجاوز دمها عادتها، ولم يبلغ خمسة عشر يوما فقد قيل إنها تحتاط فيجب أن يكون الحكم كذلك في يوم الشك، ورد ابن بشير الأولى الموافقة لأهل البدع في صوم يوم الشك والثاني للموافقة للمنجمين. وقال ابن الحاجب: تخريجه غلط لثبوت النهي، وقال ابن عبد السلام: هو قول عثمان السابق.

(ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان):

ما ذكر من أنه لا يجزئه هو كذلك قال أشهب في مدونته كمن صلى شاكا في الوقت ثم يتبين له الوجوب أنه يجزئه ونقل عنه ابن الحاجب ما تقدم إلى قوله ثم تبين الوجوب، وقال بإثره وفيها قولان بإثره وفيها قولان، فكلامه يوهم أنه من كلام اللخمي وليس كذلك PageV01P276 # وإنما هو إخبار منه، وقال بأثره والصواب مع أشهب، قال ابن هارون يريد أن تنظيره أحسن لثبوت النهي عن صيام يوم الشك وعن الصلاة مع الشك في الوقت، بخلاف الشاك في الحدث فإنه مأمور بالوضوء إما وجوبا أو ندبا، ولهذه المسألة نظائر منها من التبست عليه الشهور فصام مع الشك شهرا تحريا عن رمضان فصادفه قال ابن القاسم في العتبية لا يحزئه كمن صلى يوم الشك.

وقال سحنون يجزئه والقولان حكاهما عياض ومنهما من سلم على الشك هل أكمل أم لا ثم تبين أنه قد أكمل ففي صحتها قولان حكاهما ابن رشد وصحح البطلان.

(ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل):

ظاهر كلامه سواء من شأنه أن يسرد الصوم أم لا وهو كذلك قاله مالك وعبد الملك، وعن ابن مسلمة أنه يكره بالإطلاق ونقله عن ابن عطاء الله، ونقل اللخمي عنه أنه قال إن شاء صامه وإن شاء أفطر كقول الشيخ، وله قول آخر فرق فيه بين أن يكون شأنه أن يسرد الصوم أم لا والأول يجوز والثاني يكره نقله الباجي، فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: ولا خلاف أن من عليه قضاء يوم من رمضان أنه يصوم.

وكذلك يصام نذرا، وقال ابن عبد السلام: ومعنى ذلك إذا وافق أياما نذرها، ولو نذر يوم الشك من حيث هو يوم الشك سقط لأنه نذر معصية، ورد بعض شيوخنا كونه معصية بأن المشهور عدم كراهة صومه تطوعا.

(ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه وليمسك عن الأكل في بقية يومه ويقضيه):

إنما لم يجزه لفقد النية فقوله بعد ويقضيه تأكيد وإذا كان لا يجزئه مع كونه لم يأكل ولم يشرب فأحرى ولو فعل أحدهما وإنما أمره بالإمساك لحرمة الشهر، وتقدم قول ابن الماجشون وصاحبه أحمد بن المعدل أنه يجزئه لأن معين فلا يفتقر إلى نية، وكذلك الخلاف في عاشوراء، قال التادلي: عبادتان يجب التمادي في فسادهما كما يجب في صحيحهما وهما الصوم والنسك بخلاف الصلاة وغيرها من العبادات، والفرق أن غالب فساد الصوم بإحدى شهوتي الفرج والفم، والحج بشهوة الفرج لقلة من يملك إربه فيها أو شدة ميل النفوس إليهما لموافقتهما الطباع بخلاف الصلاة وغيرها؛ فإن غالب فسادها لترك ركن أو شرط وليس ذلك مما تميل النفوس إليه فأراد الشارع في غالب فسادها لترك ركن أو شرط وليس ذلك مما تميل النفوس إليه فأراد الشارع في الأولين الزجر فغلظ بإيجاب التمادي والقضاء مع الكفارة، وفرق ثان وهو أن الصوم PageV01P277 # والنسك لا يفعلان إلا مرة فلا مشقة فيهما بخلاف الصلاة فإنها تتكرر ولو حكم التمادي لفسادها لشق ذلك.

— صفحة ١٥٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।