شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني
/ ٥٢٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب في الصيام
  1. باب ما تنطق به الألسنة إلى آخره
  2. باب ما يجب منه الوضو والغسل
  3. باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة
  4. باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار
  5. باب في الغسل
  6. باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
  7. باب في المسح على الخفين
  8. باب أوقات الصلاة وأسمائها PageV01P120 # قال المازري: الوقت حركة الأفلاك ورده بعض شيوخنا بأنه صالح لغة لا عرفا
  9. باب الأذان والإقامة PageV01P130 # الأذان في اللغة الإعلام ومنه قوله تعالى: (فأذن مؤذن بينهم) [الأعراف: 44]
  10. باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
  11. باب الإمامة وحكم الإمام والمأموم
  12. باب جامع في الصلاة
  13. باب في سجود القرآن PageV01P218 # اختلف المذهب في حكم سجود القرآن فقيل سنة قاله الأكثر وأخذه ابن محرز من
  14. باب في صلاة السفر
  15. باب في صلاة الجمعة
  16. باب في صلاة الخوف
  17. باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
  18. باب في صلاة الخسوف
  19. باب في صلاة الاستسقاء
  20. باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه
  21. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
  22. باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
  23. باب في الصيام
  24. باب في الاعتكاف PageV01P292 # الاعتكاف في اللغة هو اللزوم مطلقا، وفي الاصطلاح قال ابن الحاجب: هو
  25. باب في زكاة العين والحرث والماشية
  26. باب في زكاة الماشية
  27. باب في زكاة الفطر
  28. باب في الحج والعمرة
  29. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان
  30. باب في الجهاد
  31. باب في الأيمان والنذور
  32. باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء
  33. باب في العدة والنفقة والاستبراء
  34. باب في البيوع وما شاكل البيوع
  35. باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
  36. باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن
  37. باب في أحكام الدماء والحدود
  38. باب في الأقضية والشهادات
  39. باب في الفرائض
  40. باب جمل من الفرائض ومن السنن الواجبة والرغائب
  41. باب في الفطرة وختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
  42. باب في الطعام والشراب
  43. باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله سبحانه والقول في السفر
  44. باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم وذكر الكلاب والرفق بالمملوك
  45. باب في الرؤية والتثاؤب والعطاس واللعب بالنرد وغيره والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك

(واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهي والأول أحب إلينا):

قال غير واحد كابن الحاجب إذا كانت رضيعة أو فوق ذلك بيسير جاز اتفاقا أن يغسلها الأجنبي وعكسه إذا كانت مطيقة للوطء وفيما بينهما قولان.

قال ابن هارون وفيه نظر لأنه روي عن ابن القاسم أنه قال لا يغسل الرجل الصبية، وإن صغرت جدا وأجاز ذلك مالك في الصغيرة جدا، وقال أشهب إن كان PageV01P270 # مثلها لا يشتهى جاز.

وقال ابن أبي زيد يختلف فيها ما لم تشته، وقال اللخمي يجوز غسلها مجردة والستر أفضل فعلى هذا يجيء فيها ثلاثة أقوال: المنع مطلقا لابن القاسم، والجواز لأشهب ما لم تشته، والتفصيل لمالك فيجوز في الصغيرة جدا ويمنع فيمن كانت فوق ذلك، وهذه المسألة لو ذكرها الشيخ في باب ما يفعل بالمحتضر لكان أنسب للترتيب والله أعلم.

باب في الصيام

الصوم في اللغة: الإمساك مطلقا.

وفي الشرع: قال ابن رشد: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، واعترضه بعض شيوخنا بأنه غير جامع لقول المدونة بمن صب في حلقه ماء وبمن جومعت نائمة وبمن أغمي عليه أكثر نهار أو أمنى أو أمذى يقظة، قلت ويعترض أيضا بغبار الطريق إذا دخل اختيارا فإنه يفطر وبفلقة الحبة بين أسنانه تبلع فإنه لا يقضي بسببها على المشهور.

(وصوم شهر رمضان فريضة):

الدليل عل أنه فريضة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: (شهر PageV01P271 # رمضان) إلى قوله (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة: 185]

وقول (كتب عليكم الصيام) [البقرة: 183]

، وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: "بني الإسلام على خمس" فذكر فيها "صوم رمضان".

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على أنه واجب فيمن تركه غير مقر بفريضته فهو كافر بإجماع فإن أقر بوجوبه ولم يصمه قتل حدا على المشهور.

وقال ابن حبيب كفرا، وفرض رمضان في شعبان قال الخوارزمي في ليلتين خلتا منه، وفي النصف منه حولت القبلة وفيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر قال غيره وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة.

(يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما):

ظاهر كلام سواء كانت الرؤية مستفيضة أو بشاهدين فقط مع الغيم أو بشاهدين مع الصحو، وهو كذلك إلا أن الأولين متفق عليهما وأما الثالث فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: أحدها العمل بذلك وهو المشهور، وقال سحنون بعكسه. وقيل إن نظر الشاهد أن الجهة التي نظر الناس إليها لم تقبل شهادتهما وإلا قبلت حكاه ابن الجلاب، ومال التونسي إلى التوفيق القولين بذلك وكل هذا الخلاف إنما هو في المصر الكبير، وأما الصغير فالاتفاق على الأول.

ونص ابن الحاجب على قبول الشاهدين في الصحو في المصر الكبير ثالثها إن نظروا إلى صوب واحد ردت وقال الشيخ خليل لم أر من صرح بالثالث، ولم يذكره ابن بشير على أنه خلاف بل قال بعد القولين، وهو خلاف في حال إن نظر الكل إلى صوب واحد ردت وإن انفرد بالنظر إلى موضع قبلت شهادتهما فلا ينبغي عده ثالثا، قلت: ذكره اللخمي إلا أن كلامه يقتضي أنه متفق عليه وعده بعض شيوخنا ثالثا، ويشترط في الشاهدين الحرية والذكورية والعدالة.

وذهب محمد بن مسلمة إلى قبول شهادة رجل وامرأتين، وقال أشهب في المبسوط تقبل شهادة رجل وامرأة ذكره خليل، وأما الشاهد الواحد فكالعدم قال سحنون ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز، ونقل ابن حارث الاتفاق على ذلك، وقال ابن ميسر إذا أخبرك عدل أن الهلال ثبت عند الإمام في بلد آخر وأنه أمر بالصوم لزم العمل بقوله قال أبو محمد كما يخبر الرجل أهله وابنته البكر فيلزم الصوم بقوله فيخرج من قوله قبول شهادة الواحد، وضعف، ولو حكم القاضي بالصوم بشهادة واحدة لم PageV01P272 # يسع أحد مخالفته لأن حكمه وافق الاجتهاد قاله ابن راشد.

— صفحة ١٥٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।